عصر ایران - پیرو انتشار گزارشی در این رسانه با عنوان «دولت ۴۰۰ هزار هکتار از اراضی را پیشکش شکارفروشان کرد»، روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست با ارسال جوابیهای به عصر ایران، ضمن رد ادعای واگذاری مالکیت اراضی ملی، به تشریح جزئیات مصوبه اخیر شورای عالی حفاظت محیط زیست پرداخت. این سازمان در پاسخ خود، بر تفاوتهای مبنایی میان «حکمرانی حفاظتی» و «انتقال مالکیت» تأکید کرده و دستاوردهای مدل قرقهای اختصاصی در افزایش جمعیت گونههای شاخص را تشریح کرده است که متن کامل آن در ادامه میآید:
در پی انتشار مطلبی با عنوان «دولت ۴۰۰ هزار هکتار از اراضی را پیشکش شکارفروشان کرد» در تاریخ ۲۴/۱/۱۴۰۵ در آن رسانه، خواهشمند است در اجرای ماده ۲۳ قانون مطبوعات، به منظور روشنگری و تبیین برخی مباحث قانونی و فنی موارد زیر در کوتاهترین زمان ممکن در آن رسانه منتشر گردد. شایان ذکر است بیشتر موارد مطرح شده در آن رسانه محترم، نادرست بوده و ناشی از عدم اشراف به قوانین و مقررات و جزئیات اجرایی و درک صحیح از ماهیت «حفاظت مشارکتی» است. اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت(IUCN) همواره به روشنی تعریف نموده انواع حکمرانی در مناطق تحت حفاظت میتواند به روشهای مختلف از جمله دولتی، غیردولتی و مشارکتی یا با همکاری جوامع محلی صورت پذیرد. بنابراین نقد مطرح شده مبنی بر «واگذاری اراضی ملی»، از نظر فنی دچار خلط مبحث میان «مالکیت» و «حکمرانی» است. بر اساس تعاریف IUCN مناطق حفاظت شده خصوصی یا مشارکتی به معنای انتقال مالکیت اراضی نیست، بلکه صرفا مدیریت اجرایی و مسئولیت حفاظت به نهادهای غیردولتی یا اشخاص، تحت نظارت دولت سپرده می شود.
پیش از هر چیز، باید تصریح کرد که در حفاظتگاه مردمی یا همان قرق اختصاصی محوریت بر بهرهگیری از ظرفیت مردمی به ویژه جوامع محلی در حفاظت از جانوران وحشی است، کما اینکه در بسیاری از مناطق در حال حاضر حفاظت توسط مردم به صورت داوطلبانه درحال انجام بوده و نتایج موثر و مثبت آن در مطالعات متعدد صورت گرفته از سوی مراجع علمی نیز تصریح گردیده است.
درخصوص موضوع نادرست واگذاری اراضی در قرقهای اختصاصی که متاسفانه تیتر مطلب آن رسانه محترم را هم به خود اختصاص داده، لازم به توضیح است که در این محدوده ها هیچ گونه واگذاری اراضی ملی تحت هیچ عنوانی صورت نمی پذیرد. بلکه آنچه در این محدوده ها اجرا می شود واگذاری حفاظت از حیات وحش به بخش غیردولتی با اولویت جامعه محلی، پس از ارزیابی و برآورد جمعیت اولیه آن است که این اقدام هم پس از طی مراحل قانونی و فراخوان عمومی در سازوکاری کاملا شفاف انجام می شود.
مزید استحضار، بر اساس قانون و به صراحت در تعهدات اخذ شده از متقاضیان تاکید می شود که دارنده قرق هیچ گونه حق مالکیتی بر اراضی نداشته و کلیه حقوق قانونی و عرفی سایر افراد ذیحق از جمله دامداران، مرتعداران، کشاورزان، معدنداران و غیره پابرجا بوده و قرقدار حق هیچ گونه دخالتی در امور سایر ذینفعان ندارد. بنابراین حقوق قرقدار محدود به حفاظت و بهره برداری از حیات وحش بوده و حتی برای ساخت یک واحد حفاظتی در ابعاد چند متر مربع هم باید همانند دیگر شهروندان مراحل قانونی درخواست اراضی را از سازمانهای متولی نظیر امور اراضی و منابع طبیعی و آبخیزداری طی نماید. لذا طرح موضوع واگذاری اراضی در این محدودهها اساسا دور از واقعیت است.
همچنین لازم به ذکر است پس از اجرای برنامههای حفاظتی توسط مردم و چندین سال پس از فعالیتهای حفاظتی توسط جامعه محلی و افزایش جمعیت حیات وحش در این محدودهها، تحت نظارت سازمان حفاظت محیط زیست ابتدا سرشماری حیات وحش توسط این سازمان انجام و به تشخیص متخصصان سازمان حفاظت محیط زیست، امکان بهرهبرداری کنترلشده و محدود از این مناطق، برای تأمین هزینههای حفاظت و ایجاد انگیزه اقتصادی برای متولیان فراهم می گردد.
