فارس: بانك جهاني برخلاف اساسنامه خود، با اعطاي تسهيلات به شركت عماني تاجير به بهانه سهامدار بودن ايران مخالفت كرد.
بانك جهاني كه پيشتر بارها بر بي طرفي و تحت فشار آمريكا نبودن در اعطاي تسهيلات به پروژههاي عمراني در كشورهاي مختلف تاكيد كرده بود، در اقدامي غير قانوني و بر خلاف اساسنامه خود، از اعطاي تسهيلات به يك شركت عماني به نام تاجير به بهانه اينكه ايران سهامدار آن است، امتناع كرده است.
بنابراين گزارش، شركت تاجير در عمان مشغول فعاليت بوده و ايران حدود 12 ميليون سهم آن را دارا ميباشد.
به گزارش فارس، مخالفت بانك جهاني با اعطاي تسهيلات به يك شركت خارجي به بهانه سهامدار بودن ايران در آن شركت در حالي است كه شوراي عمومي بانك جهاني سال گذشته در نامهاي به شوراي حقوقي سازمان ملل متحد تسهيلات دهي مستقيم به پروژه هاي ايران را هم ناقض تحريمهاي شوراي امنيت ندانسته بود كه نشان مي دهد، اين مخالفت بيشتر رنگ و بوي سياسي دارد.
بانك جهاني در آن نامه با ادعاي اينكه سازماني بين المللي و مستقل است و اهداف توسعهاي دارد، اضافه كرده بود: از قوانين تحريمي عليه ايران تخطي نكرده است. ضمن اينكه در قطعنامه شوراي امنيت مبني بر تحريم ايران، فعاليتهاي توسعه اي و بشر دوستانه كه توسط سازمانهاي بين المللي انجام مي شوند، استثناء هستند.
از طرف ديگر نص صريح مواد 3 و 4 اساسنامه بانك جهاني هم اتخاذ هرگونه تصميم سياسي را ممنوع اعلام كرده است.
در جزء 2 بند 5 ماده سه اساسنامه اين بانك آمده است: "بانك جهاني در اعطاي تسهيلات به پروژهاي كشورهاي مختلف نبايد ملاحظات سياسي و غير اقتصادي را مد نظر قرار دهد. "
بند 10 ماده چهار اين اساسنامه نيز با عنوان "فعاليت سياسي ممنوع " تاكيد دارد: "بانك جهاني و مديران آن حق دخالت در امور سياسي هيچ كشور عضو را ندارند و تصميات آنها نيز نبايد تحت تاثير عوامل سياسي يك كشور يا كشورهاي عضو قرار گيرد و تنها ملاحظات اقتصادي بايد در تصميم گيريهاي آنها نقش داشته باشد ".
با اين وجود، تصميم غير قانوني بانك جهاني، اعتبار بين المللي اين بانك را خدشه دار مي كند و اين نكته را در اذهان ايجاد مي نمايد كه بانك جهاني تسهيلات خود به ديگر كشورها را نيز نه بر اساس ملاحظات اقتصادي ، بلكه بر اساس ملاحظات سياسي اختصاص مي دهد.