به موجب بند (ح) تبصره (۱۰) قانون بودجه سال جاری، دولت مکلف به افزایش سرمایه بانک مسکن به مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
به گزارش مرکز رسانه، بینالملل و نظارت عمومی دیوان محاسبات کشور،اما با گذشت بیش از (۹) ماه از سال مالی، تکالیف قانونی مربوطه اجرا نشده که این امر موجب تداوم ناترازی بانک مسکن و اخلال در تأمین مالی طرح نهضت ملی مسکن شده است.
دیوان محاسبات قصور در تامین نظر قانونگذار را احصاء کرده و با لحاظ آثار مالی و مدیریتی این ترک فعل، موضوع را در دستور رسیدگی قرار داده و بر پیگیری مسئولیت دستگاههای ذیربط تا اجرای این حکم قانونی تأکید دارد.