بنابراین ارایه اطلاعات نادرست در خصوص واگذاری اراضی و زدن برچسب شکار فروش به جامعه محلی که در حفظ حیاتوحش مشارکت نموده و مابهازای هزینه های انجام شده برای حفاظت، تحت نظارت دولت سهم ناچیزی از جمعیت تکثیر شده را در قالب صدور پروانه شکار برداشت می نماید، به دور از انصاف و برخلاف اصول علمی حفاظت است. برای استحضار آن رسانه محترم و مخاطبین عزیز تاکید می شود امروزه در تمام تصمیمات و دستورالعملهای جهانی حفاظت از تنوع زیستی از جمله کنوانسیون تنوع زیستی که کشورمان با تصویب مجلس شورای اسلامی متعهد به اجرای آن است و چهارچوب جهانی تنوع زیستی (GBF)، بر حفاظت و بهرهبرداری پایدار، بهرهبرداری از منافع حفاظت با اولویت جوامع محلی و ایجاد پیوند بین منافع حاصل از حفاظت و منافع جوامع محلی به عنوان اصول حفاظتی تاکید شده و جای تعجب است که این موضوع مهم و نقش مهم سهمدهی و مشارکتدهی مردم در پایدار ماندن حفاظت از سوی نگارنده محترم این یادداشت، مورد توجه نبوده است.
لذا به منظور ارائه شفاف اطلاعات و تشریح جنبه های مختلف موضوع، در این بخش به بررسی نقدهای طرح شده در مطلب منتشره پرداخته و توضیحات مربوطه ارائه می گردد.
برخلاف ادعای مطرح شده، هدف از ایجاد قرقها، تمرکز بر حفاظت از یک گونه خاص نیست، بلکه حفاظت از حیات وحش در مناطق آزادی است که سالها تحت مدیریت مستقیم دولتی نبوده و همواره در معرض تهدیدات جدی نظیر شکار غیرمجاز و تخریب زیستگاه قرار داشته اند. نقد مربوط به حفاظت تکگونهای، ناشی از عدم درک مفهوم گونه شاخص (Indicator Species) است. از منظر دانش بومشناسی گونههای شاخص به دلیل نیازهای زیستگاهی گسترده، به عنوان نماد سلامت کل اکوسیستم عمل میکنند. تغییر در جمعیت این گونهها، زنگ خطری برای ضرورت توجه به وضعیت سایر گونه ها و پایداری جمعیت ها و زیستگاه محسوب میشود. شواهد تجربی در قرقهای موجود نشان میدهد که با تقویت جمعیت گونههای شاخص، علاوه بر افزایش تنوع و غنای گونهای، ثبت حضور گونههای در معرض خطر انقراض و حمایت و حفاظتشده از جمله یوزپلنگ، پلنگ، کاراکال، هما، عقاب طلایی، گورخر آسیایی، جبیر و ... را نیز در پی داشته است. بنابراین، نسبت دادن مدیریت تکگونهای به این مناطق، فاقد وجاهت علمی و در مغایرت با نتایج تجربه شده در کشور است.
ادعای اینکه سرشماریها صرفاً توسط بهرهبردار انجام میشود، نادرست است. فرآیند سرشماری در قرقها به صورت سالانه و با رویکردی چندجانبه انجام میپذیرد. این عملیات همزمان با مناطق تحت مدیریت سازمان، توسط ادارهکل حفاظت محیط زیست استان و با مشارکت سازمانهای مردم نهاد و نهادهای علمی و دانشگاهی با همکاری قرقدار انجام میشود تا دقت دادهها و راستیآزمایی آنها تضمین گردد.
لازم به یادآوری است یکی از حیاتیترین کارکردهای قرقها، حفاظت از زیستگاههای بینابینی مناطق تحت مدیریت است که در حال حاضر فاقد ساختار حفاظتی مشخص هستند. ایجاد قرقها باعث میشود این مسیرهای مهاجرتی از مخاطرات متعدد (مانند تصادفات، شکار غیر مجاز و غیره) در امان مانده و در نتیجه آن شبکه حفاظتی مناطق شکل بگیرد. برعکس مطلب منتشره، کارکرد حفاظتگاههای مردمی پر کردن خلاء های حفاظتی عرصه ها توسط مردم و ایجاد محدودههای به همپیوسته از زیستگاهها و جلوگیری از جزیرهای شدن زیستگاههاست.
