«تام فلچر» معاون دبیرکل سازمان ملل در امور بشردوستانه و هماهنگ کننده امداد اضطراری نسبت به پیامدهای حمله به ایران هشدار داد.
به گزارش ایرنا، رئیس امور بشردوستانه سازمان ملل روز سه شنبه به وقت محلی نسبت به پیامدهای سنگین و فزاینده جنگ با ایران هشدار داد و گفت: در حالی که غیرنظامیان از حملات هوایی به خانهها، بیمارستانها و مدارس در سراسر منطقه رنج میبرند، خشونت بیوقفه، توانایی سازمان ملل متحد برای پاسخگویی را محدود میکند.
وی تصریح کرد: «پیامدهای انسانی ناشی از تشدید خشونت در خاورمیانه به طور فزایندهای نگرانکننده است و غیرنظامیان در سراسر منطقه بهای آن را میپردازند و باید کاملا محافظت شوند. با این حال، حملات به خانهها، بیمارستانها و مدارس آسیب میرساند.»
فلچر افزود: «بسته بودن حریم هوایی مانع جابهجایی پرسنل شده و هرچند طرحهای اضطراری فعال شدهاند، حضور محدود سازمانهای غیردولتی بینالمللی و فضای عملیاتی محدود، چالشها را در این کشور بزرگتر میکند.»
این مقام سازمان ملل ادامه داد: «اگر مسیرهای انرژی یا راههای دریایی مانند تنگه هرمز مختل شوند، قیمت مواد غذایی افزایش خواهد یافت، سیستمهای بهداشتی تحت فشار قرار خواهند گرفت و تأمین کالاهای اساسی در کشورهایی که به واردات وابسته هستند با مشکل مواجه خواهد شد.»
تجاوز نظامی مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران که در پی آن آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی به شهادت رسیدند از بامداد روز نهم اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶) آغاز شد؛ این اقدام در حالی صورت گرفت که مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و آمریکا با میانجیگری برخی کشورهای منطقه در جریان بود.
تحلیلگران معتقدند این اقدام نشان داد که آمریکا در عمل پایبندی لازم به اصول گفتوگو، اعتمادسازی و حلوفصل مسالمتآمیز اختلافات ندارد و همچنان از گزینه نظامی بهعنوان ابزار فشار سیاسی بهره میگیرد.
جمهوری اسلامی ایران در پی آغاز تجاوز نظامی مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی، پاسخی قاطع، هدفمند و متناسب به این اقدام ارائه داد. در چارچوب این پاسخ مشروع، مواضع نظامی و امنیتی رژیم صهیونیستی در شهرهای مختلف فلسطین اشغالی و همچنین پایگاهها و مراکز استقرار نیروهای آمریکایی در منطقه با حملات موشکی، پهپادی و هوایی دقیق هدف قرار گرفت.
مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران تأکید کرده اند این عملیاتها در چارچوب حق ذاتی دفاع مشروع طبق ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد و با هدف بازدارندگی، جلوگیری از تداوم تجاوز و تحمیل هزینه به متجاوزان انجام شده است. جمهوری اسلامی ایران هشدار داده است که هرگونه تداوم یا گسترش تجاوز، با پاسخی شدیدتر و گستردهتر مواجه خواهد شد.