عصر ایران؛ لیلا احمدی ( ترجمه و تحلیل) - جنگ روسیه و اوکراین در فوریۀ ۲۰۲۲ با تهاجم گسترده و تکاندهندۀ روسیه آغاز شد؛ اقدامی که نظم جهانی را به چالش کشید. هدف پوتین، جلوگیری از پیوستنِ اوکراین به ناتو، بازگرداندن این کشور به حوزۀ نفوذ مسکو و ممانعت از گسترش ناتو به شرق بود. روسیه در آغاز با استراتژی «ضربۀ برقآسا» قصد داشت با سقوط سریع کییف، دولت اوکراین را ساقط و جایگزینی منصوب کند، اما مقاومت سرسختانه و غیرمنتظرۀ اوکراین و حمایت نظامی و لجستیکی کشورهای غربی، مسیر جنگ را تغییر داد.
نقشۀ پوتین نقش بر آب شد و مجبور شد عقبنشینی کند. در ادامه کانون نبرد به مناطق شرقی و جنوبی بهویژه اقلیم دونباس منتقل شد و جنگ ماهیت فرسایشی یافت. در حال حاضر، جنگ روسیه و اوکراین به بنبست استهلاکی رسیده، جبههها تا حد زیادی ثابت ماندهاند و طرفین برای پیشرویهای کوچک، هزینههای انسانی و مادیِ گزافی میپردازند. چشمانداز پایان جنگ کماکان مبهم است. هر دو طرف در وضعیتی قرار دارند که نه توان پیروزی کامل و سریع دارند و نه تمایلی به پذیرش شکست؛ در نتیجه، هر راهکار دیپلماتیک، در سایۀ تداومِ درگیریهای نظامی، دشوار جلوه میکند.
درحالیکه رهبران ناتو در آستانۀ نشست آنکارا، بار دیگر بر اتحاد استراتژیک و عزم راسخ در حمایت از اوکراین تأکید میکنند، لایههای عمیقتر این تقابل، از «حمایت نظامی» به «جنگ اقتصادیِ تمامعیار» تغییر کرده است. یادداشت تحلیلیِ «فرنچ هیل» (نمایندۀ کنگرۀ آمریکا) بر همین موضوع تمرکز دارد و به صراحت هشدار میدهد که رویکرد ناتو در چهار سال گذشته، صرفاً مدیریت درگیری بوده، نه تلاش برای پیروزی قاطع در برابر روسیه.
محور اصلی این تحلیل، شناسایی حفرههای موجود در نظام تحریمهاست؛ شکافهایی که به روسیه فرصت میدهد با تکیه بر تسهیلگران غیرغربی در چین، هند و خاورمیانه، درآمدهای کلان نفتی را از دست ندهد تا ماشین جنگی پوتین تغذیه شود. نویسنده با معرفی «قانون صلح» (Peace Act)، مدل جدیدی از فشار را مطرح کرده که در آن، هدف از تحریم مستقیم روسیه، تحریم «تسهیلکنندگان» است تا دسترسی به سیستمهای مالی دلار و یورو قطع شود.
این استراتژی، کشورهای ثالث را در موقعیتی قرار میدهد که ناچارند میان تجارت با غرب یا روسیه یکی را برگزینند. در پس این رویکرد، پرسشهای بنیادینی مطرح است: آیا فشار بر مؤسسات مالیِ غیرغربی، به گسست اقتصادی در شرق منجر میشود یا روسیه موفق خواهد شد مسیرهای جایگزینی برای مبادلات مالی ایجاد کند؟ آیا توقیف داراییهای حاکمیتی روسیه میتواند الگویی برای آزادسازیِ وجوه میلیاردی در اروپا باشد؟ و این سطح از تشدید تنش، مسکو را به سمت تصمیمات ناگهانیتر و خطرناکتر در میدان نبرد سوق نمیدهد؟
نیویورکتایمز (فرنچ هیل. ۳ جولای ۲۰۲۶):[فرنچ هیل، نمایندۀ ناحیۀ دومِ کنگره از ایالت آرکانزاس است.]
[عنوان اصلی مقاله: غرب باید فشار بر روسیه را افزایش دهد؛ زمان «سفتکردن پیچها» فرا رسیده است.]
