عصر ایران _ ترامپ تهدید کرده است که اگر توافقی صورت نگیرد، تا چهارشنبه ساعت سهونیم صبح، پلها و نیروگاههای ایران را بمباران خواهد کرد. اسرائیل نیز حتی پیش از پایان این مهلت تعیینشده از سوی ترامپ، بمباران و حمله به زیرساختهای نفتی، پتروشیمی، گازی، پلها و جادهها را آغاز کرده و حالا هم حمله به خطوط راهآهن سراسری کشور را آغاز کرده.
به نظر میرسد اسرائیل تلاش دارد حتی یک درصد از احتمال توافق میان ایران و آمریکا را هم از میان بردارد و بهصورت پیشدستانه اقدام به حمله به تأسیسات زیرساختی ایران کرده است.
در سطح جهانی این دیدگاه وجود دارد که اسرائیل به هیچیک از معاهدات بینالمللی، حقوق بشر و کنوانسیونهای بینالمللی پایبند نیست و این مسئله را بارها در غزه هم نشان داده و در نبرد غزه، با کشتاری بیرحمانه، آن را به نمایش گذاشته است. اما آمریکا که مدعی حقوق بشر و رعایت کنوانسیونهای بینالمللی است، تا چه اندازه به این اصول پایبند است؟ قطعاً میداند که حمله به زیرساختهای یک کشور، نقض کامل حقوق بینالملل است!
روز ۱۳ فروردین، در حالی که بسیاری از مردم ایران طبق رسم هر ساله «سیزدهبهدر» به پارکها، مناطق کوهستانی و فضاهای سبز رفته بودند، بخشی از آنها در نزدیکی پل «بی۱» در استان البرز و کرج حضور داشتند. در همان روز، آمریکا به پل بی۱ حمله میکند؛ و ۱۰ها کشته و زخمی، همه غیرنظامی به جا میگذارد. پلی که یک پروژه زیرساختی حملونقلی برای اتصال تهران به کرج و مناطق شمالی کشور بوده و هنوز به بهرهبرداری کامل نرسیده و در مراحل پایانی ساخت قرار داشته است.
این اقدام آمریکا، بر اساس معاهدات و کنوانسیونهای بینالمللی، مصداق آشکار نقض قوانین جنگ و بهطور حتم یک جنایت جنگی محسوب میشود. این موضوعی است که قطعاً آمریکاییها نیز از آن آگاه هستند و میدانند که این حمله، نقض کامل حقوق بشر و کنوانسیونها و معاهدات بینالمللی در حوزه حقوق بینالملل بشردوستانه است. بهتر است بدانیم معاهدات بینالمللی، کنوانسیونها و قوانین حقوق بینالملل درباره حمله به زیرساختهای یک کشور در زمان جنگ چه میگویند و سازمان ملل در این باره چه مقرراتی را تدوین کرده است؟
از منظر کنوانسیونهای بینالمللی، حمله به زیرساختها از جمله نیروگاهها، پالایشگاههای نفت و گاز، شبکههای برق و تأسیسات مرتبط، عمدتاً مصداق نقض حقوق بینالملل بشردوستانه (IHL) است و در بسیاری از موارد میتواند جنایت جنگی تلقی شود. این موضوع بارها رخ داده و حملهکنندگان به چنین تأسیساتی بهعنوان جنایتکار جنگی شناخته شدهاند. این چارچوب در کنوانسیونهای ژنو مصوب ۱۹۴۹ و همچنین در پروتکل الحاقی اول سال ۱۹۷۷ مورد تأکید قرار گرفته و در حقوق عرفی بینالملل نیز تأیید شده است.
برای مثال، ماده ۵۲ پروتکل الحاقی اول درباره حفاظت کلی از اشیای غیرنظامی تأکید میکند که باید اصل «تمایز» رعایت شود و طرفهای درگیر میان اهداف نظامی و اشیای غیرنظامی تفکیک قائل شوند. بر اساس این ماده، حمله مستقیم به اشیای غیرنظامی ممنوع است.
