تحلیل رویترز نشان داد جنگ تحمیلی علیه ایران تاکنون حداقل ۲۵ میلیارد دلار برای شرکتهای سراسر جهان هزینه داشته و این هزینه در حال افزایش است.
به گزارش ایسنا، بررسی صورتهای مالی شرکتهای فهرست شده در آمریکا، اروپا و آسیا از زمان آغاز حمله آمریکا به ایران، نگاهی هوشیارانه به عواقب آن ارائه میدهد. کسبوکارها با افزایش شدید قیمت انرژی، زنجیرههای تامین مختل شده و مسیرهای تجاری مسدود شده، دست و پنجه نرم میکنند.
این تحلیل نشان میدهد که حداقل ۲۷۹ شرکت، جنگ را به عنوان محرکی برای اقدامات دفاعی برای کاهش ضربه مالی، از جمله افزایش قیمت و کاهش تولید، ذکر کردهاند. برخی دیگر سود سهام یا بازخرید سهام را به حالت تعلیق درآوردهاند، کارکنان خود را به مرخصی اجباری فرستادهاند، هزینههای سوخت را افزایش دادهاند یا به دنبال کمکهای اضطراری دولتی بودهاند. این تحول - که جدیدترین مورد از سلسله رویدادهای جهانی آشفتهکننده برای کسبوکارها پس از همهگیری کووید-۱۹ و جنگ روسیه و اوکراین است - انتظارات برای بقیه سال را تعدیل میکند.
مارک بیتزر، مدیرعامل شرکت ویرپول، پس از آنکه پیشبینی کل سال خود را به نصف کاهش داد و سود سهام خود را به حالت تعلیق درآورد، به تحلیلگران گفت: «این سطح از رکود صنعت مشابه وضعیتی است که ما در طول بحران مالی جهانی مشاهده کردهایم و حتی بالاتر از سایر دورههای رکود است.»
به گفته تحلیلگران، با کند شدن رشد، قدرت قیمتگذاری تضعیف میشود و جذب هزینههای ثابت دشوارتر میشود و حاشیه سود را در سهماهه دوم و پس از آن تهدید میکند. افزایش مداوم قیمتها احتمالا تورم را تشدید میکند و به اعتماد مصرفکننده که از قبل شکننده است، آسیب میرساند.
بیتزر گفت: «مصرفکنندگان از جایگزینی محصولات خودداری میکنند و به جای تعمیر آنها، آنها را تعمیر میکنند.»
این تولیدکننده لوازم خانگی تنها نیست. شرکتهایی از جمله پروکتر اند گمبل و تویوتا با ورود به سومین ماه درگیری، نسبت به افزایش خسارات هشدار دادهاند.
مسدود شدن تنگه هرمز - مهمترین گلوگاه انرژی جهان - در نتیجه اقدامات تنشزای آمریکا در جنوب ایران، قیمت نفت را به بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه رسانده که بیش از ۵۰ درصد بیشتر از قبل از جنگ است.
این وضعیت، هزینههای حمل و نقل را افزایش داده، تامین مواد اولیه را محدود کرده و مسیرهای تجاری حیاتی برای جریان کالا را قطع کرده است. تامین کود، هلیوم، آلومینیوم، پلی اتیلن و سایر نهادههای کلیدی آسیب دیده است.
یک پنجم شرکتهای مورد بررسی - که همه نوع محصولی را از لوازم آرایشی گرفته تا لاستیک و مواد شوینده، تا اپراتورهای کروز و خطوط هوایی تولید میکنند - به دلیل جنگ، متحمل ضرر مالی شدهاند.
اکثریت آنها در انگلیس و اروپا مستقر بودند که هزینههای انرژی از قبل هم افزایش یافته بود، در حالی که تقریبا یک سوم آنها از آسیا بودند که نشان دهنده وابستگی عمیق این مناطق به نفت و فرآوردههای سوختی خاورمیانه است.
