صحبتهای «بهاره افشاری» با عزتالله ضرغامی -رییس اسبق صداوسیما و عضو شورای عالی فضای مجازی- درباره سکانس موتورسواریاش در سریال «فاصلهها» و پخش آن از تلویزیون در سال ۱۳۸۸، بار دیگر مطالبه پرحاشیه صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان را به جریان انداخت؛ مطالبهای که پس از سالها، سرانجام اواسط بهمنماه گذشته با مصوبه هیئت وزیران وارد مرحله قانونی شد، اما هنوز خبری از اجرای رسمی آن نیست.
به گزارش ایسنا، بخشی از گفتوگوی «بهاره افشاری» با «عزتالله ضرغامی» در یکی از برنامههای پلتفرمی که طی روزهای اخیر در شبکههای اجتماعی و بهویژه اینستاگرام بازنشر داشته، بار دیگر موضوع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان را مطرح کرده است؛ جایی که این بازیگر در گفتوگوی خود با رئیس اسبق سازمان صدا و سیما و عضو شورای عالی فضای مجازی، وقتی از سالهای حضور خود در تلویزیون و سریال «فاصلهها» صحبت میکند، پای «موتورسواری زنان» به عنوان یکی از مطالبات اصلی این جامعه که سالهاست به محل بحثی میان دولت، پلیس و فعالان حوزه زنان تبدیل شده را نیز به میان میکشد.
وی با یادآوری سکانسهایی از سریال «فاصلهها» که در اواخر دهه ۸۰ از تلویزیون پخش میشد، میگوید: «من در فضای سریال "فاصلهها" میتوانستم موتورسواری کنم. من در دو قسمت از فاصلهها موتور سواری میکردم، بدون هیچ سرنشینی و این، از تلویزیون ایران پخش شد و امروز نه در خیابانها و نه در سریالها نمیتوانیم زن موتورسوار ببینیم. بسیار عجیب است که باوجود گذشت بیش از ۱۶ سال، چارچوبها به جای اینکه بازتر شود، بستهتر شده است.»
بهاره افشاری با مقایسه آن دوران با وضعیت امروز، از محدودتر شدن فضا انتقاد میکند و ادامه میدهد: «جالب است که امروز مجوز موتورسواری و گواهینامه موتورسیکلت به زنان نمیدهیم، اما قبول میکنیم که...»
افشاری تصریح میکند: «من جاهایی که عجله دارم با پیک موتوری میروم و میپذیرید که من پشت یک مرد نامحرم بنشینم و اگر یک دست انداز باشد کجا را باید بگیرم؟»
ضرغامی نیز در این گفتوگو میگوید: «به همان دلیلی که در سال ۸۸ در تلویزیون جمهوری اسلامی موتورسواری کردید و پخش شده و کاملا پذیرفته شده است، به همان دلیل نیز باید گواهینامه موتورسواری به زنان بدهند. در حال حاضر نیز در خیابانهای شهر زنانی که موتورسواری میکنند، قابل مشاهده است؛ فقط اشکال این است که زنی که میخواهد قانونی گواهینامه دریافت کند تا در صورت وقوع حادثه، مشخص شود چه کسی بلد است و چه کسی بلد نیست، ما این امکان را به او نمیدهیم.»
این درحالیست که موضع پلیس در این زمینه منوط به اصلاح قانون بود؛ به طوریکه ، سردار سید تیمور حسینی- رئیس پلیس راهور فراجا در شهریورماه سال گذشته در این باره گفته بود: این موضوع در دستور کار قرار دارد، اما پلیس به عنوان مرجع اجرایی، تابع قوانین و مقرراتی است که به صورت رسمی ابلاغ میشود. در حال حاضر تبصره ماده ۲۰ قانون صراحتاً اعلام کرده که مرجع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای مردان، نیروی انتظامی است و اشارهای به بانوان نشده است.
رئیس پلیس راهور فراجا با تأکید بر لزوم تغییر در قوانین موجود خاطرنشان کرده بود: ما منتظر اعلام رسمی این موضوع هستیم، اما برای اجرایی شدن، حتماً باید اصلاح قانون صورت گیرد و ابلاغیه آن از سوی مراجع ذیصلاح صادر شود.
مسئله بیمه یکی از دیگر از موضوعات مورد بحث در صدور گواهینامه موتورسیکلت زنان بود که با وجود نبود منع قانونی صریح، سالها با برداشتهای متفاوتی محدود شده و به دنبال آن نیز زنان را از پوشش قانونی و بیمهای در استفاده از این وسیله حمل و نقل محروم کرده و حتی در مواردی منجر به پرداخت خسارتهای سنگین توسط صندوق تأمین خسارتهای بدنی بیمه شده است. به گونهای که طبق اعلام مهدی قمصریان - مدیرعامل صندوق تامین خسارتهای بدنی بیمه در مهرماه سال گذشته، صندوق ۴۶ هزار فقره پرونده با مبلغی معادل ۵۱۰۰ میلیارد تومان (مبلغی حدود ۲۱ درصد از مجموع خسارات پرداختی صندوق) را بابت جبران خسارت بانوان زیان دیده پرداخت کرده است.
در همین راستا در نیمه اول سال گذشته بود که فاطمه مهاجرانی- سخنگوی دولت در این رابطه مواضع دولت را اعلام کرد و گفت که «طبق اعلام موضع معاونت حقوقی ریاستجمهوری صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان منع قانونی ندارد و از حل این مشکل به شدت استقبال میکنیم.» و علاوه بر این نیز، زهرا بهروزآذر- معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در بخشی از اظهارات خود در این زمینه معتقد بوده که به لحاظ اقتصادی، هم به لحاظ شرایط اجتماعی، هم به لحاظ نوع تغییراتی که در فرهنگ راهنمایی و رانندگی و ترافیکی وجود دارد، حضور زنان میتواند در بهبود کیفیت رانندگی مؤثر باشد و میزان آسیبهای حوزه کاهش پیدا کند.
سرانجام و پس از کشمکشهایی، در اواسط بهمنماه ۱۴۰۴، هیئت وزیران با امضای معاون اول رئیسجمهور، مصوبه مربوط به صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان را ابلاغ کرد؛ مصوبهای که براساس آن، فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف شد نسبت به صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان، آموزش عملی متقاضیان زن و برگزاری آزمون با نظارت مستقیم پلیس راهور اقدام کند.
با این حال، اگرچه چند روز پس از ابلاغ این مصوبه، کشور درگیر شرایط جنگی و تحولات ناشی از آن شد و طبیعتا ممکن است برخی از برنامههای اجرایی دولت تحتتأثیر قرار گیرد، اما انتظار میرود در کنار سایر برنامهها و موضوعات، این مهم از مرحله ابلاغ فراتر رود و ابهامات و موانع اجرایی آن از جمله آموزش عملی متقاضیان زن و برگزاری آزمون با نظارت مستقیم پلیس راهور تعیین تکلیف و نهایی شود.