مراجعهکنندگان به ادارههای کار سردرگم هستند، خیلیها در مراحل پایانی کارشان بودند که سامانه از دسترس خارج شد و حالا باید از اول شروع کنند.
این بخشی از گزارش روزنامه شرق به قلم نسترن فرخه است. در ادامه گزارش می خوانیم: اطلاعات مربوط به تمام پروندههای حوزه کارگری سراسر کشور در روزهای اوج قطعی اینترنت از سامانه جامع روابط کار حذف شده و هنوز علت آن مشخص نیست. حالا مردم مجبورند تمام پروندهها حتی آنهایی را که در مراحل پایانی بوده است، دوباره و به شکل فیزیکی در ادارات کار ثبت کنند؛
اطلاعات مربوط به تمام پروندههای حوزه کارگری سراسر کشور در روزهای اوج قطعی اینترنت از سامانه جامع روابط کار حذف شده و هنوز علت آن مشخص نیست. حالا مردم مجبورند تمام پروندهها حتی آنهایی را که در مراحل پایانی بوده است، دوباره و به شکل فیزیکی در ادارات کار ثبت کنند؛ اقدامی که شلوغی و معطلیهای زیادی برای آنها همراه داشته است. بسیاری از مراجعهکنندگان به ادارات کار که دچار سردرگمیاند، عنوان میکنند که با بیش از یک سال یا چند ماه پیگیری پروندههایی که به شکل الکترونیک به مراحل پایانی رسیده بود، باید از ابتدا به شکل دستی ثبت و پیگیری شود.
با این حال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اطلاعیهای رسمی، از بروز اختلال فنی در سامانه جامع روابط کار خبر داده و مدعی شده برای تسریع در خدمترسانی، سامانهای جایگزین را در دسترس عموم قرار داده است، اما مشاهدات میدانی «شرق» و گفتوگو با کارگران، وکلا و کارشناسان حقوق کار، روایت کاملا متفاوتی را نشان میدهد؛ روایتی که از حذف کامل دادهها، بلاتکلیفی هزاران پرونده، توقف رسیدگیها و الزام مراجعان به ثبت مجدد و فیزیکی دادخواستها حکایت دارد.
سامانهای که به عنوان جایگزین معرفی شده، نهتنها گرهای از کار باز نکرده، بلکه به دلیل بیاثری، شلوغی کمسابقهای را در ادارات کار ایجاد کرده است؛ تا جایی که کارگرانی که ماهها و حتی بیش از یک سال در مسیر دادرسی الکترونیکی پیش رفته بودند، حالا با پوشههایی در دست، ناچارند همهچیز را از نقطه صفر آغاز کنند، بیآنکه پاسخ روشنی درباره سرنوشت حقوق معوقه، بیمه بیکاری یا آرای صادرشده خود داشته باشند. این در حالی است که پیگیری خبرنگار «شرق» برای پاسخگویی مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد ضرر مالی و معطلی مردم، به دلیل نبود حفاظت کافی از دادههای این سامانه بینتیجه ماند.
صفهای شلوغ و تعداد کم کارمندانی که جوابگوی این مراجعهکنندهها نیستند؛ اینجا اداره کار و رفاه اجتماعی شمال شرق تهران است. یکی از مکانهایی که پس از قطع سامانه جامع روابط کار و حذف کامل پروندههای ثبتشده در این سایت، با شلوغی بالایی روبهرو شده است؛ از کارگران تا وکلایی که به آنها گفته شده باید تمام روند پروندهها را از اول و به شکل فیزیکی ثبت کنند.
