صفحه نخست

عصرايران دو

فیلم

ورزشی

بین الملل

فرهنگ و هنر

علم و دانش

گوناگون

صفحات داخلی

کد خبر ۱۱۵۴۱۸۴
تاریخ انتشار: ۱۲:۵۰ - ۱۶ فروردين ۱۴۰۵ - 05 April 2026

آخرین وضعیت بررسی طرح اعمال حقوق حاکمیتی ایران در تنگه هرمز

بعد از جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی و بستن تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی ایران، تعدادی از نمایندگان مجلس اقدام به تدوین طرح‌هایی برای مدیریت در تنگه هرمز کردند.

عضو هیات رئیسه مجلس به ارائه توضیحاتی درباره آخرین وضعیت بررسی طرح «اعمال حقوق حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران در تنگه هرمز» در مجلس پرداخت.

به گزارش ایسنا، بعد از جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی و بستن تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی ایران، تعدادی از نمایندگان مجلس اقدام به تدوین طرح‌هایی برای مدیریت در تنگه هرمز کردند.

بنا بر گفته علی نیکزاد نایت رئیس مجلس، این طرح‌ها در سامانه مجلس ثبت شده که در صورت تصویب نهایی آن، دولت موظف به ارائه خدمات ناوبری، بازرسی، استانداردهای زیست محیطی و اخذ عوارض ریالی از شناورهای عبوری از تنگه هرمز می‌شود.

همچنین عباس گودرزی سخنگوی هیات رئیسه مجلس هم گفت که این طرح‌ها با هدف تقویت امنیت تنگه هرمز تدوین شده که از جمله موارد آن اخذ عوارض ریالی از شناورها است.

متن اولیه این طرح ۴ محور اصلی دارد که شامل مسائل امنیت کشتیرانی، اخذ حق آلایندگی، اخذ هزینه بابت حمل و نقل و تشکیل صندوقی برای توسعه و پیشرفت کشور ایران و منطقه می‌شود.

محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس نیز درباره این طرح گفت که طرح «اعمال حقوق حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران در تنگه هرمز» صرفا اقتصادی نیست و منافع امنیتی، سیاسی و حقوقی کشور را هم دربرمی‌گیرد. این طرح نقطه عطف نظم نوین جهانی و اهرم تثبیت حاکمیت ملی می‌شود.

در توضیح آخرین وضعیت بررسی طرح «اعمال حقوق حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران در تنگه هرمز»، علیرضا سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: سه طرح درباره مدیریت تنگه هرگز به هیات رئیسه واصل شد که هیات رئیسه آن‌ها را برای بررسی و جمع‌بندی به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به عنوان کمیسیون اصلی و کمیسیون‌های اقتصادی، عمران و حقوقی به عنوان کمیسیون‌های فرعی ارجاع داد.

وی ادامه داد: کمیسیون امنیت ملی با کلیت طرح موافق است اما باید جمع‌بندی درباره این سه طرح صورت گرفته و گزارش کمیسیون امنیت ملی و دو کمیسیون فرعی دیگر به صحن علنی برای بررسی و تصویب ارجاع شود.

ارسال به تلگرام