عصر ایران؛ لیلا احمدی- ایران امروز با موجی از تنشها و اعتراضها مواجه است. اعتراض شهروندان از افزایش تورم، گرانی کالاهای اساسی و فشارهای اقتصادی آغاز شده و دامنه آن به نقد سیاستهای حکومتی و شکافهای اجتماعی گسترش یافته است. بررسی جامعهشناختی این پدیده نشان میدهد بحران معیشت، صرفاً مشکل اقتصادی نیست، بلکه بازتاب تغییرات ساختاری در روابط اجتماعی، اقتدار سیاسی و اعتماد عمومی است.
افزایش قیمتها و کاهش قدرت خرید خانوارها، فشار روانی و اجتماعی قابل توجهی ایجاد کرده است. به عنوان نمونه، بر اساس گزارش بانک مرکزی ایران، نرخ تورم نقطهای در آذرماه ۱۴۰۴ به حدود ۴۶٪ رسید و شاخص قیمت کالاهای اساسی برای خانوارهای کمدرآمد تا ۵۰٪ افزایش یافت. این اعداد، ملموس بودن بحران اقتصادی و ضرورت اقدام فوری برای کاهش فشار بر اقشار آسیبپذیر را نشان میدهند.
در شرایطی که مردم از کانالهای رسمی سیاست گذاری فاصله گرفتهاند و صدایشان کمتر شنیده میشود، اعتراض به شکل تجمعات خیابانی و فعالیت در شبکههای اجتماعی بروز مییابد تا نارضایتی از وضعیت معیشت، ناکارآمدی سیاستهای اقتصادی و محدودیت گفتوگو را بازتاب دهد. این وضعیت، حاکی از فشارهای انباشته و بحران گسست اجتماعی است که روابط شهروندان و نهادهای حکومتی را با چالش مواجه ساخته است و نیازمند سناریوهای راهبردی برای کاهش تنش است.
اعتراض عمومی با تحلیلهای جامعهشناختی در باب نابرابری، قدرت سیاسی و کنترل اجتماعی قابل تبیین است. نظریههای مربوط به فضای عمومی و مشروعیت نیز اهمیت بازسازی گفتوگو و مشارکت مدنی را برجسته میکنند.
این مقاله با تکیه بر آمارهای اقتصادی و نظریههای اجتماعی، میکوشد بحران معیشت و نارضایتیهای عمومی را تحلیل کند و راهکارهای عملی و مسالمتآمیز برای عبور از بحران ارائه دهد.
بحران اقتصادی و فشار معیشتی
محرک اصلی اعتراضهای اخیر، فشار اقتصادی و افزایش هزینههای زندگی است. نرخ تورم بالا و کاهش قدرت خرید مردم، زندگی روزمره را برای بخش عمدهای از جامعه دشوار کرده است. براساس گزارش مرکز آمار ایران، بیش از ۴۰٪ خانوارها در سال ۱۴۰۴ با فشار معیشتی شدید مواجه شدند و از پس تأمین کالاهای اساسی برنیامدند. هزینههای درمانی و خدماتی سرسامآورند و روزبهروز افزایش مییابند.
آنچه مسلم است شرایط اقتصادی نامطمئن و ناپایدار، روابط اجتماعی را شکننده میکند. در ایران، تورم و گرانی، اعتماد بین شهروندان و دولت را کاهش داده و طبقات متوسط و پایین، بیشترین آسیب را متحمل شدهاند. این گروهها برای تأمین نیازهای روزانه با تصمیمات دشوار مواجهاند و کاهش درآمد واقعی، ظرفیت تحمل اجتماعی را محدود کرده است.
تحلیلگران اجتماعی تأکید میکنند نابرابری اقتصادی، تهدیدی جدی برای ثبات اجتماعی است. طبیعی است که کاهش سرمایه اجتماعی، محدودیت دسترسی به منابع و ناکارآمدی سیاستهای رفاهی، در قالب اعتراض خیابانی و فعالیتهای دیجیتال نمود پیدا میکند. این فشارها صرفاً اقتصادی نیستند؛ بر روابط خانوادگی، روان و مشارکت اجتماعی نیز اثر میگذارند و موجب گسست اجتماعی گسترده میشوند.
تحلیل این بحران نشان میدهد بدون اصلاحات ساختاری در سیاستهای اقتصادی، محدودیت منابع و افزایش بهرهوری، فشارها همچنان ادامه خواهند یافت. در نتیجه، هر راهکاری برای کاهش اعتراض باید با اصلاحات بلندمدت اقتصادی و ایجاد فرصتهای شغلی پایدار همراه باشد تا فشار معیشتی کاهش یابد و زمینه برای بازسازی اعتماد اجتماعی فراهم شود.
