آوریل ۲۰۲۵ دونالد ترامپ با استناد به آنچه که او عملاً آن را اختیارات نامحدود برای اعمال تعرفهها تحت قانون اضطراری سال ۱۹۷۷ میدانست، اقدام بیسابقهای انجام داد. رئیسجمهور آمریکا تعرفه را عصای جادویی خود میدانست و معتقد بود قادر است همه مشکلات و موانع خارجی را با تعرفهها حل کند.
به گزارش فرهیختگان، وی بعضاً با تمسخر رؤسایجمهور برخی کشورها (ازجمله امانوئل مکرون) میگفت با تهدید تعرفهای بسیاری از مقامات کشورها را مجبور به پذیرش سیاستهای آمریکا کرده است.
ما روز جمعه قضات دیوان عالی آمریکا، در حکمی با ۶ رأی موافق در برابر ۳ رأی مخالف، تعرفههایی را که ترامپ با استفاده از قانون مصوب سال ۱۹۷۷ و فراتر از اختیارات خود اعمال کرده بود، لغو کردند. برخی از رسانههای مخالف ترامپ تیتری با عنوان «عمر روز آزادی حتی به یک سال هم نرسید»، از شکست سنگین وی در مقابل قانون اساسی سخن گفتند.
برآوردها نشان میدهد تعرفهها (کل تعرفهها) طی 10 سال میتوانست سه هزار میلیارد دلار درآمد عاید دولت کند که حالا 1.5 هزار میلیارد دلار از دست خواهد رفت. ترامپ با حمله به قضات دیوان عالی، در همان ساعات اول گفت مایه افتخار بزرگ من است که هماکنون، از دفتر بیضی، تعرفه جهانی ۱۰ درصدی بر همه کشورها را امضا کردم که تقریباً بلافاصله اجرایی خواهد شد.
بر اساس آخرین دادههای موجود، درآمد دولت دونالد ترامپ از تعرفههای تجاری به طور دقیق مشخص نیست و ارقام مختلفی از سوی منابع گوناگون گزارش شده است.
گمرک و حفاظت مرزی آمریکا (CBP) در اواسط دسامبر ۲۰۲۵ اعلام کرد که از ۲۰ ژانویه تا ۱۵ دسامبر ۲۰۲۵، رقمی معادل ۲۰۰ میلیارد دلار از محل تعرفهها درآمد کسب کرده است.
بر اساس دادههای وزارت خزانهداری آمریکا نیز مجموع درآمد خالص تعرفهها از ژانویه تا نوامبر ۲۰۲5، معادل 236 میلیارد دلار بوده است.
بخش قابلتوجهی از این درآمدها مربوط به تعرفههایی بوده که ترامپ با استفاده از قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بینالمللی (IEEPA) اعمال کرده بود.
این تعرفهها اکنون توسط دیوان عالی آمریکا لغو شدهاند و سرنوشت آنها نامشخص است. مقدار درآمد IEEPA بر اساس آخرین گزارش گمرک در ۱۴ دسامبر ۲۰۲۵، درآمد حاصل از این تعرفهها 133 میلیارد دلار بوده است.
با این حال، مدلهای پیشبینی دانشگاه پنسیلوانیا (PWBM) این رقم را تا ۱۹ فوریه ۲۰۲۶، حدود ۱۷۹ میلیارد دلار برآورد کردهاند.
با رأی دیوان عالی، شرکتهای واردکننده میتوانند برای بازپسگیری حقوق گمرکی شکایت کنند. برآوردها نشان میدهد که رقم بازپرداختی میتواند بین ۱۰۰ تا ۱۷۵ میلیارد دلار یا حتی بیشتر باشد.
آنطور که رسانههای آمریکایی نوشتهاند، شرکت اسباببازیسازی لرنینگ ریسورسز (Learning Resources) از ایالت ایلینوی آمریکا، به عنوان یکی از اولین و اصلیترین شاکیان، توانست در دیوان عالی ایالات متحده علیه تعرفههای اعمالشده توسط دولت ترامپ به پیروزی حقوقی دست یابد.
دلیل اعتراض این شرکت که حدود ۹۰ درصد محصولات آموزشی خود را از چین وارد میکند، این است که در سال ۲۰۲۵ بیش از ۱۰ میلیون دلار بابت تعرفههای وضعشده بر اساس قانون IEEPA پرداخت کرده است. این هزینه سنگین، برنامههای توسعه شرکت را مختل و آن را مجبور به کوچکسازی کرد.
مدیرعامل این شرکت، ریک وولدنبرگ که این تجارت را از مادرش به ارث برده، درآوریل ۲۰۲۵ شکایتی را علیه دولت ترامپ تنظیم کرد. او تأکید داشت که انگیزهاش سیاسی نیست، بلکه صرفاً اعتراض به «مالیات غیرقانونی» است. این پرونده به دیوان عالی راه یافت و در ۲۰ فوریه ۲۰۲۶، دیوان عالی با رأی ۶ به ۳ تأکید کرد که قانون IEEPA به رئیسجمهور اختیار وضع تعرفه نمیدهد.
