مطهره خردمندان
اقتصادنیوز
با تشدید کمبود نقدینگی و افزایش نیاز خانوارها به پول فوری، بازار وامهای غیررسمی در ایران شکلهای جدیدی به خود گرفته است. بازار آزاد وام در ایران به جایی رسیده که برای دریافت پول فوری، نهتنها خانه و خودرو، بلکه سیمکارت هم وثیقه وام میشود.
اگر پیشتر داراییهایی مانند ملک و خودرو اصلیترین وثیقه دریافت وام بودند، اکنون برخی واسطهها سیمکارتهای تلفن همراه را نیز وارد این چرخه کردهاند؛ داراییای که هم ارزش مالی دارد و هم به زیرساختهای هویتی و دیجیتال افراد متصل است.
در این مدل، ارزش سیمکارت بر اساس رند بودن شماره، قدمت و تقاضای بازار تعیین میشود و در برخی موارد تا ۹۵ درصد ارزش آن بهعنوان وام پرداخت میشود. با این حال، نکته مهم اینجاست که مالکیت سیمکارت تا پایان تسویه اقساط به نام وامدهنده منتقل میشود و وامگیرنده در عمل کنترل رسمی خط خود را از دست میدهد.
در ظاهر، این وامها با نرخ سود مشخص و دسترسی سریع ارائه میشوند، اما محاسبات نمونهها نشان میدهد هزینه واقعی بازپرداخت بهمراتب بالاتر از ادعاهای اولیه است. در برخی موارد، مجموع بازپرداخت در یک دوره یکساله میتواند بهطور قابل توجهی از مبلغ دریافتی فراتر رود.
فعالان این حوزه دلیل اصلی رونق این بازار را افزایش فشار معیشتی، کاهش درآمد واقعی و دشواری دسترسی به تسهیلات بانکی میدانند. در چنین شرایطی، بسیاری از متقاضیان برای تأمین فوری نقدینگی، حتی پذیرش شرایط پرهزینه و پرریسک را به دریافت دیرهنگام وامهای رسمی ترجیح میدهند.
گسترش استفاده از سیمکارت بهعنوان وثیقه نشان میدهد که حتی داراییهای مرتبط با هویت دیجیتال نیز وارد چرخه تأمین مالی غیررسمی شدهاند؛ روندی که میتواند ریسکهای حقوقی و امنیتی جدیدی برای کاربران ایجاد کند.