ایسنا: رئيس سازمان پزشکي قانوني کشور گفت: عدم جذب نيروي انساني عمده ترين مشکل پيش روي اين سازمان است.
احمد شجاعي در نشست خبري در اروميه با بيان اين مطلب افزود: نيروهاي پزشکي بدليل کمي حقوق و مزايا در اين سازمان جذب بخشهاي ديگر پزشکي کشور ميشوند بطوري که از زمان اجراي طرح پزشک خانواده از سوي دولت نيروهاي پزشکي بدليل حقوق و مزاياي بهتر به آن پيوستند.
وي ادامه داد: طي سال جاري از طريق اقدامات قانوني تلاش ميکنيم با اصلاح،همسان سازي و هماهنگي حقوق بتوانيم با حفظ نيروي فعلي اقدام به جذب افراد بيشتري کنيم.
رئيس سازمان پزشکي قانوني کشور با اشاره به اينکه اين سازمان با مشکلات متعددي علاوه بر کمبود نيروي انساني مواجه است، عنوان کرد: کمبود ساختمان و تجهيزات نيز از ديگر مشکلات اين سازمان است بطوري که در امر تجهيزات برخي از استانها مثل تهران داراي امکانات و تجهيزاتي مناسب هستند اما اين ميزان بازهم کم است و سازمان پزشکي قانوني به تنهايي قادر به برطرف کردن اين مشکل در ساير نقاط کشور نيست.
وي تصريح کرد: در صورتي که مشکل بودجه اين سازمان از طريق دولت حل شود، معضل کمبود تجهيزات در استانهاي کشور را برطرف خواهيم کرد.
شجاعي با بيان اينکه هم اکنون 300 مرکز پزشکي قانوني در کل کشور فعاليت ميکنند، اظهار کرد: سال گذشته 45 مرکز به علت نبود نيروي انساني کافي تعطيل شدند.
وي با اشاره به اينکه يک سوم پروندههاي قضائي مستلزم استعلام از پزشکي قانوني هستند، گفت: سال گذشته حدود 2 ميليون پاسخگويي به استعلامات از سوي پزشکي قانوني انجام شد.
وي با بيان اينکه ميانگين زمان پاسخگويي به موارد با يکديگر متفاوت است اما با اين همه پزشکي قانوني از جمله نهادهايي است که پاسخگويي به مراجعان را در کمترين زمان انجام مي دهد، خاطرنشان کرد: براي بررسي جراحات که سرپايي انجام ميشود به طور متوسط کمتر از 2 ساعت زمان نياز است اما بر اساس بررسيهاي انجام گرفته اين ميزان تا کمتر از يک ساعت نيز ميتواند کاهش پيدا کند.بررسي اجساد نيز در کمتر از 3 ساعت انجام ميگيرد.
رئيس سازمان پزشکي قانوني کشور با اشاره به اينکه تعرفههاي پزشکي قانوني در سال گذشته کمتر از تورم کشور افزايش يافت، افزود: بطور ميانگين سال گذشته 12 الي 13 درصد تعرفهها را افزايش داديم اما با اين همه تعرفههاي پزشکي قانوني نسبت به اقدمات انجام گرفته در طول آزمايشات کم است.
وي ادامه داد: در صورتي که فرد مراجعه کنندهاي توان پرداخت کامل تعرفهها را نداشته باشد دولت اين کار را انجام ميدهد.
شجاعي همچنين با بيان اينکه سال گذشته 13.7 درصد در فوتيهاي ناشي از اعتياد نسبت به سال 87 کاهش داشتهايم، عنوان کرد: طي سال گذشته 3798 نفر فوتي ناشي از اعتياد در کشور رخ داد که از اين تعداد 3630 نفر مرد و 168 نفر نيز زن بودند.
وي بيشترين آمار فوت ناشي از مصرف مواد مخدر را متعلق به استان تهران و بيشترين کاهش در اين زمينه نيز با 23.3 درصد متعلق به آذربايجان غربي اعلام کرد.
وي تعداد فوتيهاي ناشي از برق گرفتگي در کشور طي سال گذشته را 705 نفر اعلام کرد و گفت: اين تعداد نسبت به سال 87، 8 درصد افزايش داشته است که استانهاي تهران و خوزستان رتبه اول را در اين زمينه داشتند.
وي همچنين ازکاهش 2،5 درصدي مرگ خاموش طي سال 88 در کشور خبر داد و اظهار کرد: سال گذشته 769 نفر از طريق گازگرفتگي جان خود را از دست دادند که در اين زمينه نيز استانهاي تهران و خراسان رضوي داراي بيشترين آمار بودند.
رئيس سازمان پزشکي قانوني کشور با اشاره به اينکه سال گذشته 42 هزار و 66 مرگ غير طبيعي در کشور اتفاق افتاد، افزود: اين ميزان نسبت به سال87 کاهشي 42 درصدي داشته است که از اين تعداد 1326 مورد در آذربايجان غربي رخ داد که اين تعداد نسبت به جمعيت کل استان رقمي غير معقول است.
شجاعي همچنين با بيان اينکه سال گذشته 22 هزار و 974 مورد فوت ناشي از تصادفات وسايل نقليه در کشور اتفاق افتاد از کاهش 1.7 درصدي اين تعداد نسبت به سال 87 خبر داد.
وي با اشاره به اينکه سال گذشته 2021 مورد پرونده در کميسيونهاي تخصصي قصورات پزشکي بررسي شد، افزود: از اين تعداد 50 درصد محکوم و 50 درصد نيز تبرئه شدند که اين امر نشان از وجود دفاع از حقوق بيماران و پزشکان به صورت همزمان از سوي پزشکي قانوني است.
وي بيشترين شکايات انجام شده را در حوزههاي دندانپزشکي، جراحات ارتوپدي، زنان و زايمان، جراحي پلاستيک و زيبايي و جراحيهاي عمومي اعلام کرد.
وي همچنين خبر از بررسي 13 هزار پرونده در کميسيونهاي روان پزشکي و پزشکي قانوني طي سال 88 خبر داد.