دادستان عمومی و انقلاب تهران از صدور کیفرخواست برای رضا پهلوی خبر داد و گفت: پرونده پس از صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است. رضا پهلوی، پسر شاه مخلوع ایران، به دلیل فعالیت هایش در خارج از کشور، در این پرونده "با اتهامات متعدد امنیتی، تروریستی و سازمانیافته" روبروست.
به گزارش عصر ایران به نقل از مرکز رسانه ای قوه قضائیه، علی صالحی دادستان تهران گفت: در پی اعلام جرم دادستانی کل کشور و دادستانی تهران و تشکیل پرونده در دادسرای ناحیه ۲۰ (ویژه امور بینالملل) تهران، تحقیقات قضایی گسترده و تخصصی پیرامون اقدامات متهم رضا پهلوی انجام شد و پس از تکمیل تحقیقات، اخذ گزارشهای مراجع ذیصلاح، جمعآوری ادله و مستندات و انجام اقدامات قانونی، کیفرخواست پرونده مطابق قانون صادر و پرونده برای رسیدگی به دادگاه صالح ارسال شد.
دادستان تهران با اشاره به گستره موضوع پرونده اظهار داشت: تحقیقات این پرونده ناظر بر مجموعهای از اقدامات مجرمانه متهم طی سالیان اخیر، بهویژه در جریان اغتشاشات سالیان اخیر و نیز جنایات تروریستی دیماه ۱۴۰۴ و همچنین اقدامات مرتبط با جنگ تحمیلی اخیر بوده و بر همین اساس، عناوین اتهامی متعدد در کیفرخواست مورد توجه قرار گرفته است.
بر اساس کیفرخواست صادره، اهم اتهامات انتسابی به ترتیب اهمیت و شدت عبارت است از:
۱- افساد فیالارض از طریق تشکیل، هدایت و فرماندهی گروهها و شبکههای سازمانیافته با هدف برهم زدن امنیت کشور و اقدام علیه اساس نظام جمهوری اسلامی ایران.
۲- هدایت، فرماندهی، آمریت و سازماندهی اقدامات تروریستی و خشونتآمیز و تأمین مالی فعالیتهای منتسب به گروهها و شبکههای سازمانیافته.
۳- همکاری با دولتهای متخاصم در زمان مخاصمه و ارتکاب جرائم علیه امنیت خارجی کشور.
۴- جاسوسی و همکاری اطلاعاتی و عملیاتی با سرویسهای اطلاعاتی و نظامی بیگانه.
۵- تسبیب و آمریت در جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص، از جمله اتهامات مرتبط با قتل، صدمات بدنی عمدی و سایر جرائم ناشی از اقدامات خشونتآمیز موضوع پرونده.
۶- تسبیب و آمریت در تخریب گسترده اموال عمومی، دولتی، خصوصی و زیرساختهای کشور.
۷- تسبیب و آمریت در تصرف اماکن دولتی، سازماندهی اقدامات خشونتآمیز، مسلح کردن گروههای مخالف و سایر اقدامات منتسب علیه امنیت عمومی.
۸- تحریک، تشویق و ترغیب به خشونت، شورش، جنگ، کشتار و اخلال در نظم و امنیت کشور.
۹- فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران.
دادستان تهران در پایان با تأکید بر مسئولیت قانونی دادستانی در صیانت از حقوق عمومی و تعقیب جرائم علیه امنیت و منافع ملی تصریح کرد: دادستانی تهران به عنوان مدعیالعموم، در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران، هیچگونه مصونیتی برای مرتکبان جرائم علیه امنیت، تمامیت ارضی، جان و مال شهروندان ایرانی قائل نیست و هر شخصی که در هر نقطهای از جهان در طراحی، هدایت، سازماندهی، فرماندهی، تأمین مالی، پشتیبانی یا ارتکاب جرائم علیه جمهوری اسلامی ایران و ملت ایران نقش داشته باشد، در صورت وجود صلاحیت قانونی و ادله لازم، تحت تعقیب قضایی قرار خواهد گرفت.
وی افزود: دستگاه قضایی با بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای قانونی، ملی و بینالمللی، شناسایی، تعقیب و پیگیری قضایی مرتکبان این قبیل جرائم را تا حصول نتیجه نهایی با قاطعیت دنبال خواهد کرد و هیچیک از متهمان اینگونه جرائم، صرفنظر از محل اقامت، تابعیت یا جایگاه سیاسی آنان، از تعقیب و پاسخگویی در برابر قانون مصون نخواهد بود.