رهبران ناتو سهشنبه در آنکارای ترکیه گرد هم میآیند، احتمالاً بار دیگر همان جملات همیشگی و آشنا دربارۀ عزمِ راسخ برای حمایت از اوکراین را به زبان میآورند و باز هم تأکید میکنند که روسیه تهدیدی برای امنیت جمعی است. این اظهارات شاید خوشایند باشد، اما برای پایاندادن به جنگ کافی نیست. ناتو در چهار سال گذشته، به جای آنکه برای پیروزی قاطع در این جنگ تلاش کند، صرفاً در پی مدیریت بحران بوده است. اعضای این پیمان در نشست آنکارا باید اهدافی والاتر از صدور بیانیۀ نمادین در باب همپیمانی متحدین را دنبال کنند.
اجلاس ناتو باید برای درهمشکستن اقتصاد جنگی روسیه متعهد شود و توان مسکو برای پیشبرد جنگ در خارج از مرزهایش را بهطور کامل از بین ببرد. برای نیل به این هدف، پذیرش حقیقتی تلخ ضروری است: تحریمهای غرب روسیه را محدود کردهاند، ولی نتوانستهاند شریانهای درآمدیِ حاصل از سوختهای فسیلی --که ماشین جنگی ولادیمیر پوتین را تغذیه میکند-- قطع کنند.
آمارها به وضوح ابعاد این شکست را به تصویر میکشند. چنانکه در ماه مه، درآمد روزانۀ روسیه از صادرات سوختهای فسیلی به حدود ۷۲۶ میلیون یورو (معادل ۸۳۰ میلیون دلار) رسید که نسبت به ماه قبل ۲ درصد رشد داشت و فقط نفت خام، روزانه حدود ۳۶۲ میلیون یورو درآمدزایی کرد. در این بین، اتحادیۀ اروپا، بهرغم پیشرفتهای واقعی از سال ۲۰۲۲، همچنان بزرگترین خریدار گاز روسیه است و ترکیه نیز بهعنوان یکی از اعضای قدیمی ناتو و میزبان امسال، از خریداران اصلی محصولات نفتی روسیه به شمار میرود.
باید منصف بود و اذعان کرد که متحدان در حمایت از اوکراین کوتاهی نکردهاند. اروپا وابستگی به گاز روسیه را از ۴۵ درصدِ پیش از تهاجم به حدود ۱۲ درصد در سال ۲۰۲۵ رسانده و در حال حذف کامل آن است. ممنوعیت زغالسنگ روسیه و کمکهای ترکیه به اوکراین با ارسال پهپادها و تسهیل کشتیرانی در دریای سیاه گواه این تلاشهاست. اما همۀ این اقدامات در برابر تداوم واردات انرژی از روسیه بیثمر میمانَد؛ چرا که همین جریانِ درآمدی باعث میشود جنگ تا زمان نامحدود به درازا بکشد.
تردید رهبران ناتو در نخستین روزهای تهاجم روسیه در سال ۲۰۲۲ قابل درک بود؛ بیم آن داشتند که اختلال در بازار انرژی هزینههای گزافی تحمیل کند. اما واقعیت این است که بهای این «تردید و عدم قاطعیت» بسیار سنگینتر بود: بیش از ۱۵ هزار غیرنظامی جان باختند و اکنون برای بازسازی اوکراین، مبلغی نزدیک به ۶۰۰ میلیارد دلار نیاز است.
رویدادهای اخیر، فرصت طلایی برای این اقدام فراهم کردهاند. تولید نفت خام روسیه (حدود ۹ میلیون بشکه در روز) کمتر از ۹ درصد تقاضای جهانی را تشکیل میدهد. علاوه بر این، با بازگشایی تنگۀ هرمز و بازگشت تدریجی عرضۀ نفتِ کشورهای خلیج فارس به بازار، اثرات اقتصادی و سیاسیِ سختگیرانهترشدنِ برخورد با روسیه برای اعضای ناتو کاهش یافته است. متحدان ناتو پیش از این تکانههای شدیدتری را در جریان جنگ ایران تجربه کردهاند و اکنون آمادگی لازم برای جذب تبعات تحریمهای سختتر علیه مسکو را دارند.
