صفحه نخست

عصرايران دو

فیلم

پادکست

ورزشی

بین الملل

فرهنگ و هنر

علم و دانش

گوناگون

صفحات داخلی

کد خبر ۱۱۸۰۸۹۱
تاریخ انتشار: ۱۰:۳۷ - ۰۷ مرداد ۱۴۰۵ - 29 July 2026

وزارت کشور به افزایش نرخ تاکسی‌های اینترنتی ورود کند/ نظارت ضعیف عامل نارضایتی مردم است

این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه افزایش هزینه ها دلیلی برای گران فروشی نیست افزود: قبول داریم که هزینه‌های تاکسی های اینترنتی خیلی بالا رفته است، اما باید نظارت وجود داشته باشد تا هر دو طرف راضی شوند. به نظر من، نظارت ضعیف دستگاه‌های متولی مانند وزارت کشور موجب این افزایش‌ها می‌شود.

یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به گلایه‌های مردم از افزایش نرخ سفرهای تاکسی‌های اینترنتی در برخی ساعات و مسیرها، خواستار ورود وزارت کشور به موضوع نظارت بر نحوه قیمت‌گذاری این سکوها شد.

فرامرز شاهسواری، نماینده مردم هشترود در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایسنا درباره افزایش قیمت سفرهای تاکسی‌های اینترنتی از جمله اسنپ و تپسی در برخی ساعات و مسیرها که موجب نارضایتی مردم شده است، گفت: از آنجا که کشور درگیر جنگ تحمیلی شده است و جلسات کمیسیون‌های تخصصی مجلس از روند معمول خود خارج شده است، ما هنوز فرصت نکرده ایم این موضوع را در کمیسیون مورد بررسی قرار دهیم. اگر مجلس روتین عادی خود را داشت، همین امروز این موضوع را به صحن کمیسیون می‌بردیم و بررسی می‌کردیم.

وی در ادامه اظهار کرد: وزارت کشور که تقریباً شهرداری‌ها و دهیاری‌ها زیرمجموعه آن قرار دارند، متولی اصلی این حوزه است. الان شرایط جنگ، تحریم‌های شدید و محاصره وجود دارد. من از وزیر  کشور درخواست دارم که به این وضعیت رسیدگی کند. اعمال نظارت دقیق در این حوزه از قیمت گذاری های سلیقه ای جلوگیری می کند.

این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: درست است که هزینه‌های تاکسی‌های اینترنتی، نگهداری خودروها و هزینه‌های فعالیت آن‌ها بالا رفته است، اما این موجب نمی‌شود که نظارت وجود نداشته باشد. مردم الان بیشتر از اسنپ، تپسی و تاکسی اینترنتی و این‌جور خدمات استفاده می‌کنند و این حوزه نیازمند نظارت است؛ به گونه‌ای که نه سیخ بسوزد و نه کباب.

این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه افزایش هزینه ها دلیلی برای گران فروشی نیست افزود: قبول داریم که هزینه‌های تاکسی های اینترنتی خیلی بالا رفته است، اما باید نظارت وجود داشته باشد تا هر دو طرف راضی شوند. به نظر من، نظارت ضعیف دستگاه‌های متولی مانند وزارت کشور موجب این افزایش‌ها می‌شود.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا با نظارت دقیق‌تر و قیمت‌گذاری معقول، هم رضایت مشتریان و هم ارائه‌دهندگان خدمات تأمین خواهد شد گفت: صددرصد اینگونه است. اگر نظارت دقیق باشد، هم مشتری راضی خواهد بود و هم خدمات دهنده از حقوق خود برخوردار می شود.

ارسال به تلگرام