نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از برخی رفتارهای سرمایهگذاران در حوزه معدن گفت: در مواردی مشاهده میشود که بدون توجه به حقوق مردم محلی و ملاحظات محیطزیستی، صرفاً با اتکا به توان مالی اقدام به تخریب گسترده اراضی میشود، در حالی که فعالیت معدنی باید دارای محدوده مشخص و ضوابط دقیق باشد.
به گزارش ایسنا، حجتالاسلام محمد سبزی، ۱۶ اردیبهشت در جریان سفر رئیس سازمان منابع طبیعی کشور به استان مرکزی، بر ضرورت تسریع در رفع تداخلات اراضی، توسعه زیرساختهای آموزشی و درمانی و اجرای گسترده طرحهای آبخیزداری و مدیریت منابع آبی تأکید کرد.
وی گفت: فعالیتهای انجامشده توسط صنایع و بخش خصوصی در راستای توسعه منطقه، تولید، اشتغال و ایفای مسئولیتهای اجتماعی، کمک شایانی به دولت و مردم منطقه داشته است ولی با وجود صنعتی بودن منطقه، زیرساختهای آموزشی موجود متناسب با ظرفیتها توسعه نیافته است البته اقدامات بخش خصوصی، از جمله احداث مدارس و مجتمعهای آموزشی، تا حدی این خلاء را جبران کرده است.
نماینده ساوه و زرندیه همچنین به پروژههای حوزه سلامت اشاره کرد و گفت: احداث بیمارستان ۲۵۰ تختخوابی با مشارکت بخش خصوصی و سرمایهگذاری قابل توجه، از اقدامات ارزشمند در راستای ارتقای خدمات درمانی منطقه است و ورود صنایع به حوزه تولید انرژی، بهویژه انرژی خورشیدی نیز، اقدامی مؤثر در کاهش مشکلات تأمین برق است که این روند باید تقویت شود.
وی یکی از مهمترین مطالبات مردم را رفع تداخلات اراضی عنوان کرد و گفت: در این زمینه اقدامات خوبی انجام شده و بخش قابل توجهی از اراضی تعیین تکلیف شدهاند، اما لازم است روند بررسی و صدور اسناد با سرعت بیشتری ادامه یابد تا مشکلات مردم بهطور کامل برطرف شود.
وی همچنین به اهمیت طرحهای آبخیزداری و مدیریت منابع آب اشاره کرد و افزود: اجرای این طرحها، بهویژه در مناطق نوبران و خرقان، نقش مهمی در جلوگیری از هدررفت آب، تغذیه سفرههای زیرزمینی و کاهش خسارات ناشی از سیلاب دارد. کنترل برداشتهای بیرویه آب و مدیریت چرای دام نیز ضروری است و تصمیمات مناسبی در این زمینه اتخاذ شده که اجرای دقیق آنها میتواند از تخریب منابع طبیعی جلوگیری کند.
حجتالاسلام سبزی خواستار تخصیص بهموقع اعتبارات به طرحهای مصوب شد و تصریح کرد: با وجود پیشبینی بودجه مناسب در سال گذشته، میزان تخصیصها کافی نبوده و انتظار میرود با پیگیریهای لازم، منابع مالی مورد نیاز برای تکمیل پروژهها تأمین شود.
حجتالاسلام سبزی همچنین، با اشاره به چالشهای موجود در حوزه معادن اظهار کرد: ما مخالف فعالیتهای معدنی نیستیم، چراکه معادن جزو ثروتهای ملی محسوب میشوند و باید در چارچوب قانون مورد بهرهبرداری قرار گیرند، اما آنچه امروز شاهد هستیم، در برخی موارد خارج از اصول و ضوابط است.
وی افزود: در مواردی مشاهده میشود یک معدن پس از گذشت هفت سال هنوز به مرحله بهرهبرداری نرسیده، اما در این مدت حدود ۹۰۰ هکتار از اراضی را تخریب کرده و مراتع را از بین برده است؛ این روند نهتنها توجیه اقتصادی ندارد، بلکه آسیبهای جدی زیستمحیطی و اجتماعی به همراه دارد. این وضعیت موجب نگرانی و نارضایتی شدید ساکنان روستاها شده، بهگونهای که برخی از آنها احساس ناامنی کرده و حتی بحث ترک محل سکونت خود را مطرح میکنند.
