اتحادیه اروپا پس از حدود ۱۵ سال تعلیق بخشی از روابط اقتصادی و تجاری با دمشق، اجرای کامل توافق همکاری با سوریه را با هدف تقویت مناسبات دو جانبه از سر گرفت.
به گزارش ایرنا، شورای اتحادیه اروپا امروز (دوشنبه) با تصویب تصمیمی، تعلیق بخشی از توافق همکاری میان جامعه اقتصادی اروپا و جمهوری عربی سوریه را پایان داد و اعلام کرد که اجرای کامل این توافق بار دیگر برقرار میشود.
بر اساس بیانیه شورای اتحادیه اروپا، این تصمیم بهمعنای لغو تصمیم سال ۲۰۱۱ این شورا است که در پی تحولات سوریه و در چارچوب سیاستهای محدودکننده بروکسل علیه دمشق وضع شده بود.
اتحادیه اروپا اعلام کرد که با پایان تعلیق بخشی از توافق همکاری، اجرای کامل این توافق از سر گرفته میشود و این اقدام گامی مهم در مسیر تقویت روابط دوجانبه میان دو طرف به شمار میرود.
تعلیق بخشی از توافق همکاری اروپا و سوریه در سال ۲۰۱۱ اعمال و در سال ۲۰۱۲ گستردهتر شد. اتحادیه اروپا در آن زمان برخی امتیازهای تجاری دمشق را متوقف کرد و اجازه نداد مفاد توافق همکاری درباره کاهش محدودیتهای وارداتی برای کالاهایی مانند نفت، فرآوردههای نفتی، طلا، فلزات گرانبها و الماس سوریه اجرا شود.
اتحادیه اروپا در بیانیه خود اعلام کرد که با سقوط دولت بشار اسد در دسامبر ۲۰۲۴ و لغو بخش عمده تحریمهای اقتصادی علیه سوریه در ماه مه ۲۰۲۵، دلایل پیشین برای ادامه تعلیق بخشی از توافق همکاری با دمشق از میان رفته است.
اتحادیه اروپا دلیل این تصمیم را چارچوب سیاست گستردهتر خود برای تعامل دوباره با سوریه، حمایت از روند انتقال مسالمتآمیز و فراگیر و تسهیل بهبود اقتصادی و اجتماعی این کشور توصیف کرده است.
بر پایه این تصمیم، کمیسیون اروپا باید مقامهای سوریه را بهطور رسمی از پایان تعلیق بخشی از توافق همکاری مطلع کند. این تصمیم از تاریخ تصویب لازمالاجراست، اما مفاد احیاشده توافق همکاری از نخستین روز ماه پس از اطلاعرسانی رسمی به دمشق اجرا خواهد شد.
توافق همکاری میان اتحادیه اروپا و سوریه که در سال ۱۹۷۷ منعقد شد، چارچوب اصلی روابط اقتصادی و تجاری میان دو طرف را تشکیل میدهد. اتحادیه اروپا در سپتامبر ۲۰۱۱ بخشی از این توافق را همزمان با اعمال تحریمها علیه سوریه تعلیق کرد و در فوریه ۲۰۱۲ دامنه این تعلیق را به کالاهای بیشتری گسترش داد.
از سال ۲۰۲۴ و پس از تحولات سیاسی در سوریه، اتحادیه اروپا روند بازنگری در سیاست خود نسبت به دمشق را آغاز کرد. در سال ۲۰۲۵ نیز شورای اتحادیه اروپا بخش عمده تحریمهای اقتصادی علیه سوریه را لغو کرد، اما برخی محدودیتها را با ادعای ملاحظات امنیتی حفظ کرد.
تصمیم تازه بروکسل نشان میدهد که اتحادیه اروپا پس از سالها فاصلهگذاری سیاسی و اقتصادی از دمشق، اکنون در حال بازتنظیم مناسبات خود با سوریه است. با این حال کارشناسان اروپایی میگویند که آینده این روند به تحولات داخلی سوریه و شکلگیری ساختار سیاسی فراگیر وابسته خواهد بود.