رجانيوز نوشت:
دستور صريح و قاطعانه يك مقام
عاليرتبه به رئيس مجلس، مانع از مطرح شدن طرحي شد كه بر مبناي آن مالكيت
تمامي كساني كه تا قبل از سال 86 زميني در دست داشتهاند، به طور قانوني
به رسميت شناخته ميشد.
بر اساس اين گزارش، در صورت تصويب اين طرح،
كساني كه قبل از سال 86 موفق شده بودند زميني را ولو به صورت غيرقانوني و
يا با جعل سند تصاحب كنند، غيرقابل پيگرد قضايي مي شدند.