منابع محلی در افغانستان گزارش میدهند که همزمان با اختلاف بر سر تعیین روز عید فطر، طالبان در برخی استانها فشار بر علمای شیعه را افزایش دادهاند تا برخلاف باورهای مذهبی خود نماز عید را برگزار کنند.
به گزارش شفقنا، بر اساس این گزارشها، شماری از روحانیون شیعه به دلیل اختلافات فقهی از اجرای دستور طالبان خودداری کردهاند و در پی آن، تعدادی از آنان بازداشت شدهاند؛ موضوعی که نگرانیها درباره محدودیت آزادیهای مذهبی و افزایش فشار بر اقلیتهای دینی را تشدید کرده است.
بر اساس این اطلاعات از استان هرات در غرب افغانستان، بازداشتشدگان شامل محمد روحانی، رئیس مدارس علمیه حوزههای جنوبغرب افغانستان و مسئول مدرسه علمیه صادقیه، خداداد احسانی، خطیب نماز جمعه شهرک المهدی جبرییل هرات و رئیس دفتر آیتالله محقق کابلی، محمد اکبری، رئیس پیشین شورای علمای شهرک المهدی و مدیر مدرسه علمیه آل یاسین، رجبزاده، مدیر مدرسه علمیه محمدیه، و رضازاده، مدیر مدرسه بقیةالله هستند که این افراد به دلیل امضا نکردن تعهد برای برگزاری نماز عید از سوی اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان بازداشت شدهاند.
گزارشهای مشابهی از استان بلخ نیز منتشر شده است؛ جایی که نیروهای طالبان در جستجوی برخی امامان جماعت بوده و تعدادی از علمای شیعه را به دلیل سرپیچی از دستور برگزاری اجباری نماز عید بازداشت کردهاند.
به گفته منابع، در بسیاری از استانها نماز عید بهصورت اجباری برگزار شده و برخی روحانیون شیعه ناچار شدهاند بدون افطار روزه و در شرایطی محدود این مراسم را برگزار کنند؛ اقدامی که برخلاف باورهای مذهبی آنان و توافقهای پیشین عنوان شده است.
این تحولات در حالی رخ میدهد که طالبان برخلاف اغلب کشورهای اسلامی، روز پنجشنبه را بهعنوان نخستین روز عید فطر اعلام کرده و بر اجرای آن تأکید داشتهاند.
پیشتر نیز در دیداری میان برخی علمای شیعه و مقامهای طالبان در قندهار، توافق شده بود که با توجه به تفاوتهای فقهی میان مذاهب، هر گروه بتواند مطابق فتوای خود زمان عید را تعیین کند؛ اما منابع محلی میگویند این توافق در عمل رعایت نشده و فشارها در برخی مناطق افزایش یافته است.
با این حال، وضعیت در همه استانها یکسان نیست. گزارشها نشان میدهد که در کابل و بامیان تاکنون موردی از بازداشت یا اجبار گزارش نشده، اما در استانهایی مانند هرات و بلخ، فشارها محسوس و بازداشتها ادامهدار بوده است.
کارشناسان هشدار میدهند که این اقدامات میتواند پیامدهای جدی برای آزادیهای مذهبی در افغانستان داشته باشد و با ایجاد فضای ترس، شکافهای مذهبی را عمیقتر کند؛ وضعیتی که در بلندمدت اعتماد عمومی به نهادهای حاکم را نیز تضعیف خواهد کرد.