وی با انتقاد از برخی رفتارهای سرمایهگذاران در حوزه معدن گفت: در مواردی مشاهده میشود که بدون توجه به حقوق مردم محلی و ملاحظات محیطزیستی، صرفاً با اتکا به توان مالی اقدام به تخریب گسترده اراضی میشود، در حالی که فعالیت معدنی باید دارای محدوده مشخص و ضوابط دقیق باشد.
وی در ادامه به موضوع پسماندهای صنعتی اشاره کرد و افزود: یکی از چالشهای جدی منطقه، جانمایی نامناسب و مدیریت نادرست پسماندهاست. بهعنوان نمونه، در منطقه خرقان حدود ۴۲۰ هکتار از اراضی که جزو قطبهای کشاورزی محسوب میشود، برای پسماند صنعتی در نظر گرفته شده که این تصمیم میتواند به نابودی ظرفیتهای کشاورزی منجر شود.
نماینده مردم ساوه و زرندیه با بیان اینکه پراکندگی و عدم تمرکز در مدیریت پسماند مشکلات را تشدید کرده است، گفت: در حالی که برخی اراضی قبلاً برای این منظور واگذار شده و هنوز به بهرهبرداری نرسیدهاند، شاهد تخصیص اراضی جدید هستیم که این روند کاملاً غیرمنطقی و خلاف اصول مدیریت سرزمین است. پسماندها باید در مکانهای مناسب و بهدور از اراضی کشاورزی و منابع طبیعی جانمایی شوند، نه اینکه در مناطق حاصلخیز رها شده و موجب آلودگی آب، خاک و تهدید سلامت مردم شوند.
وی با اشاره به پیامدهای زیستمحیطی این وضعیت افزود: در برخی مناطق، پسماندها بهصورت گسترده در طبیعت رها شدهاند که این امر علاوه بر تخریب منابع طبیعی، دامداری و معیشت مردم را نیز با خطر مواجه کرده است. انتظار میرود دستگاههای متولی بهویژه در حوزه منابع طبیعی و محیطزیست، نظارت و برخورد قاطعتری با این تخلفات داشته باشند و از ادامه روندهای مخرب جلوگیری کنند.
وی گفت: مجلس شورای اسلامی نیز آمادگی دارد در راستای اصلاح رویهها و حمایت از اقدامات قانونی، همکاری لازم را با دستگاههای اجرایی داشته باشد تا توسعهای متوازن و مبتنی بر حفظ منابع طبیعی و منافع مردم محقق شود.
سید مهدی حسینی، فرماندار ساوه نیز با اشاره به سهم ۲۶۰۰ مگاواتی این شهرستان از برنامه ۵۰۰۰ مگاواتی انرژی خورشیدی استان مرکزی، از پیشرفت قابل توجه پروژهها خبر داد که بخش قابل توجهی از آن وارد فاز اجرایی شده است و گفت: این شهرستان با توجه به موقعیت جغرافیایی مناسب، ظرفیت شبکه برق و شرایط اقلیمی مطلوب، بهعنوان یکی از قطبهای اصلی توسعه انرژی خورشیدی در استان مرکزی معرفی شده است.
وی با قدردانی از سرمایهگذاران پیشرو، بهویژه مجموعههای فعال در این حوزه، اعلام کرد: در حال حاضر حدود ۱۰۸۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در دست ساخت است که نشاندهنده عزم جدی بخش خصوصی و حمایت دستگاههای اجرایی است. همچنین همکاری مؤثر سازمان منابع طبیعی و تسریع در واگذاریها، برگزاری جلسات هماهنگی و انعقاد قراردادها، نقش مهمی در پیشتازی استان در تولید برق خورشیدی ایفا کرده است.
فرماندار ساوه با اشاره به ایجاد فضای رقابتی میان سرمایهگذاران افزود: اولویت اتصال به شبکه با پروژههایی است که سریعتر به بهرهبرداری برسند؛ این سیاست در راستای افزایش بهرهوری و جلوگیری از اتلاف ظرفیتها اتخاذ شده است.