اشیای غیرنظامی بهعنوان هر چیزی تعریف میشوند که ماهیت، موقعیت، هدف یا استفاده آنها بهطور مؤثر در عملیات نظامی نقش نداشته باشد. زیرساختهای انرژی بهطور پیشفرض غیرنظامی محسوب میشوند. حتی در صورت «استفاده دوگانه»، حمله به این تأسیسات نباید انجام شود و ممنوع تلقی میشود.
همچنین در ماده ۵۴ این پروتکل آمده است که حمله، تخریب، حذف یا بیاثر کردن اشیای ضروری برای بقای جمعیت غیرنظامی مانند آب آشامیدنی، تأسیسات آبیاری و بهطور غیرمستقیم انرژی که تأمین آب، گرمایش، خدمات بیمارستانی و غذا را ممکن میکند برای محروم کردن غیرنظامیان ممنوع است، حتی اگر انگیزه نظامی وجود داشته باشد. بسیاری از کارشناسان، از جمله کمیته بینالمللی صلیب سرخ، حملات گسترده به زیرساختهای انرژی را مصداق این نقض میدانند، زیرا منجر به قطع برق، آب، گرمایش و خدمات حیاتی میشود.
در ماده ۵۶ پروتکل الحاقی نیز درباره حفاظت ویژه از تأسیسات حاوی نیروگاههای خطرناک آمده است که نیروگاههای هستهای، سدها و تأسیسات مشابه نباید مورد حمله قرار گیرند، چرا که خطر آزاد شدن نیروهای خطرناک مانند مواد رادیواکتیو و آسیب شدید به غیرنظامیان وجود داشته باشد.
برای مثال، حمله به سدها حتی با اهداف نظامی نیز کاملاً ممنوع است، زیرا میتواند جان شمار زیادی از غیرنظامیان را به خطر اندازد و بحران زیستمحیطی گستردهای ایجاد کند. بر همین اساس، حملات آمریکا و اسرائیل به نیروگاه اتمی بوشهر از منظر حقوق بینالملل کاملاً مردود و نقض قوانین جنگ و حقوق بشر محسوب میشود و میتواند علاوه بر تلفات انسانی، پیامدهای زیستمحیطی گستردهای برای منطقه داشته باشد.
همچنین در ماده ۸ اساسنامه رم دیوان کیفری بینالمللی، حمله عمدی به اشیای غیرنظامی یا نقض اصل تناسب در حمله به منابع حیاتی، جنایت جنگی تلقی شده است. برای نمونه، حمله به شبکه برق اوکراین با محکومیت سازمان ملل، عفو بینالملل و دیوان کیفری بینالمللی مواجه شد و بهعنوان نقض حقوق بشردوستانه و جنایت جنگی شناخته شد. همچنین تهدید یا حمله به تأسیسات انرژی در حمله آمریکا و اسرائیل به ایران از سوی کارشناسان حقوق بینالملل بهعنوان مصداق احتمالی جنایت جنگی ارزیابی شده است.
قطعنامه ۲۵۷۳ شورای امنیت سازمان ملل متحد که در سال ۲۰۲۱ تصویب شده، صراحتاً حملات به زیرساختهای حیاتی غیرنظامی از جمله انرژی را محکوم کرده و آن را تهدیدی برای صلح و امنیت بینالمللی دانسته است.
در حقوق بینالملل، حتی در مورد اهدافی با «کاربرد دوگانه» یعنی زیرساختهایی که هم استفاده نظامی و هم غیرنظامی دارند تأکید شده است که این ویژگی بهتنهایی توجیهکننده حمله نیست. هرگونه حمله باید کاملاً متناسب باشد و نباید اختلال جدی در زندگی غیرنظامیان ایجاد کند. همچنین کشور حملهکننده باید بتواند اثبات کند که هدف مورد نظر، نقش مؤثر و قطعی در عملیات نظامی داشته است؛ امری که در بسیاری موارد بسیار دشوار یا تقریباً غیرممکن است.
