نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي جزييات لايحه رسيدگي به تخلفات رانندگي، نحوه پرداخت و اعتراض به جريمههاي تخلفات رانندگي را تعيين كردند.
به گزارش ايسنا، به موجب اين قانون متخلف موظف است ظرف مدت 60 روز از تاريخ مندرج در قبض جريمه يا تاريخ ابلاغ شده در قبض جريمهاي كه به اطلاع عموم ميرسد جريمه را به حسابي كه از طرف خزانهداري كل تعيين و اعلام ميشود پرداخت و رسيد دريافت نمايد يا مراتب اعتراض خود را ظرف مدت مذكور با ذكر دلايل به اداره اجراييات راهنمايي و رانندگي تسليم كند.
به موجب اين مصوبه اداره مذكور موظف است حداكثر ظرف 24 ساعت پس از وصول اعتراض بررسي لازم را انجام داده و در صورت غيرموجه دانستن اعتراض، مراتب را به معترض ابلاغ كند. در صورت اصرار معترض اداره اجراييات موضوع را جهت رسيدگي به واحد رسيدگي به اعتراضات ناشي از تخلفات رانندگي ارسال ميكند.
همچنين اين قانون مقرر كرده واحد فوقالذكر متشكل از يك قاضي با معرفي رييس حوزه قضاييه محل و يك كارشناس راهنمايي رانندگي با معرفي رييس پليس راهنمايي و رانندگي مربوطه باشد و رياست آن واحد با قاضي خواهد بود كه پس از اخذ نظر مشورتي عضو ديگر مبادرت به صدور راي ميكند و راي صادره قطعي است.
طبق اين مصوبه در صورتي كه متخلف در مهلت قانوني مذكور اعتراض خود را تسليم نكند و يا ظرف 20 روز پس از ابلاغ راي واحد، جريمه را پرداخت نكند موظف است جريمه را به ماخذ دو برابر مبلغ مندرج در قبض جريمه بپردازد.
نمايندگان مجلس همچنين طبق اين مصوبه مقرر كردند در صورتي كه ثابت شود ماموران نيروي انتظامي حسب مورد و به ناحق قبض جريمه صادر و يا با علم و اطلاع گزارش خلاف واقع در مورد امور مربوطه به اين قانون دادند ضمن جبران خسارت وارده به مجازات بزه گزارش خلاف واقع محكوم ميشود.