وی همچنین از برنامهریزی برای استفاده حداکثری از توان سرمایهگذاران بومی و جلوگیری از خروج سرمایه از شهرستان خبر داد و با اشاره به چالشهای حوزه آب گفت: ساوه از جمله مناطق دارای تنش آبی است و مدیریت سیلابها بهویژه در دشت ساوه از اهمیت بالایی برخوردار است. سیلابهایی که هر چند سال یکبار رخ میدهند و در صورت نبود مدیریت صحیح، علاوه بر ایجاد خسارت به زیرساختها، موجب هدررفت منابع ارزشمند آب میشوند.
وی تأکید کرد: ضروری است با همکاری شرکت آب منطقهای و سازمان منابع طبیعی، طرحهای جامعی در حوزه مهندسی رودخانه، آبخیزداری و تغذیه آبخوانها اجرا شود تا ضمن مهار سیلابها، از این منابع بهصورت مؤثر بهرهبرداری شود. ویژگیهای توپوگرافیک منطقه و جریان آب به سمت دشتهای شرقی، فرصت مناسبی برای اجرای این طرحها فراهم کرده است.
فرماندار ساوه همچنین به اقدامات انجامشده در حوزه بیابانزدایی اشاره کرد و آن را قابل تقدیر دانست و ابراز امیدواری کرد این روند در سالهای آینده نیز تداوم یابد تا زمینه بهرهمندی بیشتر مردم از خدمات منابع طبیعی فراهم شود.
عبدالحسین محمدی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی، نیز از واگذاری حدود ۹۰۰۰ هکتار اراضی برای اجرای پروژهها خبر داد و گفت: نظارت جدی انجام می شود و پروژههای غیرفعال لغو و فرآیند رفع تداخلات اراضی تا پایان سال جاری به اتمام خواهد رسید. سرمایهگذارانی که زمین دریافت میکنند، ملزم هستند در بازه زمانی کوتاهمدت، پیشرفت قابل قبولی در پروژههای خود ایجاد کنند.
محمدی تصریح کرد: در مواردی که بهرهبرداران به تعهدات خود عمل نکردهاند، قراردادها لغو و اراضی بازپسگیری شده است تا امکان واگذاری به سرمایهگذاران جدید فراهم شود. این اقدام با هدف جلوگیری از رکود پروژهها و استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود انجام میشود.
وی همچنین از محدود بودن اراضی قابل واگذاری در برخی مناطق از جمله ساوه خبر داد و گفت: در حال حاضر تنها تعداد محدودی پلاک برای واگذاری باقی مانده و به همین دلیل، دقت در جانمایی و تخصیص اراضی اهمیت ویژهای دارد.
وی در ادامه به اقدامات انجامشده در حوزه تعیین تکلیف اراضی اشاره کرد و افزود: پروندههای مرتبط با ماده ۳۴ که از سنوات گذشته باقی مانده بود، در این شهرستان بهطور کامل رسیدگی و اسناد مربوطه به بهرهبرداران منتقل شده است. همچنین فرآیند رفع تداخلات اراضی نیز با جدیت در حال پیگیری است و پیشبینی میشود تا پایان سال جاری بهطور کامل به اتمام برسد.
محمدی به یکی از پروندههای مهم در منطقه خشکرود اشاره کرد و گفت: در این محدوده حدود ۱۷ تا ۱۸ هزار هکتار اراضی وجود داشت که در دهههای گذشته بهعنوان باغ مورد استفاده قرار میگرفت. با هماهنگی دستگاههای نظارتی و بررسیهای دقیق، این اراضی تعیین تکلیف و به وضعیت واقعی خود بازگردانده شد که موجب رضایت و استقبال گسترده مردم منطقه شد.
وی با تأکید بر تعامل سازنده با دستگاههای اجرایی و نظارتی خاطرنشان کرد: هدف اصلی مجموعه منابع طبیعی، انجام وظایف قانونی در راستای منافع ملی و استانی است و در این مسیر از همه ظرفیتها برای تسریع امور و افزایش رضایت عمومی استفاده خواهد شد.