صفحه نخست

عصرايران دو

فیلم

ورزشی

بین الملل

فرهنگ و هنر

علم و دانش

گوناگون

صفحات داخلی

کد خبر ۱۱۶۷۰۶۴
تاریخ انتشار: ۱۶:۵۹ - ۱۰ خرداد ۱۴۰۵ - 31 May 2026

تأثیر نوسانات ارزی بر هزینه‌های تأمین دارو و تجهیزات

مهدی پیرصالحی در نشست اتاق بازرگانی تهران، عدم تخصیص بودجه لازم و تأخیر در تأمین منابع مالی را از مهم‌ترین چالش‌های حوزه سلامت برشمرد. او تصریح کرد که با وجود مکاتبات متعدد، هنوز اقدام مؤثری برای جبران هزینه‌های تحمیلی ناشی از نرخ ارز انجام نشده است.

رئیس سازمان غذاودارو درباره افزایش قیمت دارو و تجهیزات پزشکی گفت: در برخی موارد ناچاربه افزایش قیمت‌ها هستیم.

به گزارش تسنیم، مهدی پیرصالحی در جمع فعالان حوزه تجهیزات پزشکی در اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران با اشاره به موضوع حداقل اسناد گفت: در سال‌های اخیر شاهد افزایش چشمگیر نرخ ارز بوده‌ایم که این نوسانات تأثیر مستقیمی بر هزینه‌های تأمین داشته است. مکاتبات متعددی در این خصوص انجام شده و حتی دستورات لازم نیز اخذ شده، اما به‌دلیل عدم تأمین منابع، هنوز اجرایی نشده است.

وی تصریح کرد: بانک مرکزی این موضوع را در حیطه مسئولیت سازمان برنامه و بودجه می‌داند و در مقابل، سازمان برنامه نیز آن را به بودجه سال آینده موکول کرده است. با وجود پیگیری‌ها، این موضوع در بودجه لحاظ نشده است.

رئیس سازمان غذا و دارو در ادامه به حوزه کشتیرانی اشاره کرد و گفت: با وجود پیگیری‌ها برای فعال شدن روند حمل‌ونقل، برخی شرکت‌ها هنوز نسبت به ارسال محموله‌های خود اقدام نکرده‌اند. لازم است این موضوع به‌طور جدی پیگیری شود و در صورت وجود کالا در منطقه جبل‌علی، بارگیری و انتقال آن تسریع شود.

پیرصالحی درباره بودجه 700 همتی اظهار کرد: در زمان تصمیم‌گیری، تصور بر این بود که ارز دارو و تجهیزات با نرخ پایه تأمین می‌شود، به همین دلیل نامی از این حوزه‌ها در بسته ذکر نشد، اما در مذاکرات با بانک مرکزی اعلام شد در صورت نیاز، این بخش‌ها نیز اضافه خواهند شد.

وی افزود: با این حال، به‌دلیل محدودیت منابع دولت، حتی در پرداخت یارانه‌ها نیز با کسری مواجه است و حمایت از صنعت به دلیل کمبود منابع هنوز به‌طور کامل قابل احقاق نیست.

پیرصالحی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به قیمت‌گذاری دارو و تجهیزات پزشکی گفت: در این حوزه با فشارهای متعددی از سوی مجلس، سازمان بازرسی کل کشور و سایر نهادهای نظارتی مواجه هستیم. در برخی موارد ناچار به افزایش قیمت‌ها هستیم، اما تلاش می‌کنیم با کاهش حاشیه سود، قیمت نهایی برای مصرف‌کننده کمتر شود.

وی افزود: این اقدام اگرچه به زنجیره تولید و توزیع فشار وارد می‌کند، به‌ویژه با توجه به تأخیر 8 تا 9 ماهه در دریافت مطالبات،اما برای کنترل قیمت‌ها و کاهش فشار بر مردم انجام می‌شود.

ارسال به تلگرام