اگرچه شکار یکی از ابزارهای مدیریت جمعیتها و تأمین منابع اقتصادی است، اما دیدگاه مدیریتی در قرق، نگاهی فراتر از شکار است. چشمانداز اصلی در این مناطق توسعه طبیعتگردی، اکوتوریسم و بومگردی است.
در خصوص شکار، پروتکلهای بسیار سختگیرانهای حاکم است: میزان برداشت با رعایت دقیق اصول علمی، در جمعیتهایی که پس از حفاظت به حداقل ۵۰۰ فرد می رسند، بر اساس ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی بند ب ماده ۲۸ قانون شکار و صید که در سال ۱۴۰۲ به تصویب هیات محترم دولت رسیده، حداکثر تا سقف ۶ درصد جمعیت (تنها در صورت تایید کمیته فنی سازمان مبنی بر پایداری جمعیت و رضایت از عملکرد قرقدار) تعیین میشود که تجربیات چند سال فعالیت این حفاظتگاهها حکایت از این دارد که سازمان حفاظت محیط زیست به طور میانگین با برداشت حداکثر ۲ درصد از جمعیت حیات وحش در این مناطق موافقت نموده است .
هرگونه فعالیت در قرقها تحت نظارت دقیق آییننامه بند (ب) ماده ۲۸ قانون شکار و صید انجام میپذیرد. این قانون، تضامین و الزامات نظارتی دقیقی را برای قرقداران تعیین کرده است که هرگونه کوتاهی در مدیریت یا تخریب زیستگاه را با تبعات قانونی جدی مواجه میکند. از جمله الزامات نظارتی و تضامین مندرج در آیین نامه علاوه بر نظارتهای میدانی ادارات کل میتوان به بررسي عملكرد سالانه قرق اختصاصي و ارزيابي بهبود وضعيت حفاظتي، همچنین اخذ کلیه تصمیمات مربوطه توسط كارگروه فني قرق اختصاصي سازمان جهت ارزيابي عملكرد قرقدار، انجام سرشماري سالیانه جمعيت حيات وحش محدوده قرق، ارائه تعهد رسمي و سپردن تضمين تعيين شده از سوي سازمان قبل از صدور پروانه قرق اختصاصي توسط قرقدار، بررسي و مستندسازي عملكرد قرقها در بازههاي زماني سه ماهه توسط سازمان و لزوم ارائه گزارش دو سالانه از عملكرد قرقهاي اختصاصي توسط سازمان به شوراي عالي اشاره نمود.
برخلاف ادعای محدود شدن حقوق جوامع محلی، مبنای این رویکرد بر «اولویتبخشی به جوامع محلی» در مشارکت در حفاظت استوار است. این امر از طریق الزام به بهرهگیری از توانمندیها و نیروی انسانی روستایی و عشایری حاشیه مناطق و همچنین مشارکت در حفاظت در قالب تعاونیهای ذینفع و تشکلهای محلی محقق میشود. تجربه موفق قرقهای اختصاصی کشور که با مدیریت تعاونی متشکل از ذینفعان محلی اداره می شوند و افزایش جمعیت گونههای شاخص آن نشان میدهد که وقتی جوامع محلی بخشی از زنجیره حفاظت و مدیریت باشند، هم معیشت آنها تأمین میشود و هم ضمن کاهش تعارضات، ضریب حفاظت افزایش مییابد.
بنابر این بدیهی است هدف از ایجاد و توسعه حفاظتگاههای مردمی (قرقهای اختصاصی)، نه واگذاری منابع، بلکه ایجاد یک مدل «خودگردان» و «مشارکتی» برای حفاظت از تنوع زیستی کشور است که در آن، هزینههای حفاظت از طریق فعالیتهای اقتصادی پایدار (مانند گردشگری و مدیریت علمی شکار) تأمین شده و در عین حال، عدالت اجتماعی و سلامت اکوسیستم تضمین میگردد.
در خاتمه یادآور می شود نتایج موفقت آمیز سهیم کردن مردم در حفاظت و به مشارکت گرفتن آنها نه تنها توصیه مراجع بینالمللی حفاظت از تنوع زیستی و طبیعت است، بلکه تجربه زیسته مدیریت حیات وحش در کشورمان هم به شمار می رود، آنجا که در ۵ حفاظتگاه مردمی کشورمان جمعیت سرشماری اولیه حدود ۶۵۰ راسی در طی چند سال به بیش از ۶۰۰۰ راس افزایش یافته و و برعکس ادعای آن رسانه محترم، در محدودههای تحت حفاظت مردم علاوه بر حفظ و افزایش قابل توجه جمعیت گونه های شاخص، گونههای با ارزشی همچون یوزپلنگ، پلنگ، گورخر آسیایی، گربه پالاس، کاراکال، کفتار و … هم این مناطق را به عنوان زیستگاهی امن انتخاب نموده و مستندات فراوانی از اینگونه مشاهدات منتشر شده است.