فارس: معاون درمان وزارت بهداشت با اعلام بحران مالي در بيمارستانها و ناتواني آنها در پذيرش رايگان بيماران تصادفي از اوايل تير از ارائه طرحي به نيروي انتظامي براي اخذ رضايت به اهداي عضو هنگام صدور گواهينامه رانندگي خبر داد.
حسن امامي رضوي در حاشيه مراسم جشن نفس گفت: در زمينه اهداي عضو فرهنگ سازي و تشويق به وصيت افراد يكي از اولويتهاي وزارت بهداشت است و در همين زمينه طرحي را به نيروي انتظامي دادهايم كه هنگامي كه براي افراد گواهينامه رانندگي صادر ميشود همزمان از آنها رضايت براي اهداي عضو در صورتي كه دچار مرگ مغزي شوند نيز اخذ شود.
معاون درمان وزارت بهداشت گفت: در اين زمينه مشغول هماهنگي با پليس هستيم اما هنوز پليس آمادگي رسمي خود را براي اين كار اعلام نكرده است ولي در هر صورت اجراي اين طرح اجباري نخواهد بود و افراد به صورت اختياري ميتوانند همزمان با درخواست صدور گواهينامه، رضايت خود را براي اهداي عضو در صورت بروز مرگ مغزي اعلام كنند.
* پذيرش رايگان مصدومان تصادفات رانندگي در كماوي افزود: مسئله مهمي كه امروزه مسئولان وزارت بهداشت را نگران كرده، اين است كه مطابق ماده 92 قانون برنامه چهارم توسعه، شركتهاي بيمه تجاري10درصد بيش از حق بيمه را از متقاضيان بيمه شخص ثالث دريافت ميكنند كه سهم وزارت بهداشت براي پذيرش و درمان رايگان بيماران تصادفي است كه متأسفانه اين بيمهها حدود 8 ماه است كه اين اعتبار را به وزارت بهداشت پرداخت نكردهاند.
وي گفت: شركتهاي بيمه تجاري بر اين اساس اكنون 180ميليارد تومان به وزارت بهداشت بدهكارند در حالي كه مطابق قانون اين پول دريافت شده اصلاً حق وزارت بهداشت است و بيمههاي تجاري حق نگهداري آن را ندارند.
معاون وزير بهداشت افزود: اگر اين روند ادامه پيدا كند بيمارستانهاي دولتي ديگر قادر به پذيرش رايگان مصدومان تصادفات رانندگي نخواهند بود و ما نگران اين هستيم كه اين بيماران آسيب ببينند، بنابراين اگر بيمههاي تجاري همكاري نكنند مجبوريم به مجاري قانوني متوسل شويم.
امامي رضوي گفت: هنوز پذيرش مصدومان تصادف در بيمارستانهاي دولتي رايگان انجام ميشود و فعلاً پولي دريافت نميكنيم اما اگر اين روند ادامه داشته باشد بيمارستانهايي ضعيف دولتي شايد فقط تا اواخر خرداد يا اوايل تير بتوانند اين خدمات را رايگان ارائه كنند و بعد از آن واقعاً با مشكلات جدي مواجه ميشويم.
وي اضافه كرد: ما نميدانيم بيمهها به چه دليل اين پول را كه حق قانوني وزارت بهداشت است، پرداخت نميكنند، اين بيمهها تجاري و غير دولتي هستند كه هماهنگي آنها با بيمه مركزي است، 2 ماه پيش مسئولان بيمه مركزي قول دادند مشكل را حل كنند اما هنوز نتيجهاي حاضل نشده است.
*بيمههاي درماني دولتي 400 ميليارد تومان به وزارت بهداشت بدهكارندمعاون وزير بهداشت گفت: مسئله ديگري كه بار فشار مالي بر بيمارستانهاي دولتي را مضاعف ميكند اين است كه بيمههاي پايه درماني دولتي نيز اكنون بيش از 6 ماه است كه مطالبات مراكز درماني و بيمارستانهاي را به طور مناسب پرداخت نميكنند و اكنون 400 ميليارد تومان به بيمارستانهاي دولتي بدهكار هستند.
وي افزود: اين وضعيت هشدار دهنده است و اگر با ادامه اين روند خدشهاي در ارائه خدمات درماني به بيماران به وجود بيايد، وزارت بهداشت مقصر نيست.