انبوه دلار و اسکناس عراقی در خانه چند نماینده پارلمان این کشور کشف شد.
به گزارش عصرایران، بیش از ۲۰ میلیارد دینار عراق (حدود ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار) پول نقد و مقادیری طلا در منزل «عالیه نصیف»، نماینده پارلمان عراق، کشف شد. او به همراه پسرش بازداشت شدند. پسر وی پیشتر ریاست دفتر «محمد السودانی»، نخستوزیر وقت عراق، را بر عهده داشت.
همچنین شماری از کاربران عراقی ویدئوهایی از بازرسی مزرعه اسبهای متعلق به «ساجد»، پسر او، منتشر کردند و مدعی شدند ارزش این اسبها بیش از ۷ میلیون دلار است.
برخی کاربران نیز ویدئوهای قدیمی از نمایندگان بازداشت شده را بازنشر کردند. ویدئوهایی که در آنها این نمایندگان قسم می خوردند «افرادی شریف هستند و هرگز دست به مال حرام دراز نخواهند کرد.»
این تحولات پس از آن رخ داد که نیروهای امنیتی بامداد روز یکشنبه عملیات گستردهای را در منطقه سبز بغداد آغاز کردند. در جریان این عملیات، حدود ۶۷ نماینده و مقام عراقی بازداشت شدند. منطقه سبز امنیتی بهشدت تحت تدابیر امنیتی قرار دارد و محل استقرار سفارتخانهها و نهادهای رسمی است.
روند بازداشتها همچنان ادامه دارد و ممکن است دهها نفر دیگر نیز در این پرونده بازداشت شوند.
این بازداشتها بر پایه اعترافات «عدنان الجمیلی»، معاون سابق وزیر نفت عراق صورت گرفت. او ماه گذشته به اتهام فساد بازداشت شد و به نظر میرسد اعترافاتش شبکه گستردهای از مقامهای دولتی را درگیر و افشا کرده است.
تحقیقات از الجمیلی چند روز پیش به کشف بیش از ۶۷ میلیارد دینار عراق پول نقد و یک میلیون دلار منجر شده بود.
در مرحله نخست دستکم ۴۷ نفر بازداشت شدند که در میان آنان نمایندگان فعلی مجلس، یک نماینده سابق، مقامهای ارشد وزارت نفت و تعدادی از مسئولان دولتی حضور دارند. برخی رسانهها شمار نمایندگان بازداشتشده را ۱۲ نفر و برخی دیگر ۱۳ نفر اعلام کردهاند که این اختلاف به نحوه شمارش افراد یا بهروزرسانی فهرست بازداشتها مربوط میشود.
در میان بازداشتشدگان نام چند چهره شناختهشده نیز دیده میشود. گزارشها از بازداشت معاون وزیر نفت در امور توزیع، چند نماینده وابسته به ائتلافهای شیعه و سنی و همچنین برخی مشاوران دولت پیشین حکایت دارد. منابع رسمی اعلام کردهاند مصونیت پارلمانی نمایندگان پیش از اجرای حکم بازداشت لغو شده بود تا روند قضایی مطابق قانون انجام شود.
عراق طی روزهای گذشته یکی از گستردهترین عملیاتهای ضدفساد سالهای اخیر را آغاز کرده است. این عملیات تنها به بازداشت چند مقام محدود نبود، بلکه با یورش همزمان نیروهای امنیتی به خانهها و دفتر شماری از نمایندگان مجلس، مقامهای ارشد دولتی و مسئولان وزارت نفت همراه شد.
همزمان رسانهها از کشف حجم زیادی پول نقد، عمدتاً دلار آمریکا، در جریان بازرسی از خانه مقامات خبر دادهاند؛ هرچند مقامهای عراقی هنوز جزئیات کامل میزان پول کشفشده در هر منزل را منتشر نکردهاند. آنچه به طور رسمی تأیید شده، توقیف بیش از ۸۵ میلیون دلار در پرونده اصلی فساد است که مبنای این موج بازداشتها قرار گرفته است.
این عملیات بامداد یکشنبه با دستور مستقیم نخستوزیر جدید عراق، علی الزیدی، آغاز شد. یگانهای ویژه مبارزه با تروریسم عراق به همراه نیروهای امنیتی وارد محدوده فوقامنیتی «منطقه سبز» بغداد شدند؛ منطقهای که ساختمانهای دولت، پارلمان، سفارتخانهها و محل سکونت بسیاری از مقامهای بلندپایه در آن قرار دارد. برای چند ساعت تمام ورودیهای منطقه بسته شد تا امکان فرار افراد تحت تعقیب از بین برود. همزمان دهها منزل و دفتر مورد تفتیش قرار گرفت.
نقطه آغاز این پرونده به بازداشت «عدنان الجمیلی» معاون پیشین وزیر نفت عراق بازمیگردد. مقامهای قضایی عراق میگویند اعترافات و اطلاعات ارائهشده از سوی او باعث صدور موج جدیدی از احکام قضایی علیه شبکهای از مقامهای دولتی، نمایندگان و افراد بانفوذ شد. به گفته منابع قضایی، تحقیقات نشان داده است بخشی از این شبکه از امکانات و منابع دولتی برای کسب منافع شخصی، انعقاد قراردادهای سودآور و حتی حمایت مالی از فعالیتهای انتخاباتی استفاده کردهاند.
کمیسیون فدرال نزاهت عراق (سازمان مبارزه با فساد) در بیانیهای اعلام کرد تمام اقدامات با دستور دستگاه قضایی و بر اساس احکام قانونی انجام شده است. این نهاد تأکید کرد هدف از عملیات، حفاظت از اموال عمومی و اجرای بدون تبعیض قانون است و تحقیقات همچنان ادامه دارد. دولت عراق نیز مبارزه با فساد را یکی از مهمترین اولویتهای کابینه جدید اعلام کرده است.
تحقیقات قضایی نشان میدهد محور اصلی اتهامها سوءاستفاده از بودجه عمومی، استفاده انتخاباتی از امکانات دولت، دریافت کمیسیون از قراردادهای دولتی و کسب منافع شخصی از پروژههای عمومی است. قاضی پرونده اعلام کرده بررسیها از ماه اکتبر گذشته آغاز شده و پس از جمعآوری اسناد و مدارک متعدد، حکم بازداشت افراد مختلف صادر شده است. به گفته مقامهای قضایی، بخشی از متهمان از نفوذ سیاسی خود برای دسترسی به قراردادهای دولتی و هدایت منابع مالی استفاده کردهاند.