یک کارشناس نفت و انرژی با اشاره به آمارهای متناقضی که از میزان دلارهای بلوکهشدهی ایران به شکل رسمی و غیر رسمی مطرح میشود این ارقام را از ۲۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار دانست.
سیدهادی موسوی در گفتوگویی با انصاف نیوز دلیل این تفاوت آماری را در تعریفهای متفاوت از این داراییها دانست و گفت: برای اعلام دقیق این آمار باید مشخص شود منظور از پول بلوکهشده فقط شامل درآمدهای نفتی و پتروشیمی است یا همهی داراییهای دولت، بانک مرکزی، شرکتهایی مانند نیکو، بنیاد علوی و سایر نهادهای ایرانی را نیز در بر میگیرد.
آقای موسوی درباره میزان داراییهای بلوکهشده ایران گفت: پیش از هر چیز باید مشخص شود منظور از «پول بلوکهشده» چیست؛ زیرا این عنوان میتواند فقط شامل درآمدهای نفتی و پتروشیمی باشد یا همه داراییهای متعلق به دولت، بانک مرکزی، شرکتهایی مانند نیکو، بنیاد علوی و سایر نهادهای ایرانی را نیز در بر بگیرد. بر اساس نوع تعریف، ارقام از حدود ۲۰ میلیارد دلار تا ۲۰۰ یا ۳۰۰ میلیارد دلار متفاوت خواهد بود.
او گفت: اگر صرفاً درآمدهای نفتی، میعانات و محصولات پتروشیمی را در نظر بگیریم، برآوردهایی در حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلار مطرح شده است.
این تحلیلگر ادامه داد: آزاد شدن این منابع الزاماً به معنای ورود منابع مالی جدید به کشور نیست؛ زیرا بخش مهمی از این داراییها در سالهای گذشته پیشخور شده و بانک مرکزی معادل ریالی آن را در اختیار دولت قرار داده است. در نتیجه، آزادسازی این منابع در بسیاری موارد بیشتر به تسویه حسابهای مالی و حسابداری میان بانک مرکزی و خزانه منجر میشود، هرچند میتواند آثار روانی مثبتی بر بازار داشته باشد.
موسوی درباره برآوردهای موجود از کل داراییهای بلوکهشده ایران گفت :برخی گزارشها رقم حدود ۱۰۰ میلیارد دلار مطرح میشود که عمدتاً مربوط به درآمدهای نفتی و صادراتی است، اما ارقام بالاتر که گاه تا ۲۰۰ میلیارد دلار یا بیشتر عنوان میشوند، مجموعه گستردهتری از داراییهای کشور را شامل میشوند.
او همچنین به پراکندگی این منابع در کشورهای مختلف اشاره کرد و گفت: در حالی که افکار عمومی بیشتر بر ۶ میلیارد دلار منتقلشده از کره جنوبی به قطر متمرکز شدهاند، ایران منابع دیگری نیز در کشورهای مختلف دارد.
به گفتهی موسوی حدود ۲۰ میلیارد دلار در چین، چندین میلیارد دلار در هند و حدود ۶ تا ۷ میلیارد دلار در عراق از جمله داراییهایی هستند که کمتر درباره آنها صحبت میشود.
او احتمال داد تمرکز رسانهای بر پرونده ۶ میلیارد دلاری قطر به این دلیل باشد که آمریکا در این مورد نقش مستقیمتری در صدور معافیتها و مجوزهای لازم داشته است.