سوئیسیها امروز (یکشنبه) در مورد محدود کردن جمعیت این کشور به 10 میلیون نفر در چشم انداز سال 2050 تصمیم گیری می کنند.
به گزارش عصرایران به نقل از دویچه وله، رایدهندگان سوئیسی امروز (یکشنبه) در مورد ابتکار عمل حزب راست افراطی "مردم" سوئیس برای مهار مهاجرت در آینده تصمیم می گیرند.
بر اساس این همه پرسی مردم سوئیس نظر خود را درباره کاهش انتقال افراد از ارتش به خدمات غیرنظامی و نیز در مورد ابتکار عمل حزب راست افراطی مردم برای محدود کردن جمعیت این کشور به 10 میلیون نفر که ابتکار "نه به 10 میلیون" نامیده میشود، ابراز می کنند.
سوال اصلی این ابتکار پوپولیستی این است که چند نفر باید در سوئیس زندگی کنند. حزب راست افراطی مردم سوئیس (SVP) که آن را پیشنهاد داده است، میخواهد اطمینان حاصل کند که جمعیت دائمی این کشور پس از سال 2050 از 10 میلیون نفر تجاوز نکند.
یک ابتکار عمل مشابه توسط این حزب 12 سال پیش شکست خورد.
مساله فقط مربوط به ملیگرایی، روانشناسی و بیگانههراسی نیست، بلکه مربوط به منافع اقتصادی نیز میشود.
"توبیاس هایدلند" از موسسه اقتصاد جهانی کیل (IfW) گفت، از دیدگاه اقتصادی، این موضوع به هیچ وجه ساده نیست. او به دویچه وله گفت که اگر رایدهندگان تصمیم به محدود کردن مهاجرت بگیرند، "مبارزهای بر سر اینکه چه نوع مهاجرتی همچنان مجاز باشد، در خواهد گرفت." او پیشبینی کرد که نارضایتی گستردهای در جامعه تجاری و همچنین در جامعه گستردهتر وجود خواهد داشت، زیرا"«بسیاری از افراد بسیار ماهر تصمیم به مهاجرت به سوئیس نخواهند گرفت، که احتمالا به عنوان «منع افراد اشتباه» تلقی میشود."
"سابین زین" از موسسه تحقیقات اقتصادی آلمان (DIW) مستقر در برلین به دویچه وله گفت که این سوال که آیا محدودیتهای مهاجرتی منطقی هستند یا خیر، نمیتواند "با یک بله یا خیر ساده پاسخ داده شود." او گفت چالش واقعی در تمایز بین "مهاجرت پناهندگان به دلایل بشردوستانه و مهاجرت نیروی کار بر اساس ضرورت اقتصادی" نهفته است.
از نظر زین، دلایل اقتصادی متعددی علیه اعمال محدودیت عمومی بر مهاجرت وجود دارد: او توضیح داد: "بسیاری از کشورهای اروپایی، از جمله آلمان و سوئیس، با چالشهای جمعیتی قابل توجهی روبرو هستند"، و اشاره کرد که تعداد افراد شاغلی که مسئول تامین مالی سیستمهای تامین اجتماعی هستند، به طور فزایندهای کاهش یافته است. او افزود که در حال حاضر کمبود درخواستهای واجد شرایط در بازار کار وجود دارد و "یک محدودیت کلی بر مهاجرت احتمالا این مشکلات را تشدید میکند."
"ویدو گایس-تونه"، متخصص مهاجرت در موسسه اقتصادی آلمان (IW) در کلن، خاطرنشان کرد که اگرچه کمبود کارگران ماهر نگرانکننده خواهد بود، اما مشکل ممکن است بیشتر مربوط به "نیروی کار غیرماهر" باشد. او توضیح داد که بسیاری از اتباع اتحادیه اروپا در بخشهای هتل، رستوران و ساخت و ساز کار میکردند و اگر دیگر نتوانند وارد کشور شوند، این میتواند مشکلاتی ایجاد کند. او گفت که آنها "برای سوئیس مهم هستند" و اشاره کرد که این کشور "بالاخره یک مقصد گردشگری است."
