یک حقوقدان و جرمشناس با تاکید بر ضرورت پیگیریهای قضایی علیه عوامل دخیل در جرایم علیه بناها و آثار میراث فرهنگی کشور در جنگ حاضر، نسبت به جمعآوری کلیه ادله و مستندات متقن از سوی متولیان امر برای اثبات رفتارهای مجرمانه صورت گرفته در محاکم داخلی و بینالمللی تاکید کرد.
به گزارش ایسنا، وحید سلطانی پاجی با محکوم نمودن حمله به بناها و آثار تاریخی در جریان حملات رژیم صهیونی و آمریکا به ایران، اظهار کرد: قوانین داخلی و بینالمللی تخریب بناها و آثار تاریخی را جرمانگاری کرده است.
او با تاکید بر اهمیت طرح شکایات و اعلام جرم علیه همه کسانی که به انحاء مختلف در ارتکاب جرایم متعدد علیه بناها و آثار تاریخی که در استانهای مختلف دخیل بودهاند، این اقدام را نخستین گام در راستای پیگیریهای قضایی، تنویر افکار عمومی، تبیین جنایات صورت گرفته و اقدامات بازدارنده در سطوح ملی و بین المللی دانست.
این حقوقدان با اشاره به صلاحیت سرزمینی اشاره شده در قانون مجازات اسلامی کشور گفت: هر فردی یا افرادی که علیه میراث فرهنگی کشورمان در قلمرو هوایی یا زمینی مرتکب عمل یا اعمال مجرمانه. ای شود براساس قوانین داخلی مورد تعقیب محاکمه و مجازات قرار خواهد گرفت. همچنین بر اساس بند «ت» و «ث» ماده ۱۵ قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل دوم کنوانسیون ۱۹۵۴ میلادی (۱۳۳۳ هجری شمسی) لاهه در خصوص حمایت از اموال فرهنگی در صورت بروز مخاصمه مسلحانه مصوب ۱۳۸۰/۴/۵ مجلس شورای اسلامی، هدف حمله قرار دادن اموال فرهنگی حمایت شده به موجب این کنوانسیون و نیز تخریب آن از موارد نقض شدید پروتکل محسوب میشود و به موجب بند ۲ ماده ۱۵ مسئولیت کیفری افراد به اشخاصی غیر از کسانی که به طور مستقیم مرتکب عمل میشوند نیز تسری مییابد.
این حقوقدان ادامه داد: کسانی که دستور حمله را صادر کردند به عنوان آمران جرم، افرادی که مرتکب شدند مباشران جرم، کسانی که در عملیات شرکت داشتند شرکای جرم هستند و افراد یا دولتهایی که امکانات و تجهیزات در اختیار حملهکنندگان قرار دادند به عنوان معاونان جرم شناخته میشوند و در رسیدگیهای قضایی باید تعقیب، محاکمه و مجازات شوند.
بنابر اعلام وزارت میراث فرهنگی، از آغاز تجاوز آمریکا و اسرائیل به ایران حدود ۱۰۸ بنای تاریخی آسیب دیدهاند که این شرایط و نگرانیها از پیامدهای بیشتر این تجاوز به اطلاع نهادهای بینالمللی از جمله یونسکو رسیده و اقدام فوری نسبت به جلوگیری از ادامه آن، ارزیابی و بررسی میدانی خسارت و اصلاح قوانین حفاظتی، خواستار شده است.