زن جوانی که وکالت ۷۰ کارگر را در دست داشت، حالا مانند دیگر مراجعهکنندگان، باید تمام مراحل را از ابتدا شروع کند و به «شرق» توضیح میدهد: «پرونده ۷۰ موکلم به نتیجه رسیده بود و باید رأی نهایی را میگرفتم، اما به من گفتند همه دادهها پریده و باید از اول شروع کنم. این درست است که بعد از یک سال تلاش برای این پروندهها دوباره از اول شروع کنیم؟ قطعا با این شرایط هزینه و زمان بیشتری هم باید بگذاریم. هیچ سامانه جایگزینی در کار نیست، همه چیز پاک شده، به همه گفتهاند باید پروندهها را به شکل فیزیکی ثبت کنیم. اگر سامانه جایگزین کارآمد بود که الان این ساختمان اینقدر شلوغ و پررفتوآمد نبود. همه اینها به نفع کارفرماست چون کارگر دو سال دوندگی کرده تا به نتیجه برسد و حالا باید از اول دوباره پیگیری کند که مشخص نیست چه زمان به نتیجه خواهد رسید».
شرایط برای همه زنان و مردانی که در این ساختمان رفتوآمد میکنند یکسان است و همه باید از ابتدا پروندههای خود را به شکل دستی ثبت و پیگیری کنند. مانند دو مرد میانسالی که با چند پوشه در دست، سه روزی است به این ساختمان در رفتوآمدند. یکی از آنها عینکش را از روی صورت برمیدارد و کاغذهای داخل پوشه را بیرون میآورد: «همه چیز را باید از اول ثبت کنیم، یعنی تمام زحمات این مدت، تمام رفتوآمدها و... همه چیز را دستی ثبت کردیم و قرارداد آوردیم. اسیرمان کردند. پرونده ما دو نفر تکمیل بود و قرار بود از هفته آینده حقوق بیمه بیکاری دریافت کنیم و الان باید از اول دوباره شروع کنیم. سه ماه تلاش بیحاصل کردیم و معلوم نیست چه زمان به پولمان برسیم. تازه الان مدارک بیشتری هم میخواهند، در صورتی که میدانم واقعا نیاز نیست. خسته شدیم. همه ما را درمانده کردند».
داخل هر کدام از اتاقهای ساختمان اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی آدمها در صفهای درهم و نامنظم منتظرند تا کسی پاسخگوی آنها باشد. مرد جوانی که بدون هیچ نتیجهای از ساختمان بیرون میآید، از پروندهای میگوید که یک سال برای آن زمان گذاشته بود: «بعد از یک سال دوندگی برای سنواتم به من میگویند باید از اول ثبت پرونده کنم چون همه مدارک پاک شده است. چقدر زمان نیاز است تا همه این آدمها به شکل فیزیکی پروندههای خود را ثبت کنند؟ من که امیدی ندارم حالا حالاها به خواستهام برسم». در بین این جمعیت، وکیلی از ساختمان بیرون میآید که مانند دیگر مراجعان باید تمام اسناد و مدارکش را دوباره ثبت کند: «چطور میشود سامانهای به این مهمی، امکان حفاظت از این همه اطلاعات را نداشته است؟ از صفر باید پرونده تشکیل دهیم و دادخواست بنویسیم».
وکیل دیگری که در این سامانه چند پرونده داشته، توضیح میدهد: «بعضی پروندهها حدود هفت یا هشت ماه زمان برده است. بیشتر پروندههای من در مرحله نهایی بود، مثلا رأی یکی از آنها صادر شده بود ولی حالا باید از اول مراحل شروع شود. مثل اینکه وکالت پرونده جدیدی را قبول کرده باشم و از اول شروع کنم». بیشتر آدمهای این ساختمان چند پوشه با تعدادی برگه کپی در دست دارند، یکی از آنها کارگری میانسال است که پیش از این در فروشگاه پیانوفروشی کار میکرد و حالا چند ماهی میشود پیگیر حق و حقوقش از صاحبکار است: «نمیدانم چه اتفاقی افتاده. فقط گفتند باید از اول اقدام کنم. اینجا خیلی شلوغ است. همه کارها را باید از اول انجام دهم، خدا کند کارم زود انجام شود تا به پولم برسم. از آن طرف شهر باید به اینجا برسم، بروم و بیایم تا ببینم قبل از عید نوروز کارم تمام میشود یا نه. البته کارمند داخل ساختمان گفت روی آن طرف سال باید حساب کنم».
