هوشنگ حیدری - تأمین اجتماعی، به مثابه قلب تپنده معیشت کارگران و بازنشستگان، نه تنها یک صندوق مالی، بلکه پشتوانه آرامش و امنیت روانی میلیونها ایرانی است.
لایحهای که اخیراً تحت عنوان «ایجاد نظام جدید تأمین اجتماعی» مطرح شده، تلاشی برای اصلاح ساختارهای ناکارآمد و مدیریت ناترازیهای موجود است. با این حال، نگاهی دقیق به مفاد این لایحه نشان میدهد که این طرح، بیش از آنکه بر مدار حمایت از ذینفعان اصلی (کارگران و بیمهشدگان) بچرخد، بر محور «تمرکزگرایی دولتی» استوار شده است.
اگرچه حذف ضریب پیمانکاری و کاهش سهم حق بیمه برای کارفرمایان، گامی مثبت در جهت بهبود فضای کسبوکار به نظر میرسد، اما این سکه روی دیگری نیز دارد. ادغام صندوقهای درمانی و مهمتر از آن، واریز تمامی منابع بیمهای به «خزانه کل کشور»، در ظاهر به معنای انضباط مالی است، اما در بطن خود، استقلال نهادی سازمان تأمین اجتماعی را هدف گرفته است.
وقتی منابع سازمان که «حقالناس» و حاصل سالها پساندازِ بیمهشدگان است، به خزانه دولت سرازیر شود، عملاً تفکیک اموال عمومی از اموالِ اختصاصیِ بیمهشدگان از بین میرود و این داراییها در معرض تصمیماتِ روزمره و اضطرارهای بودجهای دولت قرار میگیرد.
جایگزینی بخش بزرگی از منابع حقبیمه با درآمدهای مالیاتی نیز، اگرچه در روی کاغذ زیباست، اما در عمل، امنیت مالیِ بلندمدتِ بازنشستگان را به «چکهای نقدناشدنیِ» دولت در سالهای کسری بودجه گره میزند.
خطاب به نمایندگان ملت در خانه ملت باید گفت شما امانتدارانِ رنج و تلاشِ میلیونها کارگر، بازنشسته و مستمریبگیری هستید که در سختترین شرایط اقتصادی، دل به حمایتهای سازمان تأمین اجتماعی بستهاند. این لایحه با تمامی ادعاهای اصلاحطلبانه، در صورت تصویب بدون تغییرات بنیادین، میتواند ساختارِ حمایتی سازمان را به یک «اداره دولتیِ وابسته به بودجه» تبدیل کند که در طوفانهای اقتصادی، اولین قربانی آن، سفرهی مستمندان و بازنشستگان خواهد بود.
از شما نمایندگان تقاضا داریم با نگاهی کارشناسانه، بیطرفانه و فراتر از فشارهای اجرایی دولت، این لایحه را بند به بند مطالعه کنید. استقلالِ مالیِ سازمان تأمین اجتماعی، خط قرمزِ امنیتِ معیشتیِ دهکهای ضعیف جامعه است. هرگونه مصوبهای که منجر به سلب مالکیت بیمهشدگان بر منابعشان، تضعیف نظارتِ شرکای اجتماعی (کارگران و کارفرمایان) یا گره زدنِ نانِ بازنشستگان به بودجههای متزلزل دولتی شود، بارِ سنگینی از فشار را بر دوش مردم خواهد نهاد.
امید است با درایت و هوشمندی، از تصویبِ شتابزدهی این لایحه که میتواند پیامدهای جبرانناپذیری برای طبقات آسیبپذیر داشته باشد، جلوگیری کرده و منافع بلندمدت ملت را فدای مصلحتاندیشیهای کوتاهمدتِ دولتی نکنید. چشم امیدِ کارگران و بازنشستگان به تدبیرِ شما در صحن علنی مجلس است.