طالبان در اقدامی که بدون هیچ اطلاعرسانی عمومی انجام شد، یک قانون جزایی جدید تصویب و به دادگاههای سراسر افغانستان ابلاغ کرده است.
به گزارش زومان، این قانون که رهبر عالی طالبان، حبیبالله آخوندزاده، در ۷ ژانویه ۲۰۲۶ آن را امضا کرده، به شوهران اجازه میدهد همسران و فرزندان خود را بهصورت فیزیکی تنبیه کنند؛ مشروط بر اینکه این تنبیه منجر به شکستگی استخوان یا زخم باز نشود.
سازمان حقوق بشری راواداری (Rawadari) این سند را ماه گذشته افشا کرد. قانون با نام رسمی «قانون آیین دادرسی جزایی برای دادگاهها» شناخته میشود و شامل سه بخش، ۱۰ فصل و ۱۱۹ ماده است.
ماده ۳۲ این قانون تنها در صورتی مسئولیت کیفری برای شوهر در نظر میگیرد که کتک زدن منجر به «زخم یا کبودی شدید» شده باشد؛ آن هم با مجازاتی نه بیشتر از پانزده روز زندان. حتی در این صورت هم بار اثبات بر عهده خود زن است. قانون بهطور صریح خشونت روانی و جنسی را ممنوع نکرده است.
بند ۵ ماده ۴ نیز با تفکیک مجازاتهای «حد» و «تعزیر»، اجرای مجازات تعزیری را به شوهران واگذار کرده و به این شکل خشونت خانگی را از نظر قانونی مشروع دانسته است. ماده ۳۴ هم مقرر میکند که اگر زنی بدون اجازه شوهر به خانه پدری برود یا از بازگشت امتناع کند، سه ماه زندان در انتظارش است.
از بازگشت طالبان به قدرت در ۲۰۲۱، گزارشگر ویژه سازمان ملل وضعیت زنان افغان را در سطحی ارزیابی کرده که میتوان آن را «فمینیساید» یا نسلکشی جنسیتی نامید. در دسامبر ۲۰۲۵ نیز دادگاه دائمی مردم در لاهه هلند حکم داد که مقامات طالبان مرتکب جرایم علیه بشریت طبق اساسنامه رم شدهاند. با تصویب این قانون جدید، نگرانیها درباره آینده زنان افغانستان بار دیگر به اوج رسیده است.