قطع این سامانه و تعداد کم کارمندان برای پاسخگویی به مردم، حتی کار را برای خودشان سخت کرده است. یکی از کارمندان که زنی جوان است از این روزهای کاری توضیح میدهد: «حجم کار ما بهشدت افزایش پیدا کرده و تعداد کارمندان نسبت به مراجعهکنندهها کم است. با این حجم از مراجعه، هم ما خسته میشویم و هم آدمهایی که به اینجا میآیند. چارهای نیست. به ما گفتند همه چیز را از اول به شکل دستی ثبت کنیم و ما هم باید همین کار را انجام دهیم».
مریم زندهدل، کارشناس حقوق کار و تأمین اجتماعی است. او درباره شرایط ایجادشده با اشاره به اختلال گسترده در سامانه جامع روابط کار برای «شرق» میگوید: «از زمان شیوع کرونا، ثبت دادخواستهای کارگران، ابلاغها، تجدیدنظرخواهی، اطلاع از دادنامهها و حتی اجرای احکام آرای ادارات کار، بهصورت کامل از طریق سامانه جامع روابط کار انجام میشد و عملا دادرسی کار به شکل الکترونیکی پیش میرفت. در هفتههای اخیر و همزمان با قطعی اینترنت، کاربران با پیامی مبنی بر «در حال بهروزرسانیبودن سامانه» مواجه میشدند؛ موضوعی که پیشتر نیز سابقه داشت و به همین دلیل بسیاری منتظر بازگشت سامانه ماندند.
اما مراجعه حضوری به ادارات کار، از جمله اداره کار شمال شرق تهران، نشان داد که مشکل فراتر از یک بهروزرسانی ساده است». زندهدل توضیح میدهد: «طبق اظهارات مدیران اداره کار، دیتابیس سامانه بهطور کامل از بین رفته و این سامانه دیگر قابل بازگشت نیست. به وکلا اعلام شده تمام پروندهها باید دوباره و بهصورت فیزیکی از ابتدا ثبت شوند، درحالیکه هنوز مشخص نیست تکلیف پروندههایی که در مراحل پایانی رسیدگی، تجدیدنظر یا حتی اجرای حکم بودهاند چه خواهد شد. در حال حاضر صدور اجراییه متوقف شده و کارگران در وضعیت بلاتکلیفی مطلق قرار دارند. بسیاری از افراد که در آستانه اجرای رأی و دریافت مطالبات خود بودند، باید منتظر تأخیر حداقل شش تا هشتماهه باشند؛ تأخیری که ممکن است با بازگشت به روند فیزیکی، حتی طولانیتر شود. با الکترونیکیشدن دادرسی کار، بسیاری از ادارات کار بخشی از نیروهای انسانی خود را تعدیل یا به بخشهای دیگر منتقل کردهاند.
حالا در شرایطی که قرار است حجم عظیمی از دادخواستها دوباره بهصورت فیزیکی ثبت و رسیدگی شود، ادارات کار با کمبود شدید نیروی انسانی مواجهاند. این وضعیت، اطاله دادرسی و هرجومرج اداری را تشدید میکند». به گفته او، تقریبا ۹۹ درصد پروندههای حوزه کارگری از طریق این سامانه ثبت میشد و فقط درصد بسیار اندکی از پروندهها، مانند بازبینی طرح طبقهبندی مشاغل، بهصورت فیزیکی ارائه میشدند.