او گفت که "محدودیت 10 میلیون نفری تقریبا مطمئنا آسیب قابل توجهی ایجاد خواهد کرد."
خبرگزاری مالی بلومبرگ اعلام کرد که برای حزب SVP، این همهپرسی "نقطهای عطف در دو اولویت دیرینه است: محدود کردن روابط با اتحادیه اروپا و تشدید کنترل مهاجرت."
بلومبرگ در گزارشی به اندیشکده سوئیسی Demografik استناد کرد که محاسبه کرده است در صورت تصویب پیشنهاد SVP، تولید اقتصادی سوئیس میتواند تا پایان قرن تا 12 درصد کاهش یابد. بخش مراقبتهای بهداشتی، صنعت گردشگری، بخش فناوری اطلاعات و صنعت ساخت و ساز به ویژه تحت تاثیر کمبود نیروی کار قرار خواهند گرفت. به گفته این اندیشکده، سوال اصلی اکنون این است که آیا رایدهندگان سوئیسی تحت تاثیر خطرات پیامدهای اقتصادی بلندمدت قرار خواهند گرفت یا خیر.
اگر رایدهندگان سوئیسی ابتکار SVP را تایید کنند، آیا کشورهای دیگر، مانند آلمان، میتوانند از این الگو پیروی کنند؟ گایس-تون به دویچه وله گفت که خطری برای وقوع چنین اتفاقی نمیبیند، "زیرا فرآیندهای سیاسی در آلمان و سوئیس کاملا متفاوت است." او توضیح داد که اهمیت سوئیس در اروپا را نمیتوان با اهمیت آلمان مقایسه کرد. "آلمان به عنوان یک کشور عضو اتحادیه اروپا نمیتواند (بدون خروج از اتحادیه اروپا) حرکت آزاد مردم را محدود کند، حتی اگر بخواهد هم نمیتواند از سوئیس پیروی کند."
هایدلند اعتماد کمتری داشت و خطری قطعی را مشاهده کرد: "آلمان در حال حاضر به همسایگان محدودتر خود، مانند دانمارک، چشم دوخته است. او گفت این موضوع در بحث مربوط به مهاجرت مردم برای دسترسی به رفاه اجتماعی و همچنین این سوال که آیا پناهندگان اوکراینی باید درآمد پایه دریافت کنند، مشهود بود."
زین گفت که نگران است که این همهپرسی بتواند به عنوان "نشانهای فراتر از مرزهای ملی" عمل کند. او گفت که نتایج به دقت زیر نظر گرفته خواهد شد، "به ویژه در کشورهای اروپایی با دولتهای راست افراطی و میانهرو"، و افزود که میتوان آنها را به عنوان مدرکی تفسیر کرد که "درخواستها برای کنترل شدیدتر مهاجرت میتواند به طور بالقوه حمایت اکثریت را به دست آورد."
گایس-تون گفت که اگر ابتکار عمل معاون رئیس جمهوری مورد تایید قرار گیرد، حتی میتواند به نفع آلمان تمام شود: "بسته به نحوه اجرای این پیشنهاد، آلمان میتواند به طور بالقوه سود زیادی ببرد. اگر مهاجرت کارگران ماهر آلمانی به سوئیس به طور قابل توجهی دشوارتر شود، بسیاری از آنها احتمالا در اینجا میمانند و به تثبیت نیروی کار محلی کمک میکنند."
اما این میتواند برای سوئیس فاجعهبار باشد، به خصوص اگر از اتحادیه اروپا که بزرگترین بازار صادراتی آن است، جدا شود. سوئیس در حال حاضر از اصل آزادی حرکت در اتحادیه اروپا سود میبرد که به شرکتهای سوئیسی امکان دسترسی به بازاری 23 تریلیون دلاری (20تریلیون یورویی) با حدود 450 میلیون مصرفکننده را میدهد.