طالبان با دستور مستقیم ملا هبتالله آخندزاده، رهبر این گروه در افغانستان، استفاده از گوشیهای هوشمند را برای تمامی کارکنان نظامی و غیرنظامی خود ممنوع کرد.
به گزارش فرارو به نقل از گاردین، طالبان دستورالعملی صادر کردهاند که بر اساس آن استفاده گسترده از تلفنهای هوشمند توسط مقامات دولتی در بخشهای مختلف محدود میشود؛ اقدامی که برخی تحلیلگران آن را نشانهای از احتمال گسترش محدودیتهای مشابه در سطح عمومی ارزیابی کردهاند.
بر اساس این دستورالعمل که از سوی نهادهای نظامی طالبان صادر و محتوای آن توسط منابع رسانهای بررسی شده است، اجرای ممنوعیت از این هفته آغاز شده و طی آن استفاده از تلفنهای همراه برای طیف گستردهای از کارکنان دولتی و نیروهای وابسته به طالبان محدود شده است.
در بخشهایی از این دستورالعمل همچنین بر برخورد با متخلفان و اعمال مجازاتهای اداری و قضایی تأکید شده و هرگونه استثنا منوط به مجوز رسمی از سوی رهبری طالبان عنوان شده است.
در برخی تصاویر منتشرشده در فضای مجازی، اجرای این محدودیتها بهصورت میدانی نشان داده شده و گزارشهایی از جمعآوری و تخریب تلفنهای همراه در برخی واحدهای اداری نیز منتشر شده است.
منابع آگاه و گزارشهای غیررسمی از داخل افغانستان حاکی از آن است که اجرای این محدودیتها در مناطق مختلف یکسان نیست و در برخی ولایتها بهصورت محدود و در برخی دیگر با دامنه گستردهتری اعمال میشود. در برخی موارد، این محدودیتها علاوه بر کارکنان دولتی، گروههایی از غیرنظامیان و بخشهای خدماتی را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
تحلیلگران مسائل افغانستان معتقدند بخشی از این اقدامات به نگرانیهای امنیتی، کنترل جریان اطلاعات و همچنین کاهش استفاده از ابزارهای ارتباطی در محیطهای اداری مرتبط است. آنان همچنین احتمال میدهند که این اقدامات میتواند زمینهساز سیاستهای محدودکننده گستردهتر در آینده باشد.
این تصمیم در ادامه مجموعه اقداماتی اتخاذ شده که طی ماههای اخیر با هدف محدودسازی دسترسی به اینترنت و کنترل فضای ارتباطی در افغانستان اجرا شده است. پیشتر نیز گزارشهایی از قطع موقت اینترنت در برخی مناطق منتشر شده بود که تأثیراتی بر فعالیتهای اقتصادی، خدمات عمومی و بخش حملونقل گذاشته بود.
در برخی تحلیلها همچنین به نقش ناآرامیها و اعتراضات اخیر در برخی مناطق افغانستان بهعنوان یکی از عوامل تشدید رویکردهای کنترلی اشاره شده است. به گفته این منابع، انتشار تصاویر و ویدئوهای مربوط به این رویدادها در فضای مجازی، توجه مقامات طالبان را به مدیریت سختگیرانهتر جریان اطلاعات جلب کرده است.
برخی گزارشها نیز نشان میدهد که محدودیت استفاده از تلفنهای هوشمند در برخی ادارات پیش از صدور دستور سراسری نیز بهصورت محدود در جریان بوده و در برخی موارد با جمعآوری یا تخریب تلفنهای همراه همراه بوده است.
تحلیلگران همچنین به دو چالش اصلی در این زمینه اشاره میکنند: نخست، نگرانی از کاهش بهرهوری در محیطهای کاری و استفاده غیراداری از تلفنهای هوشمند، و دوم، مسئله نشت اطلاعات از طریق ثبت و انتقال اسناد و محتوای جلسات اداری. به گفته آنان، این مسائل در چارچوب نظام اداری افغانستان به یکی از دغدغههای مدیریتی تبدیل شده است.