صفحه نخست

عصرايران دو

فیلم

ورزشی

بین الملل

فرهنگ و هنر

علم و دانش

گوناگون

صفحات داخلی

کد خبر ۱۱۵۲۷۳۱
تاریخ انتشار: ۰۹:۵۱ - ۰۹ فروردين ۱۴۰۵ - 29 March 2026

۱۴ کشور به دنبال ممانعت از سوءاستفاده از حق وتو

بر اساس این ابتکار، در صورت اجرای دقیق این ماده، کشورهایی که در درگیری‌ها نقش مستقیم دارند، از جمله آمریکا در قبال ایران، دیگر قادر نخواهند بود با استفاده از حق وتو، مانع تصویب قطعنامه‌هایی شوند که در راستای توقف تجاوز یا محکومیت اقدامات آنان است.

۱۴ کشور به رهبری اسپانیا و مکزیک، با امضای نامه‌ای رسمی، خواستار محدودسازی استفاده از «حق وتو» در شورای امنیت سازمان ملل متحد شدند، اقدامی که می‌تواند به‌طور مستقیم مانع از تداوم رویکردهای یکجانبه علیه ایران شود.

به گزارش فارس، این کشورها در نامه خود بر اجرای مؤثر بند ۳ از ماده ۲۷ منشور سازمان ملل متحد تأکید کرده‌اند؛ بندی که تصریح می‌کند هر کشوری که در یک مناقشه به‌طور مستقیم درگیر است، باید از رأی‌ دادن در شورای امنیت سازمان ملل متحد خودداری کند. با این حال، این اصل حقوقی طی سال‌های گذشته عملاً نادیده گرفته شده و قدرت‌های بزرگ، به‌ویژه ایالات متحده آمریکا، از حق وتو برای پیشبرد منافع خود بهره برده‌اند.

بر اساس این ابتکار، در صورت اجرای دقیق این ماده، کشورهایی که در درگیری‌ها نقش مستقیم دارند، از جمله آمریکا در قبال ایران، دیگر قادر نخواهند بود با استفاده از حق وتو، مانع تصویب قطعنامه‌هایی شوند که در راستای توقف تجاوز یا محکومیت اقدامات آنان است.

این نامه که برای مقامات ارشد سازمان ملل از جمله آنتونیو گوترش ارسال شده، همچنین به موارد اخیر اشاره دارد که در آن‌ها، وتوی آمریکا و متحدانش مانع از اتخاذ مواضع متوازن در قبال تحولات منطقه‌ای، به‌ویژه در ارتباط با ایران، لبنان و غزه شده است. 

در همین چارچوب، منتقدان معتقدند که ساختار فعلی شورای امنیت به ابزاری در دست قدرت‌های غربی برای تحمیل روایت‌های یک‌جانبه تبدیل شده است.

کشورهای امضاکننده این نامه از جمله اتریش، بلغارستان، کیپ ورد، استونی، کویت، لیختن اشتاین، لوکزامبورگ، مکزیک، نروژ، اسلوونی، اسپانیا، سوئد، سوئیس و تیمور شرقی با یادآوری مأموریت اصلی سازمان ملل مبنی بر حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، تأکید کرده‌اند که اجرای این بند مغفول‌مانده می‌تواند گامی مؤثر در جهت بازگرداندن عدالت و بی‌طرفی به سازوکار تصمیم‌گیری جهانی باشد.

تحلیلگران بر این باورند که این اقدام، اگرچه با مقاومت قدرت‌های بزرگ مواجه خواهد شد، اما می‌تواند زمینه‌ساز تقویت جایگاه حقوقی کشورهایی مانند ایران در مجامع بین‌المللی و کاهش اثرگذاری سیاست‌های فشار و استانداردهای دوگانه شود.

ارسال به تلگرام