فیلم اکران شده «تهران کنارت» ساخته علی بهراد در چند روز گذشته با حواشی مختلفی روبرو شده است حتی کار به آنجا کشید که اعلام شد برای دستاندرکاران آن پروندۀ قضایی تشکیل شده و همچنین رئیس سازمان سینمایی دربارۀ صدور پروانهٔ نمایش برای این فیلم احضار و مورد بازخواست قرار گرفته است!
داستان از اینجا شروع شد که انتشار غیرقانونی تیزر تبلیغاتی فیلم سینمایی «تهران کنارت» باعث شد که خبرگزاری فارس از ثبت پویشی با بیش از ۵ هزار امضا در سامانه «فارس من» خبر داد و کمپینی برای توقیف فیلم راه افتاد که در بیانیه اش آمده بود:
«اخیرا اکران فیلمی با عنوان «تهران کنارت» در سینماهای کشور، موجی از نگرانی و انزجار را در میان خانوادههای ایرانی و دغدغهمندان فرهنگ انقلاب اسلامی ایجاد کرده است. فیلمی که در آن قبحشکنی به بالاترین حد خود رسیده و مواردی، چون کشف حجاب، رقص و آوازخوانی زنان و روابط نامشروع میان زن و مرد به شکلی کاملا عادی به نمایش گذاشته میشود.
سوال اساسی و دردناک اینجاست: اثری که سرشار از اباحهگری، ترویج سبک زندگی غربی و رفتارهای خلاف شئون اسلامی و مغایر با شرع و عرف جامعه است، چگونه توانسته از سد نظارتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی عبور کرده و مجوز پخش عمومی در سینمای جمهوری اسلامی ایران را دریافت کند؟ مگر در این کشور قانون حاکم نیست؟»
بعد از این ماجرا محمدحسین فرحبخش تهیه کننده فیلم با انتشار یک ویدئو به کسانی که کمپین راه انداختند جواب داد. او گفت: « مردم ۸۰ روز در خیابان هستند و شما به جای همدلی با مردم و دولت، کمپین تشکیل میدهید؟» و بعد گفت «به جهنم که فیلم را نمیپسندید. شما در این مملکت چهکاره هستید که هرازچندگاه سبز میشوید و آبروی همه چیز را میبرید.
من نمیدانم شما دلواپسان در این ۴۷ سال چه از جان نظام میخواهید؟ شما با کارهایتان آبروی نظام را بردهاید و الان گیر دادهاید به فیلم تهران کنارت...
این فیلم برعکس خیلی از فیلمها که فلاکت را نشان میدهند، یک تهران شیک و خوب را به تصویر میکشد حالا شما آمدهاید کمپین به راه انداختید که فیلم را بکشید پایین... آن ۹ نفری که به فیلم پروانه نمایش دادند معتمدین به نظام هستند و از شما به نظام نزدیکتر هستند.»
اما همچنان بحث بر سر فیلم ادامه داشت که سر انجام روز پنجشنبه قوه قضائیه اعلام کرد «در پی انتشار یک فیلم سینمایی با محتوای مغایر با عفت عمومی، پرونده قضایی برای دستاندرکاران آن تشکیل شده است.
همچنین رئیس سازمان سینمایی در خصوص صدور پروانه نمایش برای این فیلم با وجود محتوای غیر اخلاقی و مغایر با عفت عمومی احضار و بازخواست و با دستور مرجع قضایی و نظارت وزارت ارشاد، مقرر شد محتوای غیراخلاقی از فیلم حذف و نسخه اصلاحی در سینماهای سراسر کشور اکران شود.»
از صبح امروز (دوم خرداد) بلیتفروشی روزهای آینده آن دوباره شروع شده و این نشان میدهد که فعلا مشکلات پیرامون آن برطرف شده است.
نکته اصلی این است که فیلم «تهران کنارت» پروانه نمایش دارد. این جمله را باید با خط درشت نوشت، چون در هیاهوی چند روز گذشته، انگار همه آن را فراموش کردهاند.
یک فیلم وقتی مجوز اکران میگیرد، یعنی نهاد قانونی مسئول - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - آن را بررسی کرده و تأیید کرده است. این تنها مرجعی است که طبق قانون حق صدور یا لغو پروانه نمایش را دارد. نه یک کمپین توییتری یا در یک خبرگزاری و نه دلواپسانی که با فشار رسانهای میخواهند جای نهادهای قانونی بنشینند.
مشکل اصلی اینجاست: این رویه نشان میدهد که در سینمای ایران، یک تصمیم رسمی قانونی چقدر سست و لرزان است. وقتی یک خبرگزاری میتواند با راه انداختن یک کمپین، اکران فیلمی را که مجوز دارد زمین بزند، معنایش این است که پروانه نمایش هیچ ارزش عملی ندارد. یعنی سازنده فیلم دو سال وقت و هزینه گذاشته، از هفت خوان ممیزی رد شده، مجوز گرفته، اما همیشه یک نیروی موازی میتواند با چند پست و هشتگ، همه چیز را خراب کند.
این چندگانگی نه تازه است و نه مختص «تهران کنارت». اما این بار خیلی آشکار جلوی چشم همه قرار گرفت. از یک طرف وزارت ارشاد مجوز میدهد، از طرف دیگر نهادهای موازی فشار میآورند، و در وسط این دو، کارگردان و عوامل فیلماند که نمیدانند صبح روز بعد اکران ادامه دارد یا خیر!
کارگردان فیلم، علی بهراد، در واکنشی گفت این ماجرا او را آنقدر دلسرد کرده است که دیگر سراغ ساخت فیلم در این رده سنی نخواهد رفت. این جمله را هم باید با خط درشت نوشت، چون این نتیجهای است که یک سینمای ملی از چنین بیثباتی میگیرد: از دست دادن فیلمسازانی که هنوز میخواهند برای مخاطب ایرانی کار کنند.
سینمای ایران نه به فشار بیشتر نیاز دارد، نه به کمپینهای توقیف بلکه نیاز دارد به یک چیز ساده: اینکه وقتی یک نهاد قانونی تصمیم میگیرد، آن تصمیم پایدار بماند. نه اینکه هر روز عدهای از بیرون از ساختار قانونی بتوانند آن را زیر سؤال ببرند و بیاثر کنند.
بعد از این همه سال و اتفاقات همین یک سال اخیر واقعا دیگر باید درباره چنین مسائل اساسی به یک وحدت نظر رسد، چون عمل نکردن به آنها فقط باعث نارضایتی و ناامیدی در میان جامعه و علی الخصوص جوانان میشود.