دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان گفت: بر اساس دستورات دادستان کل کشور و بنا به درخواستهای مکرر مردم شریف استان و در راستای اجرای قوانین کشور، اموال چند تن از عوامل خودفروخته که شریک جرم در خون هزاران ایرانی هستند، توقیف خواهد شد.
مهدی بخشی هفتم فروردین در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار کرد: این اقدام گامی ضروری و قانونی برای احقاق حق ملت و برخورد با کسانی است که امنیت و آرامش کشور را هدف قرار دادهاند.
وی افزود: بررسی مستندات پروندهها در دستگاه قضائی نشان میدهد این افراد در قالب همکاریهای موثر با دشمنان انقلاب اسلامی نقش داشتهاند، بر همین اساس تحت تعقیب قرار گرفتهاند و اقدامات تأمینی از جمله توقیف اموال در دستور کار قرار گرفته و همچنین اسامی این افراد متعاقبا اعلام خواهد شد.
دادستان کرمان بیان کرد: هیچکس از دایره عدالت و قانون مستثنی نیست و با هر کسی که علیه منافع ملی و مردم قدم برداشته، برخورد قاطعانه صورت خواهد پذیرفت.
وی گفت: برخورد بدون اغماض و قانونی با عوامل خودفروخته و ضربهزنندگان به انقلاب، ضامن اعتماد عمومی و امنیت پایدار در جامعه خواهد بود.