محمد مهدی ترحمی
فرارو
قاضی در دستگاه قضا، همچون دیده بان بیدار عدل است و کارشناس رسمی دادگستری یا اهل خبره، بازوی بصیر و ترازوی او، لیکن هنگامی که این بازو از مسیر حق منحرف شود یا قاضی در دیدن کژیها غفلت ورزد، بنای دادگستری نه تنها متزلزل، که ویران میشود. در نظام حقوقی ما، آنچه این پیوند را از یک روابط اداری به یک تکلیف الهی بدل میکند، مفهوم سترگ حقالناس است؛ حقی که حتی در دایرهی اختیارات حاکم نیز نمیگنجد و خداوند از آن نمیگذرد مگر صاحب حق بگذرد.
کارشناس رسمی دادگستری یا خبره منتخب دادگاه، بیش از آنکه یک صاحب حرفه باشد، یک امین است. سوگندی که او در پیشگاه قانون یاد میکند، نه یک تشریفات صوری، بلکه عهدنامهای است که میان او و وجدان بیدار جامعه بسته میشود. وقتی نظریهی کارشناسی مبنای دادنامه قرار میگیرد، حقیقت در دستان او متبلور میشود.
چنانچه کوران کارشناسی، طمع مادی، نفوذ نامرئی، یا حتی سهلانگاری علمی بر کارشناس یا خبره امر راه یابد، کارشناس نه تنها مرتکب تخلف انتظامی، که مشمول قاعدهی ضمان در برابر کسی میشود که با یک امضای غیرواقعی، حقش در مسلخ جهل یا تبانی ذبح شده است. در ادبیات حقوقی، نظریه کارشناس باید بینه باشد؛ اما اگر این بینه به ظن یا خطا آلوده شد، دادنامه دیگر نه سند عدالت، که برگی از کتاب ظلم خواهد بود.
قاضی در مقام انشای رأی، تنها با مواد قانونی طرف نیست؛ او با سرنوشت انسانها طرف است. اگرچه ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، طریقیت نظر کارشناس را به رسمیت شناخته و قاضی را ملزم به پذیرش آن نکرده است، لیکن در حقیقت، استناد قاضی به نظریه کارشناسی چنان گسترده است که دادنامه عملاً به گزارش کارشناس ضمیمه میشود. در این میانه، قاضی نمیتواند پشت دیوارهای دفاعی عدم تخصص پنهان شود. حقالناس ایجاب میکند که قاضی، نه به عنوان یک فرد متخصص حقوقی، بلکه به عنوان یک مجتهد فیالواقع، نظریهی کارشناسی را به ترازوی اقناع وجدان بسنجد. پذیرش چشمبسته، نه تنها قصور، بلکه نوعی تبانی غیرمستقیم با باطل است که دامن عدالت را آلوده میکند.
فاجعه آنجا رخ میدهد که بعلت حجم بالای پرونده، فرآیند جایگزین حقیقت شود. زمانی که قاضی، صرفاً برای مختومه کردن پرونده و کاهش اطاله دادرسی، به اولین نظر واصله اکتفا میکند و کارشناس نیز برای اتمام کار و دریافت حقالزحمه، گزارش خود را با دقت لازم تنظیم نمیکند، حقالناس میان این دو چرخدندهی اداری خرد میشود. در چنین شرایطی، دادنامهای که از زیر دست قاضی صادر شود، گرچه مهر قانون بر پیشانی دارد، اما از منظر حقالناس، تهی از عدل است.
عدالت، تنها در صدور رأی نیست؛ در صحت مبانی آن است. برای رهایی از این دور باطل، باید به یاد داشت که در دادگاه عدل الهی، خطای کارشناس عذر قاضی نیست و اعتماد قاضی نیز گناه کارشناس را نمیشوید. چه آنکه یک نظریه کارشناسی غیردقیق یا اشتباه، زندگیها را در هم میشکند. شاید زمان آن رسیده است که قداست حقالناس بیش از آنکه در متون حقوقی تدریس شود، در رویهی عملی قضات و دقت موشکافانهی کارشناسان رسمی یا خبرگان، به عنوان خط قرمز خللناپذیر تجلی یابد. دادنامهای که بر پایه حقالناس استوار نباشد، سندی بیاعتبار در دیوان عدل وجدان است.
اما فراتر از تالار دادگاه، این حقالناس است که سرنوشت کارشناس و قاضی را در ترازوی عدل مطلق گره میزند. در نظام حکمی و اخلاقی ما، حقالناس تنها یک مفهوم اعتباری نیست؛ بلکه دینی است که نه با توبه، نه با صدقه و نه حتی با عبادات مستحبی ساقط نمیشود. قاضی و کارشناسی که با غفلت یا کژی، حقی را در این دنیا زایل میکنند، در واقع حقالشرکهای از ظلم را در کولهبار آخرت خویش ذخیره کردهاند که هیچ میانجیگری در آن راه ندارد.
از منظر دنیوی، تضییع حقالناس، اعتبار اجتماعی را از دستگاه قضا میستاند و جامعه را به سوی هرجومرج حقگریزی سوق میدهد. اما از منظر اخروی، ماجرا سهمگینتر است؛ احادیث از معصومین (ع) به روشنی گویای آن است که خداوند، از حق خویش میگذرد اما از حقالناس، خیر. وقتی نظریهی نادرست کارشناس یا تصمیم شتابزدهی قاضی، خانهای را ویران یا نانی را از سفرهای میبرد، این تنها یک خطای حرفهای نیست؛ بلکه زنجیرهای است از رنج انسانهایی که در روز حساب، قاضی و کارشناس را در محکمهی الهی به اقامه دعوا میخوانند.
در آن عرصهی عظیم، هیچ مصونیت قضایی یا جواز کارشناسی نمیتواند فرد را از بازخواست در برابر آن حقی که به ناحق تضییع شده، برهاند. بنابراین، صیانت از حقالناس در عملکرد کارشناس و قاضی، بیش از آنکه یک تعهد اداری باشد، یک بیمهی رستگاری است.