این سامانه در سطح ملی فعال بود و آمار دقیق پروندهها در زمان اتصال سامانه قابل مشاهده بود؛ آماری که اکنون مشخص نیست چه بر سر آن آمده است. با این حال هر اداره کار روایت متفاوتی ارائه میدهد. برخی از قصور پیمانکار و حتی پاکشدن دیتابیس بهدلیل اختلافات مالی سخن میگویند و برخی دیگر صراحتا از نابودی کامل دادهها خبر میدهند. این اتفاق برای سیستمی که در چارچوب دولت الکترونیک فعالیت میکند بسیار نگرانکننده است و نیازمند پاسخگویی رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
به گفته زندهدل، نبود اطلاعرسانی رسمی، بیاعتمادی گستردهای میان کارگران ایجاد کرده است: «حداقل اقدام ممکن این بود که از طریق پیامک یا اطلاعرسانی عمومی، به شاکیان اعلام میشد چه مسیری را باید طی کنند. حتی اگر دیتابیس از بین رفته باشد، هیئتهای رسیدگی اطلاعات پایهای از پروندهها در اختیار دارند و میتوانستند از سردرگمی مردم جلوگیری کنند. دادرسی کار باید منصفانه، عادلانه، سریع و بدون تشریفات زائد باشد. اتفاقاتی که اکنون رخ داده، خلاف اصول آیین دادرسی کار است و این نبود شفافیت، اعتماد کارگران به نظام دادخواهی را بهشدت تضعیف میکند».
زندهدل همچنین به راهاندازی سامانه جدیدی با عنوان «سامانه دادرسی کار» اشاره میکند و میگوید: «این سامانه مراحل پیچیدهتری نسبت به سامانه قبلی دارد و نیازمند اطلاعات گستردهتری است که پرکردن آن برای بسیاری از کارگران دشوار و حتی خلاف روح آیین دادرسی کار است. از سوی دیگر، حتی پس از ثبت دادخواست در این سامانه، هیچ فرایند مؤثری مانند تعیین وقت رسیدگی انجام نمیشود و ادارات کار همچنان از مراجعان میخواهند دادخواست را بهصورت فیزیکی ثبت کنند؛ موضوعی که نشان میدهد این سامانه هنوز به فرایند رسیدگی متصل نشده است.
مسئله اصلی، سرنوشت پروندههایی است که در جریان رسیدگی بودهاند و اکنون عملا ناپدید شدهاند. مشخص نیست حق دادخواهی این کارگران چگونه و از چه مسیری قرار است تأمین شود. این بلاتکلیفی، بیش از هر چیز، حقوق کارگران را تهدید میکند و نیازمند پاسخ فوری و شفاف از سوی نهادهای مسئول است».
فرشاد اسماعیلی، مشاور قانون کار و بیمه هم در گفتوگو با «شرق» از قطع و اختلال سامانه «کاربری» انتقاد و تأکید میکند: «در دادرسی کار، اصل اساسی «تداوم و بقای آثار دعوا» است و هیچ تغییر یا اختلال سامانهای نمیتواند موجب زوال یا بیاعتباری پروندههایی شود که پیشتر ثبت شده و وارد فرایند رسیدگی شدهاند. به گفته او، پروندهای که ثبت شده، شماره دارد و در مسیر دادرسی قرار گرفته، از منظر حقوقی واجد «حق مکتسبه شکلی» است و الزام کارگر یا وکیل به ثبت مجدد فیزیکی بدون پیشبینی سازوکار انتقال یا بازیابی اطلاعات، با اصول بنیادین دادرسی در تعارض آشکار قرار دارد».