نابرابری و تجربه جمعی فشارها
اعتراض شهروندان ایرانی، واکنش به نابرابری گسترده اقتصادی و اجتماعی است. بررسیها نشان میدهند شکاف درآمدی میان ثروتمندان و فقرا به اوج خود رسیده است؛ به طوری که ۲۰٪ ثروتمندترین خانوارها بیش از ۷۰٪ منابع اقتصادی کشور را در اختیار دارند، در حالی که دهکهای پایین، بهسختی از پس تأمین نیازهای اولیه برمیآیند. این نابرابری به احساس بیعدالتی و کاهش مشروعیتِ سیاستهای حکومتی انجامیده است.
مردم، تجربههای اقتصادی و اجتماعی را به شکل جمعی مشاهده میکنند و اعتراض خیابانی، انعکاس همین تجربهها است که مجال دیگری برای بروز نیافتهاند. درنتیجه شبکههای اجتماعی به ابزاری برای انتشار اخبار و مستندسازی بحران اقتصادی تبدیل میشوند و مرز میان تجربه فردی و عمومی را کمرنگ میکنند.
به گزارش صندوق بینالمللی پول، نرخ بیکاری جوانان حدود ۲۷٪ است و بیش از ۴۰٪ جمعیت فعال اقتصادی در بخشهای غیررسمی مشغول به کارند؛ این امر فشار بر طبقات آسیبپذیر را ملموستر میکند.
فقدان فضای عمومی برای گفتوگو، بحران مشروعیت ایجاد میکند. وقتی مردم امکان مشارکت واقعی در تصمیمگیریها و اصلاح سیاستها نداشته باشند، اعتراض به کانالهای غیررسمی منتقل میشود. اعتراضات جمعی، بازتابی از ناکامی در تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی و نمایی از فشار ناشی از نابرابری هستند.
تحلیلهای اقتصادی و اجتماعی نشان میدهند کاهش تنش و بهبود روابط اجتماعی وابسته به اصلاحات ساختاری و تلاش برای کاهش شکافهای طبقاتی است. سیاستهایی که محدود به اقدامات کوتاهمدت باشند، اثرات پایدار نخواهند داشت.
بحران اعتماد و گسست اجتماعی
اعتراض شهروندان با چنین شدت و دامنهای، حاکی از بحران اعتماد مردم به نهادهای حکومتی است. اعتماد اجتماعی پایه تعاملات مدنی و مشروعیت سیاسی است و کمرنگشدنِ آن، توانایی جامعه در حل تعارضها و حفظ انسجام را محدود میکند. ناکارآمدی در مدیریت اقتصادی، محدودیتهای سیاسی و فقدان شفافیت موجب شده مردم به وعدهها و سیاستهای رسمی خوشبین نباشند و از کانالهای رسمی برای بیان اعتراض و انتقاد استفاده نکنند.
صاحبنظران علوم اجتماعی میگویند کاهش اعتماد اجتماعی به تضعیف سرمایه اجتماعی و افزایش اتکای مردم به شبکههای غیررسمی و خودسازمانده منجر میشود. این شرایط اعتراض خیابانی و فعالیتهای دیجیتال را تشدید میکند و فشار اجتماعی از سطح فردی فراتر میرود. درنتیجه کنش جمعی شکل میگیرد و مردم تلاش میکنند تجربههای زیسته و ناکامیهایشان را در عرصه عمومی نمایان کنند.
گسست اجتماعی در لایههای مختلف جامعه آشکار است. اختلاف نسلی، تفاوت طبقاتی و شکافهای منطقهای شدت یافتهاند. جوانان با محدودیت منابع و فرصتهای اقتصادی، ناامیدی و بیعدالتی را تجربه میکنند و به دنبال ابزارهایی برای بیان اعتراض هستند. طبقات میانی نیز متحمل فشار اقتصادی هستند و به دنبال مشارکت در تصمیمگیریهای اجتماعیاند. این وضعیت موجب شکلگیری جنبشی گسترده میشود که اعتراضهای خیابانی و حضور فعال در فضای مجازی را شامل میشود و بازتابی از تجربه مشترک مردم است.
بحران اعتماد و گسست اجتماعی نشان میدهد جامعه نیازمند اصلاحات ساختاری، بازسازی گفتوگو و ارتقای شفافیت است. بدون اقدامات هماهنگ، توانایی جامعه برای مدیریت تنشها و بازسازی روابط اجتماعی کاهش مییابد. تحلیل بحران اعتماد، مبنایی برای طراحی راهکارهای بلندمدت و سناریوهای عبور از شرایط کنونی فراهم میکند.
