حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضائیه، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ویراستی نوشت:
«با استفاده و بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی خصوصا قانون موضوع تشدید مجازات جاسوسی، توقیف و مصادره اموال عناصر مزدور و وطن فروش و حامی متجاوز کماکان با قدرت و اقتدار استمرار و ادامه دارد.
در این رابطه دستور لازم و قانونی به منظور تسریع در رسیدگی صادر شده است.»