اسماعیلی با بیان اینکه فقدان امکان بازیابی یا مهاجرت دادهها صرفا یک نقص فنی نیست، میگوید: «این وضعیت یک نقص حقوقی جدی است و میتواند مصداق نقض اصل حسن اداره و حتی تقصیر اداری باشد. دولت مکلف است ابزارهای رسیدگی را بهگونهای طراحی کند که حق دسترسی مؤثر به عدالت مخدوش نشود، چراکه ازبینرفتن سابقه رسیدگی بهمعنای تکرار فرایند، تحمیل هزینه و اتلاف زمان مضاعف برای کارگر است». این مشاور حقوق کار با اشاره به اصول حاکم بر دادرسی کار، از جمله سرعت، سادگی و حمایت از طرف ضعیف دعوا، تأکید میکند که تحمیل ثبت مجدد و حضوری دقیقا خلاف فلسفه وجودی مراجع حل اختلاف کار است. به گفته او، هر تصمیم اداری که رسیدگی را طولانیتر یا بار پیگیری را سنگینتر کند، عملا به زیان کارگر تفسیر میشود.
اسماعیلی همچنین این وضعیت را از منظر قانون اساسی قابل تأمل میداند و میگوید: «اصل ۳۴ قانون اساسی دادخواهی را حق مسلم هر فرد میداند. اگر سامانهای بهگونهای طراحی یا اجرا شود که پیگیری پرونده را مختل کند یا افراد را مجبور به شروع مجدد کند، این حق عملا نقض شده است». او با استناد به اصل ۴۰ قانون اساسی توضیح میدهد: «دولت نمیتواند به بهانه نوسازی سامانه، به حقوق مکتسبه کارگران یا جریان دادرسی فعال، ضرر وارد کند. در دعاوی کار که اغلب حول دستمزد معوقه، اخراج، بیمه و امنیت شغلی میچرخد، «زمان» عنصر حیاتی است و هر ماه تأخیر میتواند فشار معیشتی کارگر را افزایش داده و حتی او را به سازش اجباری یا انصراف از حق خود سوق دهد. اگر اختلال سامانهای منجر به اطاله دادرسی شود، دیگر با یک مشکل فنی مواجه نیستیم، بلکه با مسئلهای در حوزه عدالت اجتماعی روبهرو هستیم».
علیرضا حیدری، نایبرئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، در گفتوگو با «شرق» درباره اختلال در سامانه روابط کار توضیح میدهد: «از زمانی که سامانه روابط کار راهاندازی شد، بخش عمدهای از فرایندهای رسیدگی از حالت حضوری خارج شد. پیش از آن، تمام امور بهصورت فیزیکی انجام میشد اما با راهاندازی سامانه، بارگذاری مدارک، تعیین تاریخها و ابلاغ آرا همگی بهصورت غیرحضوری انجام میگرفت و فقط در زمان برگزاری هیئتها، افراد حضور فیزیکی داشتند. اما الان اطلاعات کاربری تقریبا خالی شده و عملا دادهای در دسترس نیست. با توجه به اینکه این سامانه چند سال است بهصورت کشوری فعال بوده، حجم بسیار زیادی از پروندهها و اطلاعات در آن ثبت شده است. اگر اطلاعات از بین رفته باشد، موضوع بسیار جدی و نگرانکننده است. باید از سامانه، نسخه کپی گرفته شده باشد؛ قاعدتا باید پشتیبانی و نسخههای ذخیره وجود داشته باشد.
در صورت توقف سامانه، عملا روند رسیدگی به پروندهها متوقف میشود و این مسئله با توجه به حجم بالای دعاوی کارگر و کارفرما در سراسر کشور، کار را بسیار سخت میکند. بسیاری از افراد منتظر ابلاغ رأی، تجدیدنظر یا رأی نهایی بودند و حالا با این وضعیت، مراجعات حضوری به ادارات کار بهشدت افزایش پیدا کرده است. بسیاری از مراجعهکنندگان به اعتبار ثبت کامل اطلاعات در سامانه، ممکن است نسخه فیزیکی برخی مدارک را در اختیار نداشته باشند و اگر اطلاعات پاک شده باشد، پیچیدگیهای حقوقی و اجرایی زیادی ایجاد میشود. بهنظرم این اتفاق در نوع خود بسیار بزرگ است و باید هرچه سریعتر ابعاد آن روشن شود».