دولت فرانسه وامهایی تا سقف ۵۰ هزار یورو (۵۷۶۰۰ دلار) به شرکتهای کوچکی که بیشترین آسیب را از افزایش قیمت سوخت در حوزههای حمل و نقل، ماهیگیری و کشاورزی میبینند، ارائه خواهد داد.
به گزارش ایسنا، این وامها به مدت ۳۶ ماه اعتبار خواهند داشت و محدود به شرکتهایی در این بخشها هستند که حداقل ۵ درصد از درآمد خود را صرف سوخت میکنند. وزارت دارایی فرانسه در بیانیهای در اواخر روز جمعه اعلام کرد که این وامها از طریق یک پلتفرم آنلاین که توسط بانک سرمایهگذاری عمومی «بی پی آی فرانس» (Bpifrance) اداره میشود، اعطا خواهند شد. این وامهای ۳۶ ماهه دارای نرخ بهره ۳.۸ درصد هستند و نیازی به ضمانت وامگیرنده ندارند. قرار است درخواستها از ۱۳ آوریل از طریق یک پلتفرم آنلاین اختصاصی آغاز شود.
این اقدام در حالی صورت میگیرد که سباستین لکورنو، نخست وزیر فرانسه، با فشار فزایندهای برای کاهش پیامدهای اقتصادی ناشی از تجاوز آمریکایی صهیونی به ایران که باعث افزایش قیمت جهانی نفت شده، روبرو است.
برخلاف یارانههای گسترده و بیقید و شرط اعمال شده در طول بحران انرژی ۲۰۲۲ که کسری بودجه فرانسه را به طور قابل توجهی افزایش داد، دولت مکرون در حال حاضر رویکردی منضبطتر را انتخاب کرده است. یارانههای محدودی برای کامیونداران و خانوارهای کمدرآمد تصویب شده است، اما دولت در برابر درخواستهای رهبران اپوزیسیون، مانند مارین لو پن، برای کاهش گسترده مالیات بر بنزین و دیزل مقاومت میکند.
بر اساس گزارش اینوستینگ، وزارت دارایی فرانسه همچنان نگران تشدید فشار بر تعادل مالی است که در حال حاضر تحت نظارت شدید نهادهای نظارتی منطقه یورو قرار دارد.