حتی در برخی تفاسیر حقوقی آمده است که این قواعد و کنوانسیونها، برای کشورهایی که پروتکلهای الحاقی را هم نپذیرفتهاند، بهعنوان قواعد عرفی الزامآور تلقی میشوند و همه کشورها موظف به رعایت آنها هستند.
اما ترامپ اعلام کرده که علاوه بر نیروگاهها، به پلها نیز حمله خواهد کرد. آیا پلها، جادهها و راهآهن نیز مشمول این قوانین هستند؟ پاسخ حقوق بینالملل بشردوستانه (IHL) مثبت است. این زیرساختها نیز تحت همان قواعد قرار میگیرند.
طبق ماده ۵۲ پروتکل الحاقی اول، همه اشیا بهطور پیشفرض غیرنظامی محسوب میشوند، مگر آنکه نقش مؤثر و قطعی در عملیات نظامی داشته باشند. با این حال، حتی در چنین شرایطی نیز حمله باید کاملاً محدود، متناسب و توجیهپذیر باشد. در غیر این صورت، حمله عمدی به آنها میتواند طبق ماده ۸ اساسنامه رم، جنایت جنگی تلقی شود.
سازمانهای حقوق بشری از جمله کمیته بینالمللی صلیب سرخ، عفو بینالملل، دیدهبان حقوق بشر و گزارشگران ویژه سازمان ملل، حمله به زیرساختهای غیرنظامی از جمله انرژی، پلها، جادهها و راهآهن را عمدتاً نقض جدی حقوق بینالملل بشردوستانه دانسته و در بسیاری موارد آن را مصداق جنایت جنگی تلقی میکنند.
رئیس صلیب سرخ بارها تأکید کرده است که «جنگ علیه زیرساختهای حیاتی، جنگ علیه غیرنظامیان است» و حملات عمدی به خدمات ضروری مانند انرژی، آب و مراقبتهای بهداشتی میتواند جنایت جنگی محسوب شود.
عفو بینالملل نیز حملات سیستماتیک به زیرساختهای انرژی را جنایت جنگی دانسته و اقداماتی که منجر به ایجاد ترس، فلج کردن اقتصاد یا قطع خدمات حیاتی برای غیرنظامیان میشود را غیرقانونی اعلام کرده است. این نهاد بارها نسبت به پیامدهای چنین حملاتی، از جمله آسیب گسترده به غیرنظامیان، آتشسوزیهای سمی و اختلال در آب و برق هشدار داده است.
دیدهبان حقوق بشر نیز در گزارشهای متعدد درباره سوریه، اوکراین، یمن و غزه، حملات به زیرساختهای غیرنظامی را نقض قوانین جنگی و در برخی موارد جنایت علیه بشریت دانسته و هشدار داده است که حتی زیرساختهای دوگانه هم نباید بدون ارزیابی دقیق اصل تناسب هدف قرار گیرند و حملات کور یا نامتناسب، غیرقانونی است.
در خصوص حمله به زیرساختهای نفتی، پالایشگاهی و پتروشیمی هم علاوه بر جنبه انسانی، بُعد زیستمحیطی اهمیت ویژهای دارد. چنین حملاتی میتواند منجر به انتشار گسترده آلایندههای زیستمحیطی شود که اثرات آن فراتر از مرزهای یک کشور رفته و مناطق وسیعی را تحت تأثیر قرار دهد. به همین دلیل، این نوع حملات هم در چارچوب حقوق بینالملل بهشدت محدود و در بسیاری موارد ممنوع تلقی میشود.
در حقوق داخلی ایالات متحده آمریکا نیز، فراتر از چارچوب حقوق بینالملل، مجموعهای از قوانین و مقررات صریح برای جرمانگاری «جنایات جنگی» و تعیین مسئولیت کیفری برای نیروهای نظامی و حتی تصمیمگیران عالیرتبه وجود دارد. این قوانین بهگونهای تنظیم شدهاند که شامل افسران، ژنرالها، سربازان و حتی مقامات سیاسی و فرماندهان ارشد هم میشوند و ارتکاب یا دستور به اقدامات مغایر با قوانین جنگی میتواند پیامدهای کیفری جدی بههمراه داشته باشد.
