در چنین شرایطی، ادامه مسیر بدون ابزار جبرانی، میتوانست به تشدید فشار معیشتی و تضعیف سرمایه اجتماعی دولت بینجامد. کالابرگ، در این چارچوب، نه یک انتخاب داوطلبانه، بلکه واکنشی ناگزیر به پیامدهای سیاست قبلی است.
علت اصلی گرایش دولت به کالابرگ، محدودیتهای ذاتی یارانه نقدی در اقتصاد تورمی ایران است. تجربه سالهای گذشته نشان داده که پرداخت نقدی، بهویژه زمانی که به صورت ثابت و غیرقابل تعدیل انجام میشود، به سرعت ارزش واقعی خود را از دست میدهد و حتی میتواند از مسیر افزایش تقاضا، به تورم بیشتر دامن بزند.
در مقابل، کالابرگ به عنوان یک ابزار غیرنقدی، با هدف هدایت یارانه به مصرف کالاهای ضروری و کاهش انحراف منابع طراحی شده است؛ رویکردی که در ادبیات سیاستگذاری رفاهی، به عنوان حمایت هدفمند شناخته میشود.
نحوه ارائه کالابرگ، بر اساس اعلامهای رسمی، مبتنی بر تخصیص اعتبار مشخص به خانوارهای مشمول برای خرید اقلام معین از کالاهای اساسی است.
این اعتبار از طریق سامانههای الکترونیکی و شبکه مشخصی از فروشگاهها قابل استفاده خواهد بود و امکان برداشت نقدی ندارد.
به این ترتیب، دولت تلاش میکند اطمینان حاصل کند که منابع حمایتی مستقیماً به تأمین نیازهای پایه خانوار اختصاص یابد، نه به بازارهای غیرمولد یا مصرف غیرضروری.
از منظر فنی، این سیاست دارای مزایای مشخصی است.
نخست، کالابرگ میتواند اثر تورمی کمتری نسبت به یارانه نقدی داشته باشد، زیرا به طور مستقیم وارد چرخه تقاضای آزاد نمیشود.
دوم، امکان هدفگیری دقیقتر دهکهای درآمدی را فراهم میکند و احتمال نشت یارانه به گروههای پردرآمد را کاهش میدهد.
سوم، در کوتاهمدت میتواند بخشی از شوک قیمتی ناشی از حذف ارز ترجیحی را خنثی کرده و حداقلی از امنیت غذایی را برای اقشار آسیبپذیر حفظ کند.
با این حال، کالابرگ نیز با چالشهای جدی مواجه است. مهمترین چالش، مسئله کفایت و پویایی حمایت است. اگر اعتبار کالابرگ متناسب با افزایش قیمت کالاهای مشمول و نرخ تورم بهروزرسانی نشود، این ابزار نیز بهسرعت کارایی خود را از دست خواهد داد.
حمایت ثابت در اقتصادی با تورم بالا، عملاً به کاهش تدریجی سطح حمایت منجر میشود و انتظارات جامعه را برآورده نخواهد کرد.
چالش دوم، زیرساخت اجرایی و کارآمدی زنجیره توزیع است. موفقیت کالابرگ وابسته به وجود شبکه توزیع شفاف، رقابتی و قابل نظارت است.
هرگونه اختلال در عرضه کالاهای مشمول، میتواند به کمبود، افزایش قیمت خارج از شبکه و شکل گیری بازار غیررسمی منجر شود. در چنین شرایطی، سیاست حمایتی نه تنها به هدف خود نمیرسد، بلکه به عامل جدیدی برای بیثباتی بازار تبدیل میشود.
از منظر اجتماعی، محدود شدن دامنه انتخاب مصرف کننده نیز قابل توجه است. کالابرگ، به طور ذاتی، آزادی خانوار در تخصیص منابع را کاهش میدهد.
اگرچه این محدودیت از دید سیاستگذار قابل توجیه است، اما در صورت عدم انعطافپذیری در سبد کالاها، میتواند به نارضایتی بخشی از مشمولان منجر شود.
تجربه های گذشته نشان داده که مقبولیت اجتماعی، نقش تعیین کنندهای در دوام سیاستهای حمایتی دارد.
در سطح کلان، خطر آن وجود دارد که کالابرگ به جای آنکه بخشی از یک بسته اصلاحی جامع باشد، به سیاستی جایگزین برای تعویق اصلاحات عمیقتر تبدیل شود.
کالابرگ نمیتواند جایگزین کنترل کسری بودجه، انضباط پولی و ثبات سیاست گذاری شود. بدون این اصلاحات مکمل، اثرات مثبت آن محدود و موقتی خواهد بود.
راهکار پیشنهادی به دولت پزشکیان، پیش از هر چیز، شفافیت و پاسخگویی است. لازم است دولت به طور منظم گزارش دهد که منابع مالی کالابرگ از کجا تأمین میشود و چه نسبتی با صرفه جویی ناشی از حذف ارز ترجیحی دارد.
دوم، طراحی سازوکار تعدیل خودکار اعتبار کالابرگ متناسب با تورم است تا از فرسایش قدرت حمایتی آن جلوگیری شود.
سوم، تقویت نظارت هوشمند بر شبکه توزیع و جلوگیری از رفتارهای سوداگرانه است.
در نهایت، کالابرگ باید به عنوان ابزار دوره گذار تعریف شود، نه مقصد نهایی سیاست رفاهی. هدف نهایی، اقتصادی با ثبات قیمتی، رشد دستمزد واقعی و کاهش وابستگی به سیاست های حمایتی پرهزینه است.
موفقیت یا ناکامی این سیاست، معیاری مهم برای سنجش کیفیت حکمرانی اقتصادی دولت پزشکیان در دوران پس از حذف ارز ترجیحی خواهد بود.