سناریوهای محتمل و راهکارهای حل بحران
بحران اقتصادی و اجتماعی ایران میتواند به چند سناریوی محتمل منجر شود.
سناریوی نخست، ادامه وضعیت کنونی با افزایش اعتراضها و فشارهای اجتماعی است. در این حالت، گسست میان مردم و نهادهای حکومتی عمیقتر میشود و نارضایتی به شکل گسترده و سازمانیافته بروز مییابد. این سناریو میتواند تنشهای اقتصادی، روانی و اجتماعی را تشدید کند و حل بحران را دشوارتر سازد.
سناریوی دوم، اقدام برای مهار موقتِ بحران به مدد سیاستهای اقتصادی محدود و کوتاهمدت است. تخصیص یارانههای محدود، کنترل موقتی تورم و نظارت بر بازار میتواند آرامش کوتاهمدت ایجاد کند. اما بدون اصلاحات ساختاری و بازسازی اعتماد اجتماعی، اثرات این اقدامات پایدار نخواهد بود و مردم درمییابند که مشکلات ریشهای حل نشدهاند.
سناریوی سوم، اجرای اصلاحات ساختاری بلندمدت است. این اقدامات شامل سیاستهای کاهش نابرابری، شفافسازی در تصمیمگیریهای اقتصادی، تقویت نظامهای حمایتی و ایجاد کانالهای مشارکت و گفتوگو هستند. توسعه سرمایه اجتماعی، آموزش اقتصادی و اجتماعی شهروندان و بهرهگیری از تجربههای موفق کشورهای مشابه، پایهای برای بازسازی اعتماد و کاهش تنش فراهم میکند.
راهکارهای مؤثر، تلفیقی از اقدامات اقتصادی، اجتماعی و نهادی هستند. ایجاد فرصتهای شغلی پایدار، حمایت از طبقات آسیبپذیر، بازسازی کانالهای گفتوگوی مدنی و بهرهگیری از تجربههای موفقِ مشابه، فشار اجتماعی را کاهش میدهند و جامعه را به سمت حل مسالمتآمیز بحران هدایت میکنند.
عبور از بحران و چشمانداز آینده
اعتراضات اخیر ایران بازتاب فشار اقتصادی، نابرابری و بحران اعتماد میان مردم و حکومت است. افزایش هزینههای زندگی، کاهش قدرت خرید و محدودیت فرصتهای شغلی، زندگی روزمره مردم را متأثر کرده است. آمارها تکاندهندهاند و مردم شرایط دشواری را از سر میگذرانند. این شرایط موجب گسست اجتماعی و کاهش مشروعیتِ سیاستهای اقتصادی و اجتماعی شده است.
سناریوهای آینده، شامل ادامه وضعیت کنونی، مهار موقت و اصلاحات ساختاری بلندمدت هستند. از بین این سناریوها، اصلاحات ساختاری میتواند با کاهش نابرابری، افزایش شفافیت، تقویت گفتوگو و مشارکت مدنی، جامعه را به مسیر پایدار هدایت کند. اقدامات کوتاهمدت و پراکنده نمیتوانند اثرات پایدار داشته باشد و ممکن است نارضایتیها را افزایش دهند.
راهکارهای پیشنهادی ترکیبی از اصلاحات اقتصادی، اجتماعی و نهادی هستند. حمایت از طبقات آسیبپذیر، ایجاد فرصتهای شغلی پایدار، ارتقای شفافیت و پاسخگویی و گسترش کانالهای مشارکت مدنی میتوانند فشار اجتماعی را کاهش دهند. جامعهای که گفتوگوی مؤثر و عدالت اقتصادی را تجربه کند، توانایی مدیریت بحرانهای پیچیده و بازسازی اعتماد را خواهد یافت.
روشن است که اقتصاد، سیاست و جامعه در هم تنیدهاند و با اقدامات هماهنگ و بلندمدت میتوان از افزایش نارضایتی و گسست اجتماعی جلوگیری کرد. توجه روزافزون به این حوزه میتواند مانع تجاوز خارجی و اقدامات خشونتبار شود. سیاستگذاران، دلسوزان این مرزوبوم و جامعه مدنی باید با تمام توان معطوف به تغییر راهبرد و اصلاحات اقتصادی و اجتماعی باشند تا مسیرهای پایدار و قابل قبول برای توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور و حل بحران فراهم شود.