لیلا مرگن
هفت صبح
استقرار درختچه تاغ در بیابانهای ایران، محصول سالها جنگیدن این گیاه با طبیعت سخت این اکوسیستم خشن است، اما این روزها، به راحتی تاغزارهای ایران توسط قاچاقچیها چپاول میشوند و این درختچههای مقاوم، به زغال تبدیل میشوند. جالب آنکه این محصول ممنوعه بدون هیچ مشکلی در فروشگاههای مجازی به حراج گذاشته میشود. زغالی که آتشی خوب برای قلیان تهیه میکند، قیمتهای بالایی دارد.
منابع طبیعی مدعی است که فروش زغال جرم نبوده و در ارتباط با ساماندهی فضای مجازی هم کسی چیزی از آنها نخواسته است. حتی ممکن است آنچه در بسترهای مجازی عرضه میشود، حاصل کشفیات و مزایدههای منابع طبیعی باشد! در این میان یک حقوقدان بر این باور است که متولیان منابع طبیعی از انجام وظایفشان استنکاف میکنند؛ یعنی وظایفشان در مقابله با عرضه زغال که تولیدش در کشور ممنوع است را به درستی انجام نمیدهند.
مردم بخشهای وسیعی از ایران در دهه 40 شمسی امکان زیست در وطن اصلیشان را از دست داده بودند. هجوم شنهای روان در بسیاری از شهرهای کویر مرکزی ایران و توفانهای شدید گرد و غبار، دیگر نمیگذاشت که آنها به زندگیشان ادامه دهند. دولت وقت به دنبال راهی بود که این پدیده را کنترل کند تا روستاها خالی از سکنه نشوند. بذرهایی از روسیه آوردند و وقتی اولین ایستگاه تثبیت شن ایران در حارث آباد سبزوار واقع در خراسان رضوی راهاندازی شد و بذرهای وارداتی تاغ را کاشتند، تازه فهمیدند که آنچه بهعنوان سوغات از روسیه رسیده، همان گونهای است که در بیابانهای خودمان هم وجود داشته
و سایه ساری برای ساکنان و دامهای مستقر در مناطق بیابانی ایران بوده است. در آن مقطع، به سرعت بذر تاغهای بومی کشور جمعآوری میشود تا از طریق کشت این گونه و کنار هم نگه داشتن ذرات شنهای روان، امکان ادامه حیات در کویر مرکزی ایران فراهم شود. تاغهایی که 60 سال برای استقرارشان زحمت کشیده شد و وقت و انرژی زیادی برای توسعه آنها در بیابانهای ایران صرف شد، حالا به منبع درآمد خوبی برای قاچاقچیان تبدیل شدهاند.
تاغ که زندگی بخش بیابانها بوده، حالا تبدیل به زغالی میشود که روی قلیان قرار گیرد و مرگ آفرین میشود! تاسفآور آنکه فروشندگان زغال تاغ حتی نام این درخت را هم درست نمیدانند و با املای غلط «زغال طاق» آن را در فضای مجازی عرضه میکنند. قیمت این زغال مرغوب که گویا مشتریان فراوانی دارد، نسبت به زغالهای معمولی بالاست. بستههایی در وزنهای مختلف به صورت برش خورده یا قلمی به راحتی در فروشگاههای مجازی عرضه میشوند. در یکی از سایتهای فروش کالا، بسته 16 کیلوگرمی زغال تاغ برش خورده قلیانی، پنج میلیون و 800 هزار تومان قیمت دارد.
با همین وزن، زغال تاغ قلمی قلیانی را پنج میلیون تومان میفروشند و بسته 12 کیلویی زغال تاغ قلمی، سه میلیون و 600 هزار تومان قیمت خورده که بهای هر کیلوی آن 300 هزار تومان میشود. از زغال تاغ درجه یک مشهد تا زغال کاشان و ... هر یک، برندهایی هستند که در فضای مجازی گویا قیمتهای خاص خود را دارند. تقریبا نام تمام شهرهایی که در معرض هجوم ریزگردها و شنهای روان هستند را میتوان بهعنوان برند زغال تاغ پیدا کرد.
در توضیحات فروش هر کیلوگرم زغال تاغ اورجینال درجه یک که به قیمت 663 هزار تومان به فروش میرسد؛ نوشته شده «به دلیل ویژگیهایی همچون حرارت یکنواخت، دوام بالا و عدم تولید دود و جرقه، در مصارف مختلفی از جمله قلیانسراها، رستورانها و مصارف خانگی کاربرد دارد. این نوع زغال به دلیل کیفیت بالا و زمان سوخت طولانی، گزینهای مناسب برای پخت و پز و کباب کردن است.»
