رئیس سازمان بازرسی کل کشور با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری، اقدامات این سازمان در زمینه مبارزه با مفاسد ارزی را تشریح کرد.
به گزارش فارس، ذبیحالله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، شامگاه امشب در برنامه «گفتوگوی ویژه خبری» با تشریح اقدامات دستگاه قضا در حوزه مقابله با مفاسد ارزی، از تشکیل هیأتی ویژه به دستور رئیس قوه قضاییه برای پیگیری پروندههای ارزی خبر داد و گفت: این هیأت با مسئولیت سازمان بازرسی کل کشور مأمور شده است تا بهصورت ویژه و فراتر از روال عادی، پروندههای مرتبط با تخلفات ارزی را بررسی و پیگیری کند.
وی با اشاره به شرایط تحریم اقتصادی کشور اظهار کرد: در شرایط تحریم، ورود ارز به کشور با اختلال مواجه میشود و همین موضوع مدیریت بازار ارز، عرضه و تقاضا و کنترل قیمتها را با چالش روبهرو میکند. به دنبال افزایش چشمگیر نرخ ارز در پایان سال گذشته، رئیس قوه قضاییه شخصاً به موضوع ورود کرد و پس از برگزاری جلسات کارشناسی، دستور تشکیل هیأتی ویژه برای برخورد با مفاسد ارزی را صادر کرد.
خدائیان افزود: این هیأت متشکل از رئیس کل دادگستری تهران، دادستان تهران، یکی از مشاوران رئیس قوه قضاییه، چند نفر از قضات دیوان و با مسئولیت سازمان بازرسی کل کشور تشکیل شده و مأموریت دارد با جدیت پروندههای مرتبط با تخلفات ارزی را پیگیری کند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه در بررسیهای اولیه، نبود شفافیت در برخی حوزهها احراز شد، گفت: آسیبشناسیهای انجامشده نشان داد در فرآیند فروش نفت، بازگشت ارز حاصل از آن، ارزهای صادراتی و وارداتی و همچنین عملکرد برخی کارگزاران بانکی و غیربانکی، شفافیت لازم وجود ندارد. همچنین برخی بدهکاران بانکی نیز در موعد مقرر نسبت به ایفای تعهدات خود اقدام نکردهاند.
وی با اشاره به دستهبندی پروندههای ارزی اظهار کرد: بررسیها در سه محور ارزهای صادراتی، ارزهای وارداتی و عملکرد کارگزاران بانکی و غیربانکی انجام شد. بر اساس قانون، صادرکنندگان موظفاند ارز حاصل از صادرات را از مسیرهای قانونی به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند؛ از جمله از طریق فروش به بانک مرکزی، بانکها و صرافیهای مجاز، واردات کالا یا تسویه بدهی ارزی.
خدائیان ادامه داد: بر اساس اطلاعات دریافتی از سامانه بانک مرکزی، ۲۰ هزار و ۶۷۶ شخص حقیقی و حقوقی دارای تعهدات ارزی ایفا نشده بودند که مجموع تعهدات رفعنشده آنان حدود ۹۴ میلیارد یورو برآورد شده است.
وی افزود: این افراد در سه گروه دستهبندی شدند؛ ۲۲۵ شخص دارای بیش از ۵۰ میلیون یورو تعهد رفعنشده، ۲ هزار و ۸۲۷ شخص دارای تعهد بین ۳ تا ۵۰ میلیون یورو و ۱۷ هزار و ۶۲۴ شخص نیز کمتر از ۳ میلیون یورو تعهد رفعنشده ارزی داشتند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه رسیدگی از پروندههای کلان آغاز شده است، گفت: از مجموع حدود ۵۳ میلیارد یورو تعهد رفعنشده مربوط به ۲۲۵ شخص، حدود ۲۸.۸ میلیارد یورو به سه شرکت دولتی وابسته به وزارت نفت شامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی، شرکت ملی گاز و شرکت نفت فلات قاره اختصاص داشت.
وی تصریح کرد: بررسیهای دقیقتر نشان داد بخش عمده این رقم، یعنی حدود ۱۸ تا ۱۹ میلیارد یورو، در واقع مربوط به شرکت ملی نفت ایران بوده که به نام شرکت پالایش و پخش در گمرک ثبت شده اما ارز حاصل از آن در اختیار شرکت ملی نفت قرار گرفته است.
خدائیان خاطرنشان کرد: برای شفافسازی این موضوع، حدود ۴۰ هزار کوتاژ صادراتی با همکاری بانک مرکزی مورد بررسی قرار گرفت تا وضعیت بازگشت ارز و رفع تعهدات ارزی این بخش بهطور دقیق مشخص شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به بررسی تعهدات ارزی شرکتهای دولتی، گفت: بررسیها نشان داد برخی شرکتها هنگام ثبت صادرات، محمولهها را به نام شرکت پالایش و پخش ثبت کرده بودند، در حالی که ارز حاصل از آن در اختیار شرکت ملی نفت قرار گرفته بود و همین موضوع موجب ایجاد ابهام در فرآیند رفع تعهدات ارزی شده بود.