اقداماتی که دیوان عالی کشور علیه آنها حکم داد، همانهایی هستند که ترامپ با استناد به قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بینالمللی (IEEPA) اعمال کرده است. دادگاههای ایالتی پیش از این، این تعرفهها را لغو کرده بودند، اما به آنها اجازه داده شد تا زمان تجدیدنظرخواهی دولت ترامپ، به قوت خود باقی بمانند.
این عوارض شامل 1- حداقل تعرفه پایه 10 درصد با برخی استثنائات، 2- تعرفههای به اصطلاح متقابل از 10 تا 41 درصد بر کالاهای کشورهایی که نتوانستند با ایالات متحده به توافق تجاری برسند و 3- عوارض اضافی بر برخی واردات از مکزیک، چین و کانادا بود که ترامپ آنها را با ادعای بحران فنتانیل در ایالات متحده توجیه میکرد.
پرونده دیوان عالی آمریکا به عوارض وضع شده بر برخی از دستههای محصولات با استفاده از مبانی قانونی مختلف اشارهای نکرده است. به عنوان مثال، دولت ترامپ با استفاده از بخش ۲۳۲ قانون توسعه تجارت ۱۹۶۲، عوارضی را بر فولاد، آلومینیوم، خودرو، محصولات مسی و الوار وضع کرده است. این تعرفهها به تحقیقات وزارت بازرگانی بستگی دارد که نتیجه گرفته است واردات چنین محصولاتی خطری برای امنیت ملی ایجاد میکند.
درخصوص اینکه پیامدهای این حکم برای دستور کار تعرفهای ترامپ چیست، خبرگزاری بلومبرگ نوشت: «دولت نه تنها دیگر قادر به دریافت تعرفههای مبتنی بر IEEPA نیست، بلکه با درخواستهایی برای بازپرداخت تعرفههایی که قبلاً پرداخت شدهاند نیز مواجه است. افشای بخش بزرگی از تعرفههای ترامپ میتواند نگرانیها در مورد وضعیت مالی دولت آمریکا را تشدید کند. سرمایهگذاران بازار اوراق قرضه، مسیر افزایش بدهی کشور را زیر سؤال بردهاند.
دولت افزایش درآمد تعرفهای را به عنوان راهی برای جبران کاهش مالیاتهای تصویب شده در لایحه مالیات و هزینهها که ترامپ در ۴ ژوئیه به قانون تبدیل کرد، ذکر کرده بود. به گفته کارشناسان درحالیکه تعرفههای رئیسجمهور ترامپ نتوانستهاند تولید ایالات متحده را احیا کنند یا کسری تجاری را کاهش دهند، اما در ایجاد منبع درآمد جدیدی برای دولت فدرالِ موفق بودهاند. طبق اعلام دفتر بودجه کنگره، پیش از حکم دیوان عالی، انتظار میرفت تعرفههای ترامپ طی نه سال آینده حدود ۳ هزار میلیارد دلار درآمد ایجاد کند.
اقتصاددانان میگویند حکم دیوان عالی، تعرفههایی را که تقریباً نیمی از این درآمد را تشکیل میدادند، حذف کرد و آزمایشگاه بودجه ییل تأثیر آن را حدود ۱.۵ هزار میلیارد دلار تخمین میزند؛ اما ترامپ روز جمعه اعلام کرد که مجموعهای جدید از عوارض، از جمله تعرفه ۱۰ درصدی سراسری را اعمال خواهد کرد که بیش از این اختلاف را جبران خواهد کرد. ترامپ گفت: «نتیجه نهایی این است که پول بیشتری نصیب ما خواهد شد.»»
رویترز درخصوص حجم درخواست خسارتها نوشت؛ واردکنندگان بیش از ۱۰۰۰ دادخواست در دادگاه تجارت بینالملل برای استرداد وجه ثبت کردهاند و احتمال سیل پروندههای جدید وجود دارد.
دادگاه تجارت در ماه دسامبر حکم داد که این اختیار را دارد که تعیین تعرفههای نهایی را مجدداً بررسی کند و به دولت دستور دهد که بازپرداختها را به همراه بهره آنها انجام دهد. به گفته کارشناسان تجاری، این تصمیم، پیچیدگیهای قانونی احتمالی برای بازپرداختها را از بین برد.