پیش از تحولات اخیر، صدها شرکت تا اکتبر سال گذشته بیش از ۳۵ میلیارد دلار هزینه ناشی از تعرفههای ۲۰۲۵ دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، را گزارش کرده بودند.
شرکتهای هواپیمایی با نزدیک به ۱۵ میلیارد دلار، بیشترین سهم از هزینههای کمی مربوط به جنگ را به خود اختصاص میدهند زیرا قیمت سوخت جت تقریبا دو برابر شده است.
با ادامه این تنگنا، شرکتهای بیشتری از صنایع دیگر زنگ خطر را به صدا در میآورند. تویوتای ژاپن نسبت به کاهش ۴.۳ میلیارد دلاری هشدار داد، در حالی که پروکتر اند گمبل کاهش سود پس از کسر مالیات یک میلیارد دلاری را تخمین زد.
مکدونالد، غول فست فود، اوایل ماه جاری اعلام کرد که انتظار دارد تورم هزینه بلندمدت بالاتری را از اختلالات مداوم زنجیره تامین داشته باشد. ارزیابی مذکور تا همین اواخر محدود به گزارشهای درآمد صنعتی بود.
کریس کمپچینسکی، مدیرعامل این شرکت، گفت که افزایش قیمت سوخت به تقاضای مصرفکنندگان کمدرآمد آسیب میرساند و افزود: «افزایش قیمت بنزین، مشکل اصلی است که اکنون شاهد آن هستیم.»
نزدیک به ۴۰ شرکت در صنایع صنعتی، شیمیایی و مواد اولیه اعلام کردهاند که به دلیل وابستگی به عرضه پتروشیمی خاورمیانه که در نتیجه جنگ مختل شده، قیمتهای خود را افزایش خواهند داد.
مارک ارسگ، مدیر ارشد مالی شرکت نیوول برندز، اوایل ماه جاری گفت که هر ۵ دلار افزایش قیمت هر بشکه نفت، حدود ۵ میلیون دلار به هزینهها میافزاید.
شرکت تایرسازی آلمانی کانتیننتال، به دلیل افزایش قیمت نفت که باعث گرانتر شدن مواد اولیه میشود، انتظار دارد که از سهماهه دوم حداقل ۱۰۰ میلیون یورو (۱۱۷ میلیون دلار) ضرر کند.
رونالد ولزباخر، مدیر اجرایی کانتیننتال، اوایل ماه جاری گفت که سه تا چهار ماه طول میکشد تا این وضعیت بر صورت سود و زیان شرکت تاثیر بگذارد. او گفت: «احتمالا در اواخر سهماهه دوم به ما ضربه میزند و سپس در نیمه دوم به طور کامل خود را نشان خواهد داد.»
سود شرکتها در طول سهماهه اول سال جاری، روندی صعودی داشته و این یکی از دلایلی است که شاخصهای اصلی مانند اس اند پی ۵۰۰ توانستهاند حتی با وجود افزایش هزینههای انرژی و افزایش بازده اوراق قرضه به دلیل نگرانیهای ناشی از تورم، به رکوردهای جدیدی دست یابند.
دادههای فکتسِت نشان میدهد که از ۳۱ مارس، پیشبینیهای حاشیه سود خالص سهماهه دوم برای شرکتهای صنعتی اس اند پی ۵۰۰، حدود ۰.۳۸ درصد، برای شرکتهای مصرفی اختیاری ۰.۱۴ درصد و برای کالاهای اساسی مصرفی ۰.۰۸ درصد کاهش یافته است.
بر اساس گزارش رویترز، تحلیلگران گلدمن ساکس گفتند که شرکتهای اروپایی فهرست شده در استاکس ۶۰۰ از سهماهه دوم با فشار حاشیه سود مواجه خواهند شد، زیرا عبور از هزینههای اضافی و منقضی شدن حمایت از پوشش ریسک، دشوارتر خواهد شد.