خدائیان افزود: پس از ورود هیئت ویژه، دستگاههای مربوط ناچار شدند اسناد و اطلاعات خود را شفافسازی کنند. تاکنون از مجموع حدود ۲۸.۸ میلیارد یورو تعهدات ارزی سه شرکت وابسته به وزارت نفت، تکلیف نزدیک به ۲۶ میلیارد یورو مشخص شده است؛ بخشی از این ارزها پیشتر بازگشته، بخشی صرف واردات کالا شده و بخشی نیز با ارائه مستندات تعیین تکلیف شده است. مابقی نیز همچنان در دست بررسی قرار دارد.
وی ادامه داد: در برخی موارد، شرکتها مجوز هزینهکرد بخشی از منابع ارزی برای توسعه زیرساختها را داشتهاند و اکنون در حال بررسی اسناد مربوط به این هزینهها هستیم تا مشخص شود چه میزان از منابع مطابق مجوز مصرف شده و چه بخشی مشمول تخلف است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر اینکه مسئله اصلی، نبود شفافیت بوده است، اظهار کرد: بخشی از ارزها به بانک مرکزی تحویل داده شده یا صرف واردات بنزین و سایر کالاها شده بود، اما فرآیند ثبت و شفافسازی آن بهدرستی انجام نشده بود. همچنین بخشی از پروندهها مربوط به صادرات میعانات گازی است که اساساً مشمول تعهد ارزی نبوده، اما در سامانه صادراتی ثبت شده بود.
خدائیان تصریح کرد: تخلف اصلی این شرکتها، نبود شفافیت در اجرای تعهدات ارزی بود؛ بهگونهای که برای تعیین وضعیت واقعی، ناچار شدیم طی حدود پنج تا شش ماه، تکتک کوتاژهای صادراتی را بررسی و تعیین تکلیف کنیم.
وی با اشاره به پرونده صادرکنندگان دارای بیش از ۵۰ میلیون یورو تعهد رفعنشده گفت: از میان ۲۲۲ شخص مشمول این گروه، یک شرکت بیش از ۲۰۰ میلیون یورو رفع تعهد ارزی انجام داده و مدارک دو شرکت دیگر نیز در حال بررسی است. همچنین ۲۱۹ شخص حقیقی، حقوقی و شبهدولتی با مجموع حدود ۲۳.۵ میلیارد یورو تعهد رفعنشده، به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به مراجع قضایی معرفی شدهاند و پرونده آنها در حال رسیدگی است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: برخی از این افراد مدعی بودند تعهدات ارزی خود را ایفا کردهاند، اما ملاک نهایی، تأیید بانک مرکزی است و تا زمانی که این بانک رفع تعهد را تأیید نکند، پروندهها بهعنوان عدم ایفای تعهد ارزی در دستگاه قضایی پیگیری خواهد شد.
وی همچنین درباره صادرکنندگان دارای تعهدات بین ۳ تا ۵۰ میلیون یورو گفت: از مجموع ۲ هزار و ۸۲۷ شخص این گروه، تاکنون ۶۱۵ نفر به مرجع قضایی معرفی شدهاند و پرونده حدود هزار نفر دیگر نیز پس از اعلام نظر بانک مرکزی آماده ارسال به مراجع قضایی است.
خدائیان با اشاره به نتایج اقدامات هیئت ویژه اظهار کرد: پس از آغاز این برخوردها، بسیاری از صادرکنندگان برای رفع تعهدات ارزی خود اقدام کردند؛ بهطوری که تاکنون حدود ۷.۵ میلیارد یورو از طریق مرکز مبادله ارز و طلا، ۱.۵۹ میلیارد یورو از طریق بانکها و صرافیهای مجاز و حدود ۱۰.۸۶ میلیارد یورو نیز از سایر روشهای قانونی از جمله تسویه بدهیهای ارزی رفع تعهد شده است.
وی افزود: در مجموع تاکنون نزدیک به ۲۰ میلیارد یورو از تعهدات ارزی ایفا نشده تعیین تکلیف و تسویه شده و پیگیری سایر پروندهها همچنان ادامه دارد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره صادرکنندگان دارای کمتر از سه میلیون یورو تعهد رفعنشده نیز گفت: این گروه شامل ۱۷ هزار و ۶۲۴ شخص بودند که پروندههای آنان برای رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شد. سازمان تعزیرات نیز این پروندهها را میان استانها توزیع کرده و بر اساس آخرین گزارش ارائهشده، تاکنون حدود ۲ میلیارد یورو از نزدیک به ۶ میلیارد یورو تعهدات این گروه رفع شده است.