با این حال، کارشناسان حقوقی میگویند، هر واردکننده ممکن است مجبور شود برای دریافت بازپرداخت در دادگاه تجاری شکایت کند و مشخص نیست که بتوان یک دعوی گروهی تشکیل داد که طیف گستردهای از شرکتهایی را که تعرفه پرداخت کردهاند، پوشش دهد. طبق قانون تجارت آمریکا، واردکنندگان دو سال فرصت دارند تا برای مطالبه بازپرداخت، شکایت کنند.
این روند میتواند به طور نامتناسبی به مشاغل کوچکتر آسیب برساند که بسیاری از آنها در حال حاضر بیشتر از شرکتهای دارای بودجه کافی از تعرفهها آسیب دیدهاند.
پس از اعلام تعرفه 10 درصدی ترامپ این سؤال پیش آمده که آیا وی پس از لغو تعرفههای قبلی میتواند آنها را برگرداند یا نادیده بگیرد؟ نیل کاتیال که از طرف گروهی از کسبوکارهای کوچک در این پرونده دفاع میکرد، گفت این حکم یک «پیروزی کامل و تمامعیار» برای مخالفان است. او گفت: «این تأیید مجددی بر عمیقترین ارزشهای قانون اساسی ما و این ایده است که کنگره و نه هیچ فرد خاصی، قدرت مالیات گرفتن از مردم آمریکا را کنترل میکند.»
هنوز مشخص نیست که تصمیم ترامپ مبنی بر محدود کردن قدرت او برای تعیین و تغییر یکجانبه تعرفهها، چگونه ممکن است بر معاملات تجاری با سایر کشورها تأثیر بگذارد؛ اما یک موضوع مشخص است، اینکه دعوای حقوقی بین ترامپ و نهاد قانونگذاری ایالات متحده همچنان باقی است؛ چراکه موارد زیادی وجود دارد که ترامپ میتواند با استفاده از آنها با نهاد حقوقی ایالات متحده گلاویز شود.
برای نمونه، ماده ۱ قانون اساسی ایالات متحده به کنگره اختیار وضع مالیات و عوارض و «تنظیم تجارت با کشورهای خارجی» را میدهد. اما قانونگذاران دهههاست که بخشهایی از قدرت خود در تجارت را از طریق بخشهای مختلف قانونگذاری به دیگران واگذار کردهاند که اکثر آنها به رؤسایجمهور اجازه میدهند تعرفهها را فقط به دلایل محدود اعمال کنند.
درحالیکه ترامپ در دوره اول ریاست جمهوری خود با اعمال تعرفه بر برخی محصولات وارداتی از چین، حد و حدود این اختیار قانونی را محک میزد، این بار وی به قانون ۱۹۷۷ یا قانون اختیارات گسترده تحت قانون IEEPA برای اعمال تعرفهها از طریق دستورات اجرایی استناد کرد. وکلای آمریکایی میگویند قانون ۱۹۷۷ هرگز برای این منظور مورد استفاده قرار نگرفته بود و به تعرفهها اشارهای نمیکند.
قانون IEEPA به رئیسجمهور اختیار انجام انواع تراکنشهای مالی را در مواقع اضطراری خاص میدهد، اگرچه ابزار معمول آن تحریمهاست. ترامپ کسری تجاری ایالات متحده با سایر کشورها و قاچاق مواد مخدر در مرز ایالات متحده را به عنوان موارد اضطراری ملی ذکر کرد که به او اجازه میداد با استناد به قانون، تعرفهها را اعمال کند.
به نوشته بلومبرگ، از دست دادن تعرفههای مبتنی بر IEEPA لزوماً یک مانع دائمی برای تلاش ترامپ برای تغییر شکل تجارت جهانی نخواهد بود. ترامپ ابزارهای دیگری مانند اختیارات امنیت ملی بخش ۲۳۲ خود را برای اعمال تعرفهها در اختیار دارد، اگرچه آنها محدودتر از آن چیزی هستند که او سعی کرد از IEEPA برای آن استفاده کند.
همچنین برای انجام اقدامات مشابه و گسترده، ترامپ میتواند با استفاده از بخش ۱۲۲ قانون تجارت ۱۹۷۴، مالیات بر واردات را به طور موقت تا سقف 15 درصد برای حداکثر ۱۵۰ روز اعمال کند؛ اما این کار فقط میتواند به صورت یکجانبه در صورت وقوع بحران «بزرگ و جدی» تراز پرداختهای ایالات متحده، برای کمک به اصلاح عدم تعادل تراز پرداختهای بینالمللی یا برای جلوگیری از کاهش «قریبالوقوع و قابل توجه» ارزش دلار انجام شود.
دولت همچنین میتواند تحقیقاتی را در مورد سیاستهای تجاری و اقتصادی کشورها تحت بخش ۳۰۱ همان قانون آغاز کند، یا از بخش ۲۰۱ برای بررسی اینکه آیا تولیدکنندگان آمریکایی با آسیب مواجه هستند یا خیر، استفاده کند؛ اما اجرای تعرفههای مبتنی بر این مفاد زمان بیشتری خواهد برد.