برای نمونه، در «قانون جنایات جنگی ایالات متحده» (War Crimes Act) که در قالب عنوان ۱۸ از مجموعه قوانین فدرال آمریکا تدوین شده آمده است که هر شخص چه در داخل خاک آمریکا و چه در خارج از آن در صورت ارتکاب جنایت جنگی، میتواند تحت پیگرد کیفری قرار گیرد. بر اساس این قانون، مجازات چنین اعمالی میتواند شامل حبس ابد و در مواردی که منجر به مرگ قربانیان شود، حتی مجازات اعدام باشد. در همین چارچوب، جنایت جنگی بهعنوان نقض فاحش کنوانسیونهای ژنو یا پروتکلهای مرتبطی تعریف میشود که ایالات متحده هم به آنها پیوسته یا آنها را به رسمیت شناخته است.
در کنار این قانون، «کد یکنواخت عدالت نظامی» (Uniform Code of Military Justice – UCMJ) نیز بهعنوان چارچوب اصلی رسیدگی به تخلفات نظامی در نیروهای مسلح آمریکا عمل میکند. در این کد، بهویژه در مواد ۹۲ و ۱۳۴، تأکید شده است که همه اعضای نیروهای مسلح موظف به رعایت قوانین جنگ هستند و هرگونه نقض این قوانین، از جمله حملات بدون تمایز به غیرنظامیان یا هدف قرار دادن زیرساختهای غیرنظامی، میتواند بهعنوان تخلف جدی، سرپیچی از دستور یا اجرای دستور غیرقانونی تلقی شود.
بر اساس این مقررات، نظامیان نهتنها حق دارند، بلکه در برخی موارد موظفاند از اجرای دستورات آشکارا غیرقانونی سرپیچی کنند یا آن را گزارش دهند. در غیر این صورت، اجرای چنین دستورات غیرقانونی میتواند مسئولیت کیفری فردی برای آنان ایجاد کند و حتی در سطح بینالمللی بهعنوان مشارکت در جنایت جنگی تلقی شود.
از منظر تئوریک حقوقی، این قواعد شامل تمام سطوح فرماندهی، از پایینترین درجه نظامی تا بالاترین سطح تصمیمگیری سیاسی و نظامی از جمله مقامات ارشد دولت میشود. در نتیجه، اگر اقداماتی مصداق جنایت جنگی تشخیص داده شوند، هیچ مقام یا جایگاهی بهطور مطلق مصون از مسئولیت کیفری نخواهد بود.
در مجموع، نظام حقوقی ایالات متحده در کنار تعهدات بینالمللی، سازوکارهای داخلی مشخصی برای پیشگیری، پیگرد و مجازات جنایات جنگی پیشبینی کرده است که بر اساس آن، رعایت اصول تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی، تناسب در حمله و پرهیز از هدف قرار دادن زیرساختهای غیرنظامی، الزامی و تخطی از آن قابل پیگرد قضایی، برگزاری دادگاه نظامی و حتی تیرباران و اعدام است.
مجموع این موارد نشان میدهد که در چارچوب حقوق بینالملل، سازمان ملل، کنوانسیونهای ژنو و سایر قواعد بشردوستانه، حمله به زیرساختهای یک کشور بهطور کلی محکوم شده و نقض حقوق بشر محسوب میشود. این حملات میتواند تأثیرات مخربی بر زندگی غیرنظامیان داشته باشد، خدمات حیاتی مانند اورژانس، هلالاحمر و بیمارستانها را مختل کند و جان انسانها را بهطور جدی به خطر اندازد.
با این حال، اگر آمریکا به زیرساختهای حیاتی ایران از جمله انرژی، پلها و نیروگاهها حمله کند، این اقدام میتواند بهعنوان یکی از موارد مهم نقض حقوق بینالملل در تاریخ این کشور ثبت شود و در کارنامه سیاسی ترامپ نیز بهعنوان تصمیمی با پیامدهای گسترده حقوقی و انسانی باقی بماند.