رئیس کل دادگستری استان اصفهان با گلایه از وضعیت بازار مواد اولیه، خواستار تشکیل فوری «قرارگاه فرماندهی واحد» برای جبران خسارتهای اقتصادی شد و تأکید کرد: دستگاه قضا با «ترک فعل» مدیران و «کارشکنی مافیای مواد اولیه» که در نقش سربازان دشمن عمل میکنند، با قاطعیت برخورد خواهد کرد.
به گزارش ایرنا، اسدالله جعفری در یکصد و شصت و دومین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان، مدل جبران خسارتهای اقتصادی را مستلزم مطالعه و اقدام در سه سطح «حاکمیتی»، «صنفی» و «مردمی» دانست.
وی با اشاره به ظرفیت بینظیر خیرین و گروههای جهادی در استان اصفهان، تصریح کرد: انتظارات باید با توان کلی دولت منطبق شود، اما نباید از ظرفیتهای مردمی و تشکلهای شناسنامهدار که بانک اطلاعاتی دقیقی دارند غافل ماند.
رئیس کل دادگستری استان با تأکید بر لزوم ایجاد یک مرکز فرماندهی واحد در ستاد اقتصاد مقاومتی، اظهار داشت: مدل مدیریت ما در شرایط فعلی باید مانند قرارگاههای عملیاتی دوران دفاع مقدس باشد و جلسات نباید صرفاً به تصویب مصوبات کاغذی بگذرد؛ زیرا ما نیازمند عملیات میدانی و نظارت لحظهای هستیم.
هشدار به مافیای مواد اولیه و صنایع بالادستی
جعفری با اشاره به گزارشهای واصله از نوسانات شدید و غیرمنطقی قیمت مواد اولیه نظیر فولاد و ورق، افزود: برخی مجموعهها به بهانه کمبود، از عرضه کالا خودداری کرده یا قیمتها را به صورت نجومی افزایش میدهند. این اخلالگران در نظام اقتصادی، دقیقاً مانند مزدوران و سربازان دشمن عمل میکنند و قانون برای این افراد مجازاتهای سنگین و بازدارندهای در نظر گرفته است.
انتقاد از ترک فعلها و عدم اجرای بخشنامهها
وی خاطرنشان کرد: برخی وزرا دستورالعملهای حمایتی خوبی صادر کردهاند، اما وقتی تولیدکننده به ادارات استان مراجعه میکند، با در بسته یا بیاطلاعی مسوولان مواجه میشود که این مصداق بارز ترک فعل است و دستگاه قضایی در قرارگاه نظارتی، اجرای دقیق این الزامات را پیگیری خواهد کرد.
رئیس کل دادگستری اصفهان تأکید کرد: در شرایط فعلی، دستگاههای خدماترسان (برق، آب، گاز) و سازمانهای مالیاتی و بیمهای باید با نگاهی متفاوت و تسهیلگرانه با واحدهای تولیدی برخورد کنند.
وی افزود: نماینده صابر دادگستری با اختیارات ویژه در تمامی جلسات قرارگاه حضور خواهد داشت تا موانع قانونی تولید در کوتاهترین زمان ممکن رفع شود.