در زمستان 1404 بحرانی چندلایه، متأثر از تحولات داخلی بیمه مرکزی و شرایط حساس اقتصاد کشور، در رأس نهاد ناظر صنعت بیمه به وقوع پیوست؛ بحرانی که ریشه آن نه صرفاً در رویدادهای یک روز، بلکه در جدال میان استقلال نهادی، رعایت سازوکارهای قانونی و تعارضات مدیریتی با مداخلات بیرونی نهفته است.
مطابق اسناد موجود، در تاریخ ۴ اسفند، دکتر خسروشاهی، رئیسکل بیمه مرکزی، طی نامهای رسمی به وزیر اقتصاد، استعفای خود را به علت دخالتهای آشکار در امور حاکمیتی و نظارتی، ورود به عرصههایی چون بیمه اتکایی و پژوهشکده، و نقض مرزهای تخصصی میان سیاستگذار و نهاد ناظر اعلام نمود. این استعفا نوعی هشدار جدی بود نسبت به خطر مخدوششدن استقلال نهادی بیمه مرکزی؛ استقلالی که رکن اساسی انجام وظایف نظارتی و حفظ سلامت صنعت بیمه محسوب میشود و از سوی دیگر، مطابق ماده ۱۹ قانون تأسیس بیمه مرکزی و بیمهگری، تنها با تصویب هیأت وزیران رسمیت پیدا میکند.
گذر ایام اما متأثر از شرایط ناگهانیتر شد. در تاریخ ۹ اسفند، بحران جنگی آغاز شد و صنعت بیمه با موجی از ریسکهای کلان، اضطراب شبانهروزی شبکه فروش، افزایش درخواستهای خسارت و اجبار به بازبینی سیاستهای اتکایی و مالی مواجه گردید. در چنین شرایطی، ضرورت ثبات مدیریتی بیمه مرکزی و استمرار فرمان واحد مدیران، بیش از هر زمان دیگری در کانون توجه قرار گرفت.
در این میانه، رئیسکل بیمه مرکزی طی نامه دیگری در تاریخ ۱۶ اسفند، رسماً بازگشت از استعفای خود را اعلام کرد؛ اقدامی به معنای عدول از استعفا که در چارچوب مقررات اداری، تا زمانی که پذیرش رسمی صورت نگیرد، قابل اجراست و دارای اعتبار حقوقی است. مطابق اصول حقوق اداری، استعفا هنگامی مؤثر میشود که علاوه بر وصول، تایید و تصویب هیأت وزیران نیز کسب گردد؛ این تشریفات در ماده ۱۹ قانون تأسیس بیمه مرکزی به صراحت مشهود است و فراتر از اختیارات فردی وزیر تلقی میگردد.
با این حال وزیر اقتصاد، بدون توجه به عدول رسمی از استعفا و بدون طی روال تصویب هیأت وزیران، استعفا را پذیرفت و حکم پایان مسئولیت رئیسکل را صادر کرد؛ تصمیمی که از منظر حقوقی، نظم سلسلهمراتب اداری و مشروعیت مدیریتی بیمه مرکزی را با چالشهای جدی مواجه ساخت.
به موازات این رخداد، قائممقام رئیسکل بیمه مرکزی پیشتر تقاضای مرخصی یکماهه کرده بود، اما این درخواست از سوی رئیسکل تأیید نشد و بنابراین قائممقام عملاً در مسئولیت باقی مانده است. مطابق قانون تأسیس بیمه مرکزی، در نبود رئیسکل، قائممقام به صورت خودکار تمامی اختیارات سرپرستی را برعهده دارد و این جانشینی بدون نیاز به حکم یا تشریفات جدید انجام میشود.
تعیین فردی غیر از قائممقام به عنوان سرپرست بیمه مرکزی، اگرچه در ظاهر پاسخی به فقدان رئیسکل است، اما در عمل مصداق نقض سلسلهمراتب قانونی، اختلال در نظم اداری و بیاعتنایی به اصل جانشینی مقرر در قانون محسوب میشود؛ خطایی که بهویژه در شرایط بحرانی همچون جنگ، میتواند پیامدهای سنگینی برای تابآوری صنعت بیمه و اعتماد عمومی به نهاد ناظر در پی داشته باشد.
مجموع این رخدادها سفارشی روشن به مدیریت ریسک حکمرانی و مسئولیتپذیری نهادی است. استعفای رئیسکل، عدول از آن و تصمیم وزیر در پذیرش یا عدم پذیرش، در شرایط غیر بحرانی شاید صرفاً مورد اختلاف حقوقی قرار میگرفت؛ اما زمان وقوع این رخدادها و همزمانی با بحران جنگ، ضریب حساسیت پیامدها را بهصورت تصاعدی افزایش داده است. فقدان وحدت فرمان در بیمه مرکزی، نه تنها بر سیاستگذاری و نظارت بازار بیمه، بلکه بر نظم شبکه فروش، تصمیمات اتکایی، راهبردهای پژوهشی و حتی روابط بینالمللی تأثیر گذاشته است.
در شرایطی که صنعت بیمه با ریسکهای جنگی، فشارهای نقدینگی و موج خسارتهای احتمالی مواجه است، عدم انسجام حقوقی و مدیریتی در بیمه مرکزی میتواند تبعات مستقیم و غیرمستقیم بر کارآمدی بازار بیمه و سطح تابآوری اقتصادی کشور داشته باشد.
در نهایت، این بحران نمونهای آشکار از اهمیت رعایت سازوکارهای حقوقی، احترام به استقلال نهادی، و ضرورت هماهنگی میان سیاستگذار و نهاد ناظر است؛ اهمیت رعایت قانونی که نه تنها ضامن نظم بازار، بلکه حامی اعتماد عمومی و تابآوری اقتصاد در شرایط اضطراری و دشوار خواهد بود.
کوتاهکردن فرایندهای قانونی و بیاعتنایی به سلسلهمراتب مقرر، هرگز راهحل مناسبی برای مواجهه با بحران نیست؛ بلکه سطح ریسک حکمرانی و آسیبپذیری صنعت بیمه را دوچندان میکند و ضرورت بازاندیشی در روالهای مدیریتی، بیش از هر زمان دیگری در کانون توجه مدیران ارشد کشور قرار گرفته است.