عصر ایران؛ حمید نجف- صنعت هوایی ایران امروز در مسیر همان خطایی است که پیشتر بازار مسکن و خودرو را به رکود کشاند، افزایش افسارگسیخته قیمتها در حوزه مسکن به مرور باعث رکود شد، رکودی که طی چند سال اخیر اقتصاد این بخش را چالشی کرد.
در خودرو هم جهشهای پیدرپی قیمت، حتی با وجود تقاضای بالقوه، بازار را فعلا قفل کرده است.
اکنون همان منطق، آرامآرام در صنعت هوایی در حال تکرار است، افزایش شدید قیمت بلیت هواپیما، بهویژه در مسیرهای پرتردد داخلی، ممکن است در ایام اوج سفر اثر خود را کمتر نشان دهد، اما در طول سال، ضربهای جدی به صنعت هوایی وارد خواهد کرد. برخی پروازها با ضریب اشغال پایین انجام میشوند و این نشان میدهد بازار، حتی با تقاضای مقطعی، تحت فشار قیمتها در معرض خطر رکود است.
در علم اقتصاد حملونقل، قیمت زمانی میتواند ابزار تنظیم بازار باشد که با کشش تقاضا همخوانی داشته باشد، در کشوری که درآمد سرانه واقعی کاهش یافته و سفر هوایی برای بخش بزرگی از جامعه کالایی لوکس تلقی میشود، افزایش قیمت نهتنها درآمد پایدار ایجاد نمیکند، بلکه بازار را کوچکتر میکند. این همان نقطهای است که صنعت، بهجای توسعه، وارد فاز خودتخریبی میشود.
مسألۀ اصلی، انتقال تمام بار ناکارآمدی ساختاری و هزینههای بالای ناوگان به دوش مسافر است. افزایش هزینههای سوخت، تعمیر و نگهداری، و سایر مخارج بدون مدیریت مالی هوشمند و کاهش هزینههای غیرضروری، مستقیماً بر قیمت بلیت تحمیل میشود و نتیجهای جز کاهش تقاضای مؤثر ندارد.
در این شرایط، افزایش قیمت بلیت ممکن است در کوتاهمدت عدد درآمد را بزرگتر نشان دهد، اما در میانمدت ایرلاینها را وارد «دام درآمدی» میکند؛ جایی که هر افزایش قیمت، به کاهش مسافر و کوچکتر شدن بازار منجر میشود.
رکود در صنعت هوایی، صرفاً یک مسئله صنفی نیست؛ کاهش سفرهای هوایی، زنجیرهای از آسیبها را به گردشگری، خدمات، اشتغال فرودگاهی و حتی انسجام جغرافیایی کشور وارد میکند.
تجربه بازارهای دیگر بهروشنی نشان میدهد که بازار را نمیتوان با حذف مشتری نجات داد. راه برونرفت صنعت هوایی از بحران، نه در گرانفروشی، بلکه در اصلاح ساختار هزینه، شفافیت مالی، افزایش بهرهوری ناوگان و سیاستگذاری هوشمندانه قیمتگذاری نهفته است.
حال پرسش اصلی این است: آیا سیاستگذار قصد دارد صنعت هوایی را با حذف مسافر نجات دهد، یا با اصلاح ساختار و بازگرداندن سفر هوایی به سبد واقعی خانوار؟