عصر ایران؛ امیرعباس میرزاخانی- با گذشت یک ماه از آغاز جنگ و در میان انبوه خبرهای تلخ این واقعه، حمله به دانشگاه علم و صنعت ایران بار دیگر توجه افکار عمومی را به خود جلب کرد؛ رخدادی که اگر چه تاکنون براساس آخرین آمار تا کنون دشمن به ۶۰۰ مرکز آموزشی جمله کرده، لیکن این بار حمله به صورت مستقیم و با هدف محل اصلی آموزش دانشگاه انجام شده، و صرفاً تخریب چند ساختمان آموزشی نبود، بلکه هشداری دوباره درباره امنیت مراکز علمی در میانه درگیریهای مسلحانه به شمار میرفت. دانشگاهها تنها محل تدریس و پژوهش نیستند؛ آنها زیرساختهای تولید دانش و سرمایه انسانیاند و هر آسیبی به آنها، مستقیماً مسیر توسعه علمی یک جامعه را نشانه میگیرد.
پیشتر، در روز دوم جنگ و مصادف با ۱۰ اسفند ۱۴۰۴، حادثه دردناک در مدرسه شجره طیبه فضای جامعه را بهشدت تحت تأثیر قرار داد؛ حملهای که به شهادت ۱۶۸ دانشآموز ابتدایی انجامید و یکی از تکاندهندهترین نمونههای آسیب به مراکز آموزشی در جریان این جنگ بود. این رویداد نهتنها یک فاجعه انسانی، بلکه نشانهای روشن از عبور جنگ از خطوطی است که حقوق بینالملل برای حفاظت از غیرنظامیان تعیین کرده است.
پس از این واقعه، گزارشهایی از حملات به دیگر مراکز آموزشی، ابنیه تاریخی و برخی نهادهای علمی نیز منتشر شد. در هفتم فروردینماه ۱۴۰۵، دانشگاه علم و صنعت ایران هدف حمله قرار گرفت و بخشهایی از آن آسیب دید؛ رخدادی که بار دیگر این پرسش را برجسته کرد که چگونه اماکنی با کارکرد آموزشی و پژوهشی میتوانند در معرض چنین حملاتی قرار گیرند.
بر اساس قواعد صریح حقوق بینالملل بشردوستانه، حمله به مراکز آموزشی جز در شرایط استثنایی مجاز نیست. اصل تفکیک در ماده ۴۸ پروتکل الحاقی اول کنوانسیونهای ژنو، طرفهای درگیر را ملزم میکند میان اهداف نظامی و غیرنظامی تمایز قائل شوند. همچنین به موجب ماده ۵۲ همین پروتکل، مدارس و دانشگاهها «اموال غیرنظامی» به شمار میروند و تنها در صورتی میتوانند هدف حمله قرار گیرند که بهطور مؤثر برای مقاصد نظامی مورد استفاده قرار گرفته باشند.
این موضوع در ماده ۸ بند ۲(ب)(۹) اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی نیز تصریح شده است. مطابق این ماده، حمله عمدی به ساختمانهای اختصاصیافته برای آموزش، علم، فرهنگ یا امور خیریه—در صورتی که هدف نظامی نباشند—میتواند در صورت احراز شرایط، در شمار جنایتهای جنگی قرار گیرد. افزون بر این، قواعد عرفی حقوق بینالملل نیز بر ضرورت حفاظت از مراکز آموزشی و علمی تأکید دارند.
با وجود این چارچوب حقوقی روشن، پرسشهای مهمی همچنان بیپاسخ ماندهاند: آیا مراکزی که هدف قرار گرفتهاند دارای کاربری نظامی بودهاند؟ آیا ضرورت نظامی این حملات اثبات شده است؟ و آیا اصل احتیاط در انجام عملیات رعایت شده است؟ پاسخ به این پرسشها نیازمند بررسی و تحقیق مستقل و حرفهای است.
در کنار خودِ حوادث، نوع واکنش نهادهای بینالمللی نیز محل تأمل است. بسیاری از این نهادها واکنشهایی محدود یا با تأخیر نسبت به حملات علیه مراکز آموزشی نشان دادهاند؛ وضعیتی که در عمل میتواند به عادیسازی نقض قواعد بنیادین حقوق جنگ منجر شود. انتظار میرود جامعه جهانی در قبال چنین حملاتی صرفاً به ابراز نگرانی بسنده نکند و با بهرهگیری از سازوکارهای حقوقی موجود، برای تحقیق، مستندسازی و پاسخگو کردن عاملان این حملات اقدام کند.
مدارس و دانشگاهها ستونهای آینده هر جامعهاند. آسیبپذیر شدن آنها در جریان جنگ، به معنای آسیب دیدن آینده است. تداوم سکوت یا بیعملی در برابر چنین حملاتی نه تنها بیعدالتی را عمیقتر میکند، بلکه اعتبار نظم حقوقی بینالمللی را نیز تضعیف خواهد کرد؛ نظمی که قرار بود حتی در دشوارترین شرایط نیز از انسان و آینده او محافظت کند.