عصر ایران؛ مهدی مالمیر- شرایط تاسف بارِ گذران زندگی مردم و بهایِ دم افزون مواد خوراکی و بهداشتی و هزینه های دارو و درمان، داستان دانسته ای است که همگان از آن نه فقط آگاه که تجربه ای دردناک دارند.
این نگرانی در لا به لای سخنان آقای پزشکیان رییس جمهوری نیز، همین چند روز پیش به گوش رسید که ضروری است برای اصلاح امور زندگی مردم اقدام فوری کرد( نقل به مضمون).
نکته اما اینجا است که اصلاح وضع اقتصادی مردم بیش از آنکه به ارقام و شمارگان و ردیف بودجه وابسته و پیوسته باشد، روندی سیاسی است.
روند سیاسی چیست؟ روند سیاسی فرایندی است از تقابل، همکاری و مذاکره میان شهروندان و کار به دستان در حکومت در حوزه تولید و چگونگی توزیع درآمد های کشور.
این فرایند نیازمند شفاف سازی است. محتاج «بلورینه» کردن حوزه اقتصاد است که خود امری کاملا سیاسی است: آشکار کردن این که فلان سازمان چه میزان بودجه دریافت کرده و در طول سال چه اندازه بازده داشته، فقط و فقط در شرایط روشن بودن فضای سیاسی رخ خواهد داد.
نقد سازمان هایی که از کارکرد قابل قبول به دور افتاده اند نیازمند انتقاد و منتقدانی است که از به زیر پرسش کشیدن این سازمان و آن شرکت دولتی نهراسند و با اطمینان خاطر به نقد کم کاری ها و فساد بپردازند.
اگر رسانه ها آزاد نباشند در نقد حاکمیت و نقدها و فساد ها بر زمین بماند، گشودن روزنه ای برای برون رفت از این شرایطِ دشوار فقط می تواند لقلقه زبان باشد و هر گز جامه عمل نمی پوشد.
جا دارد نظام حکم رانی خود را نسبت به شهروندان سازمان یافته در احزاب و رسانه های آزاد پاسخ گو بداند.
برای پیشرفت اقتصادی ما نیازمند یک دولت پاسخ گو و مسوول در قبال تصمیم هایش هستیم.
سخنرانی های یک طرفه و حرف های شیک و بی خطر دوای درد اقتصادی و زندگی مردم نیست.
سیاستمدار وظیفه دارد درباب هر ریالی که در جایی به مصرف می رسد به مردم و از طریق رسانه ها توضیح دهد و سود و زیان سیاست های اقتصادی را برای شهروندان روشن کند.
پیشرفت رسانه های آزاد و احزاب یکی از نشانه های توسعه نه فقط سیاسی بلکه نشانه توسعه اقتصادی هم به شمار آید.
کمتر کشوری را می توان یافت که در آن روزنامه نگاران تحقیقی و احزاب حرفه ای بی دغدغه به کارشان بپردازند و ارقام فساد و اهمال کاری در حوزه کسب و توزیع منابع در آن کشور بالا باشد.
چنان که گفته آمد به نظر بسیاری از دانشمندان علوم سیاسی توسعه مسأله ای است بیشتر سیاسی تا مدیریتی و اجرایی.
شهروندان برای دگرگون کردن شرایط اقتصادی گریزی جز تغییر در «روابط» شان ندارند.
روابطی که این سال ها میان شهروندان ومسولین پایه گرفته نشان گر این است که این جنس روابط ، روابطی است که از درون آن رانت های اقتصادی کلان، فسادهای سرگیجه آور و عدم شایسته سالاری و رابطه سالاری می جوشد و نیازمند دگرگونی های بنیادی است.
ما به شدت نیازمند دولتی توسعه گرا هستیم که به تمامی ابعاد توسعه باور داشته باشد: به اینکه توسعه فرایندی سیاسی است، نیازمند رسانه های فعال است، محتاج احزاب و گروه های سازمان یافته و شناسنامه دار در میدان سیاست است که به مثابه دولت در سایه، مو را از ماستِ دولت بر سرِ کار بیرون بکشند و دروازه های فساد را تا حدود زیادی ببندند.
گشایش در روزمرگی مردم و کاستن از رنج معیشتی مردم تنها از راه توسعه سیاسی می گذرد. هر تولید و توزیع اقتصادی نیازمند مراقبت سیاسی از سوی احزاب و رسانه ها است.
بدون این مواظبت ها هر چه درآمد کشوری بالاتر برود، تنها می تواند بالا رفتن ارقام فساد و ویژه خواری را پر رنگ تر سازد.
توسعه اقتصادی بدون شرکت دادن مردم در اقتصاد امری نزدیک به محال است. شرکت جستن مردم در حوزه اقتصادی هم پروسه ای سیاسی است. وابسته به اطمینان مردم به حکومت و رویِ خوش نشان دادن دولتیان به اقتصاد جهانی و ملزومات آن است.
اطمینانی که در وهله نخست در حوزه سیاست رقم می خورد و به حوزه اقتصاد و فرهنگ و اجتماع سر ریز می شود.
آنچه در این سال ها گور و گم شده شناخت کلید توسعه اقتصادی بوده است.
کلید گشایش اقتصادی در جیبِ سیاستمداران توسعه گراست ؛ آنها که درکی درست و درمان از توسعه و مسیر های رسیدن به آن داشته باشند.
سیاستمداران شایسته ای که با رقابت تنگاتنگ با رقیبان سیاسی در احزاب بالا آمده اند، نسبت به سیاست هایی که در پیش می گیرند به احزاب و رسانه ها پاسخ گو هستند و می دانند دولت خدای همه چیز دان و برهمه چیز توانا نیست و دست مردم را در حوزه اقتصاد باز بگذارند و از دخالت بی مورد در بازار دست بکشند.
می شود با اطمینان بر این نکته انگشتِ تاکید فشرد که هر جا از توسعه اقتصادی و کاهیدن از رنج مردم سخن می گوییم، بر روندی سیاسی تاکید می گذاریم که نمای بیرونی آن اقتصاد و ارقام و نمودارهای بالا و پایین رفتن سهام و ... است.
مابقی سخنرانی های ملال انگیز و دل خوشی های زبانی است که دیگر کارآیی شان را از کف داده اند.