وزیر کار آمریکا، لری چاوز-درمر، از دولت ترامپ استعفا داده تا وارد یک شغل در بخش خصوصی شود؛ این خبر را روز دوشنبه استیون چونگ، مدیر ارتباطات کاخ سفید اعلام کرد. او گفت که معاون وزیر، بهطور موقت به عنوان سرپرست وزارت کار فعالیت خواهد کرد.
به گزارش عصر ایران به نقل از آکسیوس، چاوز-درمر در ماههای اخیر با بررسیها و فشارهایی روبهرو بوده، از جمله اتهامات مربوط به مشکلات رفتاری، سوءمدیریت منابع مالی وزارتخانه، و روابط نامناسب با کارکنان؛ اتهاماتی که دولت ترامپ آنها را بیاساس خوانده است.
چاوز-درمر در پستی در شبکه اجتماعی X از دونالد ترامپ تشکر کرد و گفت که به دستاوردهای وزارت کار افتخار میکند.
او در بخشی از این پست نوشت: «با اینکه دوران خدمتم در دولت به پایان میرسد، اما این بهمعنی توقف مبارزه برای کارگران آمریکایی نیست. مشتاق آینده هستم و اکنون به بخش خصوصی میپیوندم.»
امسال بازرس کل وزارت کار تحقیقات درباره چاوز-درمر را پس از مطرح شدن اتهاماتی مبنی بر استفاده شخصی از بودجه دولت برای سفرهای خانوادگی آغاز کرد.
بر اساس گزارش نیویورک پست، افشاگران ادعا کردهاند که او از کارکنان خود میخواست برنامه سفرهای رسمی ساختگی ترتیب دهند تا بتواند به مقاصدی که دوست دارد همراه خانواده و دوستانش برود؛ سفرهایی که هزینهاش از جیب دولت پرداخت میشد.
همچنین در شکایتی به دفتر بازرس کل ادعا شده که در دفتر چاوز-درمر «ذخیرهای از مشروبات الکلی» وجود دارد و او در ساعات کاری بهطور مداوم مشروب مینوشیده. البته تاکنون چاوز-دریمر تاکنون رسماً به هیچ تخلفی متهم نشده است.
از آغاز تحقیقات، دستکم چهار عضو تیم او اخراج یا تعلیق شدهاند. رئیس دفتر و معاون رئیس دفتر او در اوایل مارس مجبور به استعفا شدند، در حالی که مدیر برنامهریزی او ادعا کرده که در پایان مارس بهطور ناعادلانه اخراج شده است.
تحقیقات همچنین نشان داده که برخی کارکنان زن جوان از طریق پیامک از سوی پدر و همسر او مورد مزاحمت قرار گرفته اند.
شان درمر، همسر وزیر خودش نیز منبع جنجال بوده است. او پس از گزارش چند کارمند زن مبنی بر تعرض جنسی، از ورود به ساختمان مرکزی وزارت کار منع شده است.
طبق گزارش نیویورک تایمز که به منابع آگاه و یک گزارش پلیس استناد کرده، دستکم یکی از این حوادث در ویدئو وزارت خانه ثبت شده است.
چاوز-درمر سومین وزیر کابینه است که در دور دوم دولت ترامپ از سمت خود جدا میشود؛ پیش از او پملا باندی، دادستان کل سابق، و کریستی نوم، وزیر امنیت داخلی، برکنار شده بودند.