تحلیلگران میگویند اگرچه این حکم، مانعی برای استفاده ترامپ از عوارض تجاری به عنوان یک سلاح اقتصادی است؛ اما این حکم، تسکین فوری چندانی برای اقتصاد جهانی ارائه نمیدهد. در عوض، آنها انتظار یک دوره دیگر از سردرگمی مختلکننده فعالیتهای تجاری را دارند.
به نوشته خبرگزاری رویترز، فهرست بلندی از ابهامات همچنان باقی است، از جمله اینکه ترامپ به دنبال اعمال چه تعرفههای جدیدی خواهد بود، آیا وجوه حاصل از لغو عوارض باید بازپرداخت شود و اینکه آیا کشورهایی که برای کاهش تأثیر آنها با ایالات متحده وارد معاملات شدهاند، شاهد بازگشایی این معاهدات برای بررسی خواهند بود یا خیر.
اقتصاددانان بانک ING معتقدند: «داربستها فرو ریختهاند؛ اما ساختمان همچنان در دست ساخت است. مهم نیست حکم امروز چگونه تفسیر شود، تعرفهها پابرجا خواهند ماند.»
بررسیها نشان میدهد بخش خودرو همچنان با تعرفههای قابل توجهی مواجه خواهد بود که تحت IEEPA وضع نشده بودند. به عنوان مثال، تعرفههای واردات ۲۵ درصدی بر خودروهایی که از مرز مکزیک و کانادا حمل میشوند، سال گذشته به دلایل امنیت ملی وضع شد.
ترامپ روز جمعه اعلام کرد که از بخش ۱۲۲ قانون تجارت ۱۹۷۴ برای اعمال تعرفه جهانی ۱۰ درصدی استفاده خواهد کرد و تحقیقات جدیدی را تحت بخش ۳۰۱ آغاز خواهد کرد.
بند ۱۲۲ به رئیسجمهور اجازه میدهد تا ۱۵ درصد عوارض گمرکی را تا سقف ۱۵۰ روز برای هر کشوری که با مسائل «بزرگ و جدی» تراز پرداختها مرتبط باشد، وضع کند. نیازی به تحقیقات یا اعمال محدودیتهای رویهای دیگر نیست.
بخش ۳۰۱، تعرفهها را در پاسخ به شیوههای ناعادلانه تجارت خارجی، مانند سرقت مالکیت معنوی یا انتقال اجباری فناوری، مجاز میداند.تعرفههای اعمالشده تحت بخش ۳۰۱ مستلزم تحقیقاتی است که تکمیل آنها میتواند ماهها تا سالها طول بکشد.
ترامپ در دوره اول ریاستجمهوری خود از بخش ۳۰۱ برای اعمال تعرفههایی از ۷.۵ تا ۲۵ درصد بر حدود ۳۷۰ میلیارد دلار واردات آمریکا از چین استفاده کرد. این عوارض در طول چهار سال دولت بایدن نیز حفظ شد.
جیمیسون گریر، نماینده تجاری ایالات متحده، روز جمعه گفت که تعرفههای اعمالشده تحت قانون ۳۰۱، پس از اعتراض در دادگاه، پایدار بودهاند.
پس از اعلام جنگ تعرفهای، دونالد ترامپ، در ۲۵ سپتامبر اعلام کرد کرهجنوبی و ژاپن در مجموع متعهد به ۹۰۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری در خاک آمریکا هستند؛ رقمی که او آن را محصول مستقیم سیاستهای تعرفهای خود معرفی کرده و بهعنوان ابزار اصلی کاهش نرخهای گمرکی مورد استفاده قرار داده است.
ترامپ گفت: «به لطف توافقهای تجاری و تعرفهای، ما ۳۵۰ میلیارد دلار از کرهجنوبی و ۵۵۰ میلیارد دلار از ژاپن دریافت میکنیم. این یک پیشپرداخت واقعی است.» این سخنان وی حسابی متحدان سنتی آمریکا را عصبانی کرد و حتی منجر به واکنشهایی در پارلمان کرهجنوبی شد. اما موضوع فقط محدود به شرق آسیا نمیشد، ترامپ قبل از آن نیز در سفر به خاورمیانه یک باج 1000 میلیارد دلاری از سه کشور عربی دریافت کرده بود.
آنچه از تحلیل رسانهها و حقوقدانان آمریکایی برداشت میشود این است که کشورهایی که با ترامپ بر سر سرمایهگذاری در آمریکا توافق کردهاند حتی اگر همه تعرفهها هم علیه آنها برچیده شود، بازهم تعهد سرمایهگذاری آنها پا برجا خواهد بود و آنها موظف به ایفای تعهدات خود خواهند بود.