این دادهها بر اساس «شاخص اجاره مستاجر جدید» بانک مرکزی ترکیه، محاسبه شده و رقم آن بهطور قابل توجهی پایینتر از شاخص «اجاره واقعی» مرکز آمار ترکیه است که رشد سالانه ۵۶.۶ درصدی را ثبت کرده است. این تفاوت ارقام نشان میدهد تورم اجاره قراردادهای جدید سریعتر از دیگر شاخصهای اجاره کاهش یافته است.
به گزارش ایسنا، بر اساس تحلیل بانک مرکزی ترکیه، رشد اجاره بها از اواخر سال ۲۰۲۱ به سرعت افزایش یافت و در نیمه دوم ۲۰۲۲ به اوج رسید، اما پس از آن، بهویژه در سه شهر بزرگ ترکیه، سرعت افزایش اجاره کاهش یافت، با این حال، شاخص اجاره واقعی مرکز آمار ترکیه همچنان روند افزایشی داشت و این تفاوت اثر پایهای خود را بر تورم نشان میدهد.
اجاره واقعی حدود ۶ درصد از سبد شاخص قیمت مصرفکننده ترکیه را تشکیل میدهد و یکی از عوامل مهم تورم سالانه به شمار میرود.
با اعمال سیاستهای پولی سختگیرانه، نرخ افزایش سالانه از سهماهه آخر سال ۲۰۲۳ وارد روند نزولی شد و شاخص اجاره مستاجر جدید تا ژانویه ۲۰۲۶ در سراسر ترکیه و سه استان بزرگ، زیر ۴۰ درصد قرار گرفت.
در میان سه شهر بزرگ ترکیه، استانبول بالاترین سطح اجاره و آنکارا سریعترین رشد را ثبت کرد. رشد سالانه اجاره برای مستاجران جدید به ۳۹.۸۳ درصد در استانبول، ۴۰.۷۷ درصد در آنکارا و ۳۸.۹۲ درصد در ازمیر رسید.
میانگین اجاره در سراسر ترکیه بر اساس واحدهای مسکونی ارزیابی شده، ۲۲۴.۷۵ لیر ترکیه به ازای هر متر مربع بود که معادل ۲۲ هزار و ۴۷۵ لیر (۵۱۳.۹۸ دلار) برای یک واحد ۱۰۰ متر مربعی میشود. در شهرهای بزرگ، اجاره ماهانه برای واحد مشابه به ترتیب ۳۶ هزار و ۷۸۶ لیر در استانبول، ۲۱ هزار و هفت لیر در آنکارا و ۲۵ هزار و ۲۱۸ لیر در ازمیر برآورد شد.
همچنین شاخص قیمت مسکن که تغییرات قیمت مسکن در سراسر ترکیه را اندازهگیری میکند، در ژانویه ۲۰۲۶ نسبت به ماه قبل ۳.۷ درصد و نسبت به ژانویه سال گذشته، ۲۷.۷ درصد افزایش یافت، اما به صورت واقعی ۲.۳ درصد کاهش داشت.
سایت ترکیه تودی گزارش کرد، قیمت مسکن بر مبنای ماهانه در سه شهر بزرگ ترکیه نیز افزایش یافت که شامل ۳.۱ درصد در استانبول، ۳.۵ درصد در آنکارا و ۳.۷ درصد در ازمیر است. افزایش قیمت مسکن بر مبنای سالانه به ترتیب ۲۸.۷ درصد در استانبول، ۳۱.۷ درصد در آنکارا و ۲۹ درصد در ازمیر ثبت شد.