ایالات متحده تحریمهایی را که بهطور موقت از نفت روسیه برداشته بود، مجدداً اعمال کرده است. اکنون نوبت متحدانی است که همچنان به انرژی روسیه وابستهاند؛ آنها باید از فرصت نشست آنکارا استفاده کنند تا به خروج سریع و منظم از این وابستگی متعهد شوند؛ خروجی که باید با پشتیبانی منابع جایگزین از آمریکا و سایر شرکا همراه باشد. این انتقال باید بهسرعت پیش برود و نباید بهانهای برای به تأخیر انداختنِ تصمیمات باشد.
در گام بعدی، ناتو باید نگاه خود را به خریداران غیرغربی، بهویژه چین معطوف کند؛ کشوری که بزرگترین واردکنندۀ نفت و زغالسنگ و دومین خریدار گاز روسیه است. کشورهایی مانند چین برای پیشبرد تراکنشهای خود به مؤسسات مالی متکی هستند چراکه بانکها و بیمهگران غربی از هرگونه همکاری در این زمینه خودداری میکنند. در واقع، همانطور که روسیه اقتصاد صادراتیاش را با تحریمهای ناتو وفق میدهد، «تسهیلگران غیرغربی» در حال تزریق اکسیژن به رگهای اقتصاد مسکو هستند.
متحدان ناتو باید در آنکارا بر سر اِعمال تحریمها علیه دستگاههای حمایتی توافق کنند؛ مقصودم همۀ کسانی است که تجارت انرژی روسیه را تسهیل میکنند، از بانکهای چین و هند گرفته تا شرکتهای تجاری در خاورمیانه. «تحریمهای ثانویه» دسترسی این مؤسسات به دلار و یورو را قطع میکنند و درنتیجه، این کشورها با انتخابی صریح و دشوار مواجه میشوند: تجارت با غرب یا روسیه؛ چراکه هرگز نمیتوان هر دو مسیر را بهطور همزمان پیمود.
کنگرۀ آمریکا پیش از این آمادگی خود را برای حمایت از این رویکرد به نمایش گذاشته بود. کمیتۀ خدمات مالی مجلس نمایندگان --که من ریاست آن را بر عهده دارم-- سال گذشته «قانون صلح» (Peace Act) را با اکثریت قاطع تصویب کرد. اگر این لایحه به قانون تبدیل شود، مؤسسات مالی که قراردادهای انرژی روسیه را تسهیل میکنند، با مجازاتهای سخت روبهرو خواهند شد.
این اقدام، نشاندهندۀ تشدید جدی در رویکرد غرب است. اگر ناتو بر اساس «قانون صلح» عمل کند، محاسبات مؤسسات مالی خارجی بهطور بنیادین تغییر خواهد کرد. حتی بانکهای چینی هم نمیتوانند ریسک قطع روابط تجاری یا رویارویی با پدیدۀ «هجوم مردم برای برداشت سپردهها (Bank Run)» را صرفاً برای هموارکردن مسیر ارسال چند محمولۀ نفت خام روسیه بپذیرند. تهدید به قطع دسترسی به سیستم مالی غربی، رفتارها را از شانگهای تا دهلی و دوبی تغییر خواهد داد. مؤسسات مالیِ این شهرها فروش انرژی برای تأمین بودجۀ تخریبِ شهرهای اوکراین را تسهیل میکنند و نباید مورد اغماض قرار گیرند.
در نهایت، «قانون صلح» پیشبینی میکند ۵ میلیارد دلار از داراییهای حاکمیتی روسیه توقیف و صرف دفاع و بازسازی اوکراین شود. شاید ۵ میلیارد دلار بهتنهایی منجر به پیروزی در جنگ نشود، اما این اقدام، متحدان اروپایی را — که حدود ۲۱۰ میلیارد یورو از وجوه روسیه نزد آنهاست — ترغیب میکند تا همین مسیر را در پیش بگیرند. صرفاً مسدودکردنِ داراییها کافی نیست؛ ما باید از این منابع استفاده کنیم. این روسیه است که باید بهای خصومتهایش را بپردازد، نه مالیاتدهندگانِ کشورهای ناتو.
