فرماندار شهرستان قشم با تأکید بر ضرورت صیانت از امنیت شغلی کارگران گفت: کارفرمایان حتی در شرایط دشوار اقتصادی، بدون طرح موضوع در کمیسیون کارگری شهرستان و اخذ مجوز، حق تعدیل نیرو را ندارند.
به گزارش ایرنا، حسین امیرتیموری سهشنبه در دیدار با تعدادی از رانندگان قطع همکاریشده با یک شرکت فعال در شهرستان، پس از شنیدن گلایهها، نگرانیها و درخواستهای آنان بر لزوم ارائه مدارک مستند برای پیگیری موضوع تأکید کرد.
وی با اشاره به اینکه از دست دادن شغل و منبع درآمد، بهویژه برای سرپرستان خانوار، دغدغهای سنگین و غیرقابلتحمل است، افزود: وظیفه ما رسیدگی و حمایت از حقوق مردم است و کارفرمایان باید از تحمیل چنین شرایطی به نیروهای خود در وضعیت فعلی کشور خودداری کنند.
فرماندار قشم که ریاست شورای اشتغال شهرستان را نیز بر عهده دارد، با یادآوری حساسیت ویژه دولت نسبت به وضعیت شغلی شهروندان افزود: دولت با هر اقدامی که امنیت شغلی کارگران را تحت تأثیر قرار دهد، موافق نیست.
امیرتیموری، همچنین به نامه مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان به معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اشاره کرد و گفت: بر اساس این ابلاغ، حتی شرکتها و کارگاههایی که مستقیماً در جریان جنگ آسیب دیدهاند نیز بدون طرح موضوع در کمیسیون کارگری شهرستان، اجازه تعدیل نیرو ندارند.
وی تاکید کرد: در بخش دیگری از این بخشنامه که در راستای فرامین رهبر معظم انقلاب درباره جلوگیری از تعدیل نیرو و حفظ حداکثری اشتغال تدوین شده، آمده است: همه درخواستهای تعدیل نیروی کارفرمایان آسیبدیده مرتبط با جنگ، اعم از تولیدی و خدماتی، پیش از هرگونه اقدام باید در کمیسیون کارگری شهرستان مطرح و تصمیم نهایی منوط به اخذ مجوز از این کمیسیون خواهد بود.
به گزارش ایرنا، جزیره قشم با وسعت یک هزار و ۵۰۰ کیلومتر مربع از تنگه هرمز به موازات ساحل جنوبی ایران به طول ۱۳۵ کیلومتر و عرض میانگین ۱۱ کیلومتر از توابع هرمزگان است و ۳۰۰ کیلومتر خط ساحلی دارد.
شهرستان قشم شامل جزیره های قشم، هنگام و لارک با حدود ۱۵۰ هزار نفر جمعیت از تنگه هرمز به موازات ساحل استان هرمزگان به طول ۱۵۰ و عرض میانگین ۱۱ کیلومتر در میان آب های خلیج فارس گسترده شده است.
شهرستان قشم شامل جزیرههای قشم، هنگام و لارک با حدود ۱۹۰ هزار نفر جمعیت است.