عماد افروغ رئيس كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي گفت: روز يكشنبه فيلترينگ سايت هاي بازتاب و ايرانيوز در جلسه كميسيون فرهنگي بررسي مي شود چون اگر چه براي بستن اين سايت ها دلايلي اعلام شده اما ابهاماتي در اين زمينه وجود دارد كه وزارت ارشاد مي بايست اين ابهامات را برطرف كند.
افروغ در گفت و گو با ايرانيوز با بيان اينكه مرجع تشخيص دهندهاي كه دفعتاً بازتاب را ناشر اكاذيب معرفي كرد مشخص نيست بيان داشت: سوالي در حال حاضر باقي است كه ايا دلايل مستند به حد كافي براي فيلتر شدن بازتاب وجود داشت و آيا مضامين نشر اكاذيب و تضعيف نظام به اثبات رسيده و در اين رابطه خود من اين موارد را در اين سايت نديدم.
نماينده مردم تهران با بيان اينكه بستن سايت ها به اين شكل به صلاح نيست اظهار داشت:اين اقدامات هيچ تناسبي با سياست هاي آزادي هاي اساسي مطرح در جمهوري اسلامي ندارد و خود ما در اين رابطه به وزارت ارشاد و ساير دستگاه ها نامه نگاري خواهيم كرد چون اگر سايت هايي مثل بازتاب و ايرانيوز را تحمل نكنند چه چيزي را تحمل خواهند كرد.
افروغ با تاكيد بر اينكه مراجع حقوقي بايد به تخلفات سايت ها رسيدگي كنند افزود: اگر هر كسي كه براي برخورد دستش برسد اقدام كند كه هرج و مرج بوجود مي آيد و چگونه است كه در موارد حساس تر اقدام نمي شود اما در مورد سايت بازتاب به سرعت نسبت به فيلترينگ اقدام مي شود.
عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي خاطر نشان كرد: البته كسي شك ندارد كه خبرگزاري ها بايد قانونمند باشند و قيدهايي را رعايت كنند اما مرجع تشخيص دهنده در اين رابطه و سازو كار رسيدگي به تخلفات مشخص نيست و نبايد در برخورد با رسانهها شخصي و سليقهاي عمل شود و مي بايست شاهد روند قضايي باشيم.
اين استاد دانشگاه اضافه كرد: اينكه امروز عدهاي در راس كار هستند دست به اقدامي مي زنند فردا ممكن است عمل متقابل از سوي طرف ديگر صورت بگيرد درحاليكه با اين اقدامات نميتوان نظام را اداره كرد.
وي با بيان اينكه دولت بايد در مورد اقدامات خود در برخورد با رسانهها و ايجاد فضاي باز سياسي گزارش ارائه كند گفت: در مورد فيلترينگ ايرانيوز تا جايي كه من اطلاع دارم عدهاي اعمال نفوذ كردند و از نفوذ خود براي بستن ايرانيوز استفاده كردند و به نظر من ديوان عدالت اداري بايد مشخص كند كه چه كساني و با چه حكمي اين سايت را فيلتر كردهاند.
معاون اول رييس قوه قضاييه دربارهي غيرقانوني اعلام شدن فعاليت خبري «بازتاب» از سوي كارگروه تعيين مصاديق پايگاههاي غيرمجاز اينترنتي و فيلتر شدن آن از سوي برخي از ISPها اظهار داشت: وزارت ارشاد در اين ارتباط از اختيارات قانوني خود استفاده كرده است.
حجتالاسلاموالمسلمين سيدابراهيم رييسي در گفتوگو با ايسنا افزود: وزارت ارشاد در اين مورد داراي اختيارات قانوني است و حتما اين عملش در چارچوب قانون بوده است.
معاون اول رييس قوه قضاييه همچنين درباره نتيجه مذاكرات دستگاه قضايي با نمايندگان مجلس در ارتباط با بودجه سال 86 گفت: در اين ارتباط با كميسيون تلفيق مجلس در حال صحبت هستيم و اين مساله از سوي وزارت دادگستري و سازمانهاي تابعه بهويژه معاونت اداري-مالي قوه در حال پيگيري است.