**
یادداشت تحلیلی مترجم: منطق «جنگ اقتصادی» و شکست تحریمهای اولیه
نویسنده تضاد ادعاهای سیاسی دربارۀ اثربخشی تحریمها و واقعیتهای آماری را شرح داده است. فرنچ هیل بر این باور است که تحریمهای اولیه (Primary Sanctions) صرفاً لایههای سطحی اقتصاد روسیه را هدف قرار دادهاند و نتوانستهاند ضربهای استراتژیک به هستۀ مرکزی قدرت مالی مسکو وارد کنند. او میگوید وقتی کشوری بر صادرات کالاهایی چون نفت و گاز تکیه دارد — منابعی که نیازهای بنیادین و حیاتی اقتصاد جهانی هستند — تحریمهای تکبعدی محکوم به شکستاند؛ چرا که بازار جهانی همواره راهی برای پذیرش یا جایگزینی این کالاها مییابد و این امر، اثر تحریمها را به حداقل میرساند.
در واقع، نویسنده بر این باور است که غرب در دامِ «پنداشت نادرست» گرفتار شده و محدودکردنِ دسترسیهای تجاری مستقیم، به معنای فلجشدنِ اقتصاد روسیه است. فرنچ هیل (نمایندۀ کنگره) با تکیه بر دادههای کمّی، نشان میدهد اقتصاد روسیه در فشار تحریمها فرو نپاشیده و در بازههای زمانی مشخص، رشد اقتصادی را تجربه کرده است. این تحلیل، توجیهی است بر «تغییر پارادایم» و گذار از استراتژی ناکارآمدِ «مهار روسیه» به استراتژی تهاجمیِ «قطع شریان درآمدی روسیه» تا جایی که ماشین جنگی مسکو دیگر توان مالی برای ادامۀ نبرد نداشته باشد.
یکی از کلیدیترین مفاهیم متن، مفهوم «تسهیلگران» (Enablers) است. نویسنده بهدرستی تشخیص میدهد که تحریمهای غرب، روسیه را به سمت بازارهای شرق (بهویژه چین و هند) رانده است. تحلیل نویسنده بر این نکته استوار است که این کشورها نه لزوماً به دلیل نزدیکی ایدئولوژیک، که به دلیل منافع اقتصادیِ محض، در حال تزریق «اکسیژن» به اقتصاد روسیه هستند. نکتۀ حائز اهمیت این است که این معاملات بدون نقش «مؤسسات مالی» (بانکها و بیمهگران) غیرممکناند؛ چون هر محمولۀ نفتی که از روسیه خارج میشود، نیازمند سیستم پرداخت و تضمین بیمهای است که در حال حاضر ازسوی بازیگران غیرغربی تأمین میشود.
نویسنده با شناسایی این حلقۀ اتصال، حملاتش را از روسیه به بانکهای شانگهای، دهلی و دوبی معطوف میکند. او میخواهد با تغییر کانون فشار، هزینۀ تسهیلگری را برای بانکهای غیرغربی چنان بالا ببرد که ریسکِ از دست دادن دسترسی به دلار و یورو — که ستون فقرات تجارت جهانی است — بسیار سنگینتر از سود حاصل از تجارت با روسیه باشد. هدف این است که روسیه را نه با حذف مشتریان، که با «ترساندن تأمینکنندگان مالی» به بنبست برساند.
نویسنده به ابزار عملیاتیاش یعنی PEACE Act اشاره کرده که در واقع تلاشی برای قانونیکردن «تحریمهای ثانویه» در سطح گسترده است. نکتۀ تحلیلی برجسته، پیشنهاد توقیف ۵ میلیارد دلار از داراییهای حاکمیتی روسیه است که از دیدگاه حقوقی و سیاسی، گامی جسورانه و بحثبرانگیز است، زیرا داراییهای حاکمیتی معمولاً دارای مصونیت بینالمللی هستند و دستزدن به آنها میتواند نظم مالی جهانی را به چالش بکشد. با این حال، نویسنده این ریسک را میپذیرد تا «اثر دومینو» (Domino Effect) ایجاد کند.
او میخواهد با این اقدام نمادین و جسورانه، کشورهای اروپایی را — که صدها میلیارد یورو از وجوه روسیه را در بانکهای خود مسدود کردهاند — ترغیب کند تا از حالت «مسدودسازی» (Freezing) که اقدامی منفعلانه است، به حالت «استفاده» (Using) که اقدامی فعالانه است، تغییر وضعیت دهند. هدف نهایی این است که این وجوه را از دارایی «راکد» به منبع «پویا» برای بازسازی زیرساختهای تخریبشده در اوکراین تبدیل کند و بدین ترتیب، هزینۀ جنگ را از دوش مالیاتدهندگان غربی به دوش روسیه منتقل کند.
