هیئت وزیران به ریاست معاول اول رئیس جمهوری و در جلسه ۱۷ دیماه سال جاری به پیشنهاد کارگروه موضوع ماده (۱۳) آئین نامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم موضوع تصویب نامه ۱۷۲۰۷۶/ت۶۵۲۳۶ هـ مورخ ۱۰ دی ماه (سال جاری) و با استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «بسته حمایت از صنایع» را تصویب کرد که شامل ۷۰۰ همت و با هدف حمایت از صنایع در برابر اصلاحات اخیر در سیاست ارزی کشور بود.
به گزارش ایسنا، در این رابطه، عزتالله زارعی سخنگوی وزارت صمت، در جلسه شورای اطلاع رسانی دولت که در تاریخ ۳۰ دی ماه سال جاری برگزار شد در رابطه با جزئیات این بسته گفت: یکی از موضوعات و دغدغههای اخیر مربوط به صنایع کوچک و صنایع غیر صادراتی است که با بسته ۷۰۰ همتی حمایتی از صنایع که توسط دولت پیش بینی شده با استفاده از منابع شبکه بانکی برای این واحدهای تولیدی، مشکل به وجود آمده برطرف خواهد شد.
وی همچنین در ادامه گفت: تاکنون۶۴۰ همت از این بسته توسط بانک مرکزی به بانکهای عامل ابلاغ شده است.
نگاهی به این مصوبه نشان میدهد که با هدف حمایت از تولیدکنندگانی که به دلیل انتقال نرخ ارز از تالار اول مرکز مبادله به تالار دوم و افزایش هزینه واردات مواد اولیه با کمبود سرمایه در گردش مواجه شدهاند، تدوین شده است.
بر این اساس، اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول میتوانند از تامین مالی تا سقف ۷۰۰ هزار میلیارد تومان (در مجموع برای کل صنایع) از منابع داخلی بانکها بهرهمند شوند که این حمایت از طریق تسهیلات بانکی، ابزارهای تامین مالی زنجیره تولید و ابزارهای تعهدی مانند اوراق گام، برات الکترونیکی و اعتبارات اسنادی انجام میشود.
همچنین، تولیدکنندگانی که قیمت مواد اولیه آنها تحت تاثیر تغییر نرخ ارز قرار گرفته، مجاز به استفاده از اوراق گام ویژه برای خرید ارز از مرکز مبادله و جبران اختلاف نرخ هستند.
برای مثال واردکنندگان برخی اقلام مهم از جمله «مواد اولیه»، «روغن موتور»، «لاستیک»، «قطعات ناوگان حملونقل، هواپیما، کشتی و قطار» میتوانند پس از فروش کالا و دریافت اوراق گام، مستقیما ارز مورد نیاز خود را تامین کنند.
مطابق متن اصلی ین مصوبه، اجرای این بسته حمایتی طبق دستورالعمل مشترک وزارت صمت، جهاد کشاورزی و وزارت اقتصاد انجام میشود و همچنین بانک مرکزی و گمرک موظفاند برای کالاهایی که پیش از ۱۵ دی ماه سال جاری وارد اما ترخیص نشدهاند، تخصیص اعتبار صادر کنند و در نهایت، امکان تعدیل قراردادهای دولتی متاثر از تغییر نرخ ارز نیز پیشبینی شده است.