گویا قاچاق تاغ از جرایم پرتکرار در عرصههای طبیعی کشور به شمار میرود. این را میتوان از تکرار اخبار کشفیات چوب و زغال تاغ فهمید. بر اساس آمارهای ارائه شده توسط سازمان منابع طبیعی، از سال 44 تا 69 با صرف پول نفت، نزدیک به یک میلیون هکتار نهالکاری و بذرپاشی تاغ در کشور انجام شده است. کارشناسان میگویند که قاچاقچیان، درخت تاغ را خیلی حرارت نمیدهند که دچار کاهش وزن شود. تنه و شاخه درخت آنقدری به آتش نزدیک میشود که رنگش سیاه شده و بتوانند به اسم زغال عرضهاش کنند. از آنجا که 65 درصد هرکیلو چوب تاغ تبدیل به زغال میشود، از یک درخت تاغ که 25 کیلوگرم وزن دارد، حدود 16.5 کیلوگرم زغال تاغ به دست میآید تا زغال فروشان و صاحبان قلیان سراها و کبابسراها از آن بهرهمند شوند!
ثروتی ملی که حاصل 6 دهه تلاش کارشناسان حوزه بیابان است، در چشم بر هم زدنی دود شده و به هوا میرود؛ در حالی که حتی درخت تاغ خشک هم در بیابان میتواند نقش سدی طبیعی در برابر هجوم شنهای روان را بازی کند و جلوی توفانهای شن را بگیرد. پس باقی ماندن حتی پایههای خشک تاغ در این اکوسیستم هم مهم بوده و توجیه فروشندگان درباره تولید زغال از درختان خشک، صرفا بهانهای برای کاهش عذاب وجدان نداشته است و بس!
اگرچه تولید زغال در ایران ممنوع است اما در کمال تعجب محصولی که تولیدش ممنوع است را به راحتی در مغازههای سطح شهر و حتی فضای مجازی میتوان یافت. ابراهیم پیرزادیان جانشین فرمانده یگان حفاظت سازمان منابعطبیعی و آبخیزداری کشور در گفتوگو با هفتصبح خبر میدهد که سال گذشته در قالب پاسگاههای ایست بازرسی به صورت ثابت و سیار، حدود 220 تن زغال تاغ کشف کردهاند.
او میگوید که فروش زغال جرم نیست و طبق قوانین موجود، منابع طبیعی در داخل شهرها مسئولیتی در قبال کنترل مسئله فروش زغال نداشته و تا ابتدای شهرها، برخورد با این پدیده بر عهده سازمان متبوعش است؛ ولی او اطلاعی درباره وظیفه دستگاهها برای برخورد با فروش تاغ در فضای مجازی در اختیار ندارد.
پیرزادیان تاکید میکند که تاکنون جایی از آنها نخواسته که با فروش مجازی زغال تاغ برخورد کنند! ضمن آنکه احتمال میدهد، بخشی از زغالهایی که در فضای مجازی به فروش میرسند، ناشی از حراجیهای بعد از کشفیات سازمان منابع طبیعی باشد.
زیرا طبق قانون، این سازمان مکلف است که هرآنچه کشف کرده را پس از تکمیل پرونده و روشن شدن تکلیف محموله، از طریق مزایده به فروش برساند و شاید افرادی باشند که زغالهای تاغ کشف شده را در جریان مزایده خریداری کرده و برای بازاریابی خود، از طریق فضای مجازی آن را به فروش رسانند. به گفته جانشین فرمانده یگان حفاظت سازمان منابعطبیعی، پول فروش کشفیات قاچاق هم به حساب ذیحسابی دولت واریز میشود.
توجیهی که پیرزادیان درباره فروش زغال تاغ در فضای مجازی میآورد، کار شناسایی محصول قاچاق از محصولی که در جریان مزایده خریداری شده را سخت میکند و به این ترتیب، به نحوی از مسئولان منابع طبیعی رفع تکلیف میشود اما مصطفی نوری پژوهشگر حقوق منابعطبیعی و محیط زیست در گفتوگو با هفت صبح، نظر دیگری را مطرح میکند.
او میگوید که یقینا اگر قرار باشد کالایی قاچاق شود و عنوان قاچاق بر آن بار باشد، خرید، فروش، حمل و تولیدش ممنوع است. تولید زغال در کشور ما به استناد قانون ممنوع است. وقتی که تولید محصولی ممنوع باشد -که در اینجا زغال گونههای جنگلی است- میتوان با کسی که آن محصول را برداشت کرده و تبدیل به زغال میکند، برخورد کرد. همچنین با کسانی که مال قاچاق را خریداری، حمل و عرضه میکنند هم میتوانیم برخورد کنیم. به گفته نوری، منابع طبیعی در راس این قصه، میتواند با تمام کسانی که به نوعی در برداشت تاغ بهمنظور تولید زغال اقدام میکنند، برخورد کند.
کسانی که چوب تاغ خریداری کرده و تبدیل به زغال میکنند هم میتوانند تحت پیگرد منابع طبیعی قرار گیرند؛ زیرا تولید زغال ممنوع است. از آنجا که وظیفه کنترل حمل و بحثهای ترافیکی و جادهای بر عهده نیروی پلیس راهور است، بنابراین پلیس راهور هم باید با این سازمان همکاری کند؛ ضمن اینکه ماموران منابع طبیعی هم مکلف هستند هر جایی که محصولی تحت عنوان زغال دیدند، آن محصول را متوقف کرده و مجوزهای قانونی افراد را دریافت کنند. یقینا اگر مجوزهای قانونی وجود نداشته باشد، میتوان با آنها مقابله کرد.