بانک مرکزی اعلام کرد: با پایان مأموریت دبیرخانهای بانک مرکزی در کارگروه ماده ۱۳ و استقرار سازوکار قانونی سال ۱۴۰۵، موضوع کالابرگ الکترونیک از قالب کارگروه موقت خارج شده و بهعنوان یکی از مصارف مصوب دولت، در چارچوب قانون بودجه دنبال میشود.
به گزارش بانک مرکزی، با آغاز اجرای سیاستهای حمایتی مرتبط با تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم، مطابق ماده ۱۳ آییننامه اجرایی این موضوع، کارگروهی برای راهبری، هماهنگی و نظارت بر اجرای آییننامه تشکیل شد.
در همان چارچوب، مسئولیت دبیرخانه و پیگیریهای اجرایی کارگروه با تصمیم رئیسجمهوری به بانک مرکزی سپرده شد. این مأموریت، ناظر به دوره اجرای اولیه و ساماندهی فرآیندها بود؛ دورهای که نیازمند هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، شبکه بانکی، سامانههای پرداخت و نهادهای مرتبط با تأمین و توزیع کالا بود.
با پایان مأموریت کارگروه و استقرار سازوکار قانونی سال ۱۴۰۵، موضوع کالابرگ الکترونیک از قالب کارگروه موقت خارج شد و در چارچوب قانون بودجه دنبال میشود. در قانون بودجه سال ۱۴۰۵، کالابرگ الکترونیک بهصورت مشخص در جدول منابع و مصارف هدفمندسازی یارانهها درج شده است.
مطابق ماده یک آییننامه، پرداخت کالابرگ تا پایان اردیبهشتماه سال جاری در چارچوب سازوکار اولیه انجام شد. با ورود به سال مالی و اجرای قانون بودجه ۱۴۰۵، پرداختهای ماههای بعد نیز در مسیر بودجهای کشور و بر اساس ردیف مصوب کالابرگ الکترونیک دنبال میشود.
بر اساس جدول شماره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۵، برای کالابرگ الکترونیک ردیف مستقلی با رقم ۹ هزار و ۹۶۰ هزار میلیارد ریال پیشبینی شده است؛ رقمی که نشان میدهد کالابرگ، مانند سایر مصارف دولت، ذیل سازوکار بودجهای کشور تعریف و مصوب شده است.
به این ترتیب، تصمیمگیری درباره نحوه تأمین، تخصیص، زمانبندی پرداخت و هرگونه تغییر در اعتبار کالابرگ، در مسیر معمول بودجه و مطابق قواعد حاکم بر منابع و مصارف دولت انجام میشود؛ همان مسیری که برای سایر هزینههای مصوب دولت نیز جریان دارد.
بانک مرکزی در مرحله نخست، نقش دبیرخانهای و هماهنگی اجرایی کارگروه را بر عهده داشت و در ادامه نیز در حدود تکالیف قانونی خود، همراه اجرای تصمیمات مصوب دولت خواهد بود. اما با درج کالابرگ در قانون بودجه، چارچوب اصلی اجرای این سیاست، همان چارچوب بودجهای کشور و ردیف مصوب منابع و مصارف هدفمندسازی یارانههاست.
در این چارچوب، مسئولیت تأمین، تخصیص و تصمیمگیری درباره نحوه اجرای اعتبار کالابرگ، مانند سایر هزینههای بودجهای دولت، بر عهده سازمان برنامه و بودجه کشور است و بانک مرکزی صرفاً در حدود تکالیف قانونی و مصوبات دولت، همراه اجرای تصمیمات خواهد بود.