نویسنده در بخش پایانی مقاله بر ایجاد «دوقطبی اقتصادی» تأکید میکند: «یا غرب یا روسیه». این رویکرد، در واقع نوعی اولتیماتوم اقتصادی است که کشورهای ثالث را مجبور میکند بین دو قطبِ قدرت یکی را برگزینند.
از منظر تحلیلگر، این استراتژی ریسکهای بزرگی دارد؛ چراکه میتواند منجر به شتاب در ایجاد سیستم مالی جایگزین (De-dollarization) ازسوی بلوک چین-روسیه شود و در بلندمدت، هژمونی دلار و قدرت نظارتی آمریکا را به چالش بکشد.
با این حال، نویسنده با اشاره به بازگشت عرضۀ نفتِ خلیج فارس به بازار و بازگشایی تنگۀ هرمز، معتقد است اکنون فرصت برای اعمال فشار حداکثری باز شده است. او معتقد است در سال ۲۰۲۲، هراس از شوک انرژی مانع از تصمیمات سخت میشد، اما اکنون جهان به نفت روسیه وابسته نیست و اثرات جانبی تحریمهای سختتر، بسیار کمتر است. در واقع، او میکوشد «ترسهای اقتصادی» قدیمیِ ناتو را با «استدلالهای واقعبینانۀ بازار» جایگزین کند تا راه برای تصمیمات تهاجمی هموار شود.
نویسنده در لایههای زیرین متن، در حال بازتعریفِ مفهومِ «حمایت از اوکراین» است. او با ظرافت، روایت را از «ارسال کمکهای مالیِ مالیاتدهندگانِ کشورهای ناتو» به «جبران خسارت ازسوی روسیه» تغییر میدهد؛ مانور سیاسی هوشمندانه بهویژه برای مخاطبان داخلی آمریکا (خصوصاً جناح جمهوریخواه) که نسبت به هزینههای کلان کمکهای خارجی حساس هستند. او با این استدلال که «روسیه باید هزینۀ خصومتهایش را بپردازد، نه مالیاتدهندگانِ ناتو»، تلاش میکند حمایت از اوکراین را از «سرمایهگذاری اخلاقی یا سیاسی» به «فرآیند بازگشت سرمایه» تبدیل کند.
او با قانونیکردن توقیف داراییها، فشار سیاسیِ دولتهای اروپایی را کاهش میدهد تا بتوانند بدون ترس از انتقاد داخلی بابت هزینههای جنگ، از وجوه روسیه برای بازسازی اوکراین استفاده کنند. در واقع، «عدالت مالی» را بهعنوان ابزاری برای تداوم حمایتهای نظامی معرفی میکند؛ به این معنا که وقتی هزینۀ جنگ با داراییهای دشمن تأمین شود، مقاومت داخلی در برابر ادامۀ حمایت از اوکراین بهطور طبیعی کاهش خواهد یافت.
نویسنده تضاد شدیدی بین «بیانیههای اتحاد» و «نتایج میدانی» برقرار کرده و دیپلماسی سنتی ناتو را به «تولید نماد» متهم میکند. تحلیل او نشان میدهد ناتو در «تلۀ مدیریتی» گرفتار شده است؛ یعنی به جای تعریف هدف نهایی و صریح (پیروزی قاطع)، بهدنبال مدیریت روزمرۀ بحران است تا هزینهها را به حداقل برساند و از درگیری مستقیم اجتناب کند.
او با این نقد، سعی دارد استانداردهای موفقیت در نشست آنکارا را تغییر دهد و «اتحاد» را نه در قالب بیانیهای مشترک و توخالی، که بهعنوان «اقدام عملیاتی هماهنگ» (مانند تحریمهای ثانویه) تعریف کند. مقالۀ فرنچ هیل، دعوت به تغییر استراتژیک است: عبور از «دیپلماسی پیشگیرانه» (که همواره میترسد بازار انرژی مختل شود) به «دیپلماسی تهاجمی» (که هدفش فلجکردن کامل اقتصاد حریف است). او معتقد است زمانی که «هزینۀ مدیریت بحران» (که شامل تلفات انسانی و هزینههای بازسازی است) برای ناتو بیشتر از «هزینۀ پیروزی قاطع» شود، تغییر واقعی رخ خواهد داد و ارادۀ سیاسی برای پایاندادن به جنگ جایگزین تأملات بیپایان خواهد شد.