وي اظهار داشت: اعضاي كميسيون قضايي مجلس كه در كميسيون تلفيق مجلس حضور دارند و با مسايل و مشكلات قوه آشنايي دارند، اين مساله را پيگيري ميكنند.
رييسي در پايان با ابراز اميدواري نسبت به اينكه بودجه قوهي قضاييه بر اساس اين رايزنيها افزايش پيدا كند، اظهار داشت: قوه قضاييه به خصوص شوراهاي حل اختلاف داراي مشكلات مالي هستند و اميد داريم با نگاه مثبت مجلس اين موضوع حل شود.
يك قاضي دادگستري اظهار داشت: هر نوع محدوديت يا سلب آزادي افراد منوط به حكم مراجع قضايي است كه اين امر هم در قانون اساسي و هم مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد تاكيد قرار گرفته شده است.
يكي از قضات دادگستري در گفتوگو با ايسنا، درخصوص غيرقانوني اعلام شدن فعاليت سايت بازتاب از سوي كارگروه تعيين مصاديق پايگاههاي غيرمجاز اينترنتي اظهارداشت: معمولا آييننامهها در مقام تشريح و توضيح قوانين وضع ميشوند و هيچگاه نميتوانند به قانونگذاري بپردازند.
وي ادامه داد: يك آييننامه تنها ميتواند در چارچوب قانوني بيان شود و به تشريح آن قانون بپردازد. همچنين معتقدم درباره آييننامه ساماندهي فعاليت پايگاههاي اطلاعرساني اينترنتي بايد قانوني وجود داشته باشد و در صورتيكه قانوني در ميان نباشد اساسا آييننامه مذكور غيرقانوني و بر خلاف قانون اساسي است.
اين حقوقدان با اشاره به مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام مبني بر اينكه محدوديت يا سلب آزادي افراد از وظايف قوه قضاييه است و آييننامههاي دستگاههاي اجرايي نميتواند اختياري را براي افرادي غير از مراجع قضايي ايجاد كنند، افزود: اگر قانوني وجود داشته باشد، بايد در آن قانون به كارگروه چنين اختياري داده شود تا ترتيب اعمال حق را بر اساس آييننامه موجود مشخص كند در غير اين صورت اگر براي كارگروه حق توقيف يا تعطيل قرار داده نشده باشد، آييننامه نميتواند به افرادي اجازه محدوديت و يا سلب آزادي از افراد را بدهد.
به گفته اين كارشناس حقوقي به موجب قانون اساسي، اصل تفكيك قوا و مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص قوه قضاييه، محدوديت يا سلب آزادي از وظايف قوه قضاييه است و دستگاههاي اجرايي حق دخالت در اين امور را ندارند، مگر به صورت استثناء و با رعايت مصالحي كه به موجب قانون تعيين ميشود.
وي راهكار موجود در اين زمينه را مراجعه به ديوان عدالت اداري و درخواست ابطال آييننامه مذكور عنوان كرد و گفت: معترضين به اين آييننامه ميتوانند موضوع را در ديوان عدالت اداري مطرح كنند و چنانچه اين آيين نامه مبناي قانوني نداشته باشد، قضات ديوان نسبت به ابطال آن اقدام ميكنند.
وي ادامه داد: در آييننامه مذكور ظاهرا رسيدگي به اعتراض به خود كارگروه ياد شده محول شده كه اين امري بسيار خطرناك است؛ چرا كه معمولا بسيار كم اتفاق ميافتد كه گروهي زير بار اشتباهاتش برود. بنابراين عدالت و انصاف اقتضاء ميكند كه يك مرجع بالاتر بر كار اين گروه نظارت داشته باشد.
بنا بر اظهارات اين حقوقدان حاكميت در هركجا كه امتيازي به افراد بدهد ميتواند براي حفظ نظم عمومي محدوديتهايي را نيز ايجاد كند كه اين نوع محدوديتها به موجب شرايطي